يميل المغرب إلى اعتلاء سياسيين جدد صدارة قيادات حزبية. إنه تناوب من نوع آخر. يفتح المجال أمام نخب الصف الثاني والثالث. جاءت البداية عبر حزب إسلامي حمله عبد الإله بن كيران إلى الواجهة الحكومية. بينما يراهن زعيم آخر في حزب الاستقلال على احتلال موقع أهم داخل الحكومة أو خارجها. فقد بدا حميد شباط بدوره أكثر إصرارا على وضع بصماته على مسار الحزب المحافظ. في السياق ذاته، ينظر إلى المؤتمر التاسع للاشتراكيين المغاربة بمثابة محطة جديدة، قد تعزز وضعهم في المعارضة أو تعاود خلط الأوراق في اتجاهات غير متوقعة. لكن المفاجأة صاغها أمين عام التقدم والاشتراكية نبيل بن عبدالله، ولم يجد أي حرج في أن يتحالف الشيوعيون القدامى والحزب الإسلامي في حكومة الائتلاف الراهن.
إلى وقت قريب، سادت قناعة بأن عزوف ملايين الشباب المغاربة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يحمل مؤشرات سلمية حيال العلاقة بين الأحزاب والشارع. ومع أنها شكلت القنوات الطبيعية لتصريف الانشغالات اليومية للرأي العام، فإن تبخيس دور الأحزاب ألقى بظلاله على روافد الحوار الممكنة، إلى أن جاء الربيع العربي مبشراً بنهاية سياسة التهميش.
هذه واحدة من مميزات التحول الذي عصف ببديهيات السياسة، فلم يعد احتكار الزعامات الحزبية وتفاعل الوجوه التاريخية والأسر المتنفذة. بل إن المرجعيات الفكرية والسياسية التي رهنت صورة الزعيم بعالم الدين أو السياسي المخضرم أو المحامي اللامع، تراجعت إلى حد كبير. وبدا أن القدرات التنظيمية وقدرة الاستقطاب أقرب إلى تكييف ملامح القائد الحزبي الذي يكون في وسعه أن ينزل السياسة من برجها العاجي ويجعلها تعبر الشارع جنباً إلى جنب مع البسطاء والشباب وصغار المزارعين والعمل.
غير أن تواري نماذج قيادية إلى الخلف يعكس مظهراً آخر لتحول عميق طرق أبواب ونوافذ الصفوف الأمامية في انتفاضة الربيع العربي ساهم في الالتفات إلى الظاهر. وإن لم يخرج الأمر عن سياق الإطار العام للممارسات السياسية تحت ظل ما يعرف بالشرعية الديموقراطية.
ليس الرحيل الذي غيب الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس «العدالة والتنمية»، ما دفع الحزب الإسلامي إلى اقتحام مساحات كانت تصنف أنها حكر على الأحزاب التقليدية ونخب الأعيان الموالين. وليست هفوات رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي ما حتم على حزب الاستقلال تغيير جلده بمائة وثمانين درجة. كما أن انتهاء ولاية زعيم الاشتراكيين عبد الواحد الراضي لن تكون وحدها مبررا لفتح سوق المنافسة الحرة أمام الحالمين بقيادة الحزب.
ثمة متغيرات أكبر تموج في الأفق، أقربها أن المجتمع المغربي خطا قدماً على طريق استشعار ذاته والبحث عن أمكنة لإسماع صوته تحت أشعة الشمس. مثل حركة 20 فبراير الشبابية التي أماطت اللثام عن حيوية متدفقة اتجهت صوب الشارع، عرفت الفاعليات السياسية بدورها انتفاضات هادئة ترفض استمرار الاستئثار بالنفوذ الحزبي.
من غير الوارد حصر هذه الحركية في أفق منحصر في الأحزاب السياسية. إنها بمثابة تيرموميتر لقياس درجة الحرارة. فقد كان أحد السياسيين المغاربة الكبار يشبه العمل الحزبي بحراسة الأواني التي توضع فوق النار. كان يزيد بأن مهمة السياسيين أن يراقبوا درجات غليان الحليب، حتى إذا حان وقت فيضه يسارعون إلى رفعه.
لم يعد ذلك ممكناً، فقد بات الشارع أو جزء منه فوق صفيح ساخن. ولا بد من إدراك أن الإصغاء إلى نبضه، مهما كان غضبه، أفضل من تركه عرضة للحرارة الملتهبة التي تأتي على الأخضر واليابس.
ما من شك في أن التغيير الذي يدب في عروق النخب السياسية سيكون له مفعوله على المدى المتوسط والطويل. والأفضل أن يتوازى والوعي الجديد الذي انتشر في الزمان والمكان. ولم تعد تحجبه حواجز أو فوارق. لكن قوة أي بلد ديموقراطي ناشئ ترتبط أشد الارتباط بقوة وفعالية أحزابه وتنظيماته ومجتمعه.
