انعقد يوم الخميس 15 ربيع الآخر 1433، الموافق ل 8 مارس 2012، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم همت كل من قطاعات الاقتصاد والمالية، والصحة، والداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وفي هذا الصدد تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة وتمثل خطوة متكاملة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة والموقعة في يوليوز 2011 وضمان النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعناية بمجموع العاملين في هذا القطاع الحيوي، حيث يهم مشروع المرسوم الأول رفع مبالغ التعويض بنسبة 50% عن كل من الحراسة وكذا الخدمة الإلزامية لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، وإدراج الأساتذة الباحثين والطلبة المقيمين بالمراكز الاستشفائية ضمن المستحقين للتعويضين السابقين، مع إحداث تعويض عن المداومة لبعض موظفي وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية بقيمة 5 دراهم للساعة في حدود 600 درهم. ويرمي مشروع المرسوم الثاني إلى حل وضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر شبه الصحية بأفواج 1992- 1993 - 1994- 1995 عبر منحهم أقدمية اعتبارية محددة في سنتين. أما المشروع الثالث فيهم مرسوم حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية عبر الزيادة في المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وصرفها ابتداء من فاتح يوليوز 2011. ويتمثل المشروع الرابع في مرسوم منح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويتعلق المشروع الخامس بتطوير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وذلك بهدف توظيف الطلبة المقيمين الملتزمين بالعمل بوزارة الصحة أو بوزارة التعليم العالي بعد التخرج، وضمان استفادتهم من التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، ويهم المشروع السادس مرسوما لإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية ولفائدة الممرضين رؤساء المراكز والمستوصفات القروية ويسري صرف هذا التعويض ابتدءا من فاتح يناير 2012. أما المشروع السابع والأخير فيتعلق بمرسوم لتغيير مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وفق ما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي المشار إليه آنفا. وعلى صعيد ثان تمت المصادقة على مشروع المرسوم بقانون والقاضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وذلك من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والخاصة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين عبر النص على إنهاء مدة انتذاب الأعضاء المزاولين مهامهم في تلك الهيئات والمتمثلة في هيئة ممثلي الجماعات الترابية وهيئة ممثلي الغرف المهنية وهيئة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وهيئة ممثلي المأجورين، ويسند المشروع إلى نص تنظيمي تحديد تاريخ إنهاء مدة المنتخبين بمجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية . كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية بناءا على الفصل 66 من الدستور وذلك يوم 22 ربيع الآخر 1433 الموافق ل 15 مارس 2012 يكون جدول أعمالها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 ومشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 الخاص بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وقرر المجلس كذلك المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يضيف الشعير إلى من يشملهم إيقاف استيفاء رسم الاستيراد بسبب من التطورات المناخية السلبية. وعرف المجلس المصادقة على تغيير المادة 10 من المرسوم الخاص بتنظيم الكلية الملكية العسكرية العليا بهدف استبدال تسمية دبلوم الدراسات العليا المتخصصة بشهادة الماستر المتخصص وذلك لمواكبة التطورات التي عرفها التعليم العالي الجامعي، وتمكين الكلية من تسليم شهادة التعليم العسكري لخريجي السلك العالي للدفاع بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني مع جميع الحقوق الأكاديمية المرتبطة بشهادة الماستر. كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وحدة إنتاج الأقنعة للدرك الملكي الملحقة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك عبر إحداث المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ويمكن من تجاوز اللجوء إلى الاستيراد الخارجي للأقنعة للوقاية من الأمراض وإطلاق استثمار بقيمة 100 مليون درهم في هذا المجال. وتمت المصادقة على مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية حيث تتم إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان، وجاء هذا المشروع من أجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة والحفاظ كذلك على نفس الفارق الزمني الذي يفصلنا عن شركائنا الاقتصاديين الدوليين وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب، خاصة في مجال الأوفشرينغ. وقد ختم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 والذي أقر توجهات التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة التي تم عرضها في اجتماع مجلس الحكومة السابق، مع التدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات، بالسعي إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2% ولتخفيض عجز الميزانية إلى 5% وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور، وتعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 مليار درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي فقد تم تخصيص ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي، ويمول بنسبة 1.5% من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق هذا الربح 200 مليون درهم، بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التامين وإضافة 1.6 % إلى الضريبة على السجائر. وسيتم العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.
