عقد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اجتماع عمل رفقة أعضاء جامعيين، في تكتم شديد، وذلك لدراسة تداعيات الملف المقدم أمام أنظار المحكمة الرياضية بسويسرا (TAS) التي تنظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة بخصوص عقوبات ال CAF في حق المنتخب المغربي، بحرمانه من المشاركة في ال CAN لدورتين مع غرامة على الجامعة تصل لقرابة 10 ملايير سنتيم. واقترح رئيس الجامعة، فوزي لقجع، حسب ما علمته "هسبورت" سحب ملف الطعن المقدم أمام أنظار المحكمة الرياضية، نظرا لتكلفته المالية الكبيرة التي طلبها المحامي للدفاع عن الملف المغربي والمقدرة بمليار سنتيم، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي من الممكن أن تنضاف إلى العقوبة المادية المفروضة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب تغريم المغرب الخسائر المفترضة التي من الممكن أن يخسرها الكاف، في مواجهة المغرب لدى المحكمة الرياضية، لتنتقل العقوبة من 10 مليار سنتيم، إلى 12 أو 13 مليار سنتيم، مع زيادة توتر العلاقات بين الكرة المغربية والكاف. الاقتراح، تم تداوله في الاجتماع الذي عقد في تكتم شديد، ولم تخرج منه سوى بعض التفاصيل، ومنها ما اقترحه فوز لقجع على بعض الأعضاء الجامعيين في هذا اللقاء، الذي جاء بعد إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المفترض أن يعقدها رئيس الجامعة لشرح للرأي العام مسار الملف المغربي في المحكمة الرياضية، والخطوات التي أجرتها الجامعة في هذا السياق. من جانب آخر، درست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خيار استغلال الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية من أجل تقديم طلب إلغاء عقوبة التوقيف بصفة نهائية، مع الإبقاء على العقوبة المالية، التي ستدفع مناصفة بين الجامعة والحكومة المغربية، التي طالبت بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015، بسبب الخوف من انتشار فيروس "إيبولا" الذي انتشر في إفريقيا تزامنا مع توقيت إقامة نهائيات المونديال الإفريقي.
