استغربت خديجة الرويسي، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حوار مع "كود"، ما أسمته "تخلي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن صلاحياتهما التنفيذية وعدم تحمل مسؤوليتهما في بعض الملفات". توضح الرويسي ل"كود" قائلة "وقفت المهمة الاستطلاعية التي قامت بها فرق برلمانية في مجلس النواب في سجن عكاشة بالدار البيضاء على اختلالات خطيرة، تساءل وزارة العدل باعتبار أن وزير العدل والحريات يرأس النيابة العامة، ويفترض أن يتحمل مسؤولية معالجة تلك الاختلالات. لكننا مفاجأتنا كانت كبيرة عندما بلغنا أن وزير العدل لا يرغب في أن يتحمل مسؤوليته في مناقشة ما تضمنه التقرير البرلماني حول أوضاع السجون، بدعوى أنه منكب على إصلاح القضاء والحوار الوطني المفتوح حوله". موقف الرميد تعلق عليه الرويسي في حوارها مع "كود" مستغربة "هل أصبح الرميد وزيرا لإصلاح القضاء وليس وزيرا للعدل والحريات؟". عدم الرغبة في تحمل المسؤولية السياسية عما يقع في السجون ينطبق أيضا على رئيس الحكومة، في رأي الرويسي، إذ تضيف في حديثها ل"كود" قائلة "رئيس الحكومة يفترض أنه مسؤول سياسيا عن المندوبية العامة للسجون، وأن المندوب العام يخضع له. لكننا فوجئنا مرة أخرى برفضه تحمل مسؤليته السياسية كما هو الشأن بالنسبة لوزير العدل، ليكلف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول سجن عكاشة، رغم أن القطاع الذي يشرف عليه وزير العلاقات مع البرلمان بعيد عن المندوبية العامة للسجون". بنكيران كلف الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بإدارة الحوار الوطني حول أوضاع السجون. الأخير قال للموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن هذا الحوار ستشارك فيه "جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمجتمع السجني لتكون فاعلة في هذا الحوار، بالإضافة إلى المندوبية العامة للسجون كقطاع من القطاعات الحكومية والمسؤول عن تدبير السجون". المندوبية العامة للسجون كانت خاضعة لوزارة العدل قبل أن يتم فصلها عن هذه الوزارة وإسناد إدارتها إلى حفيظ بنهاشم، الذي تتهمه جمعيات حقوقية بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان حين تقلد مسؤوليات أمنية في سنوات الرصاص. كما يحمله بعض السجناء الإسلاميين مسؤولية "التعذيب" و"المعاملة القاسية" التي يقولون أنهم يتعرضون لها داخل السجون.
