تلقى خبراء وفاعلون اقتصاديون قرار "رفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز كلوبال رايتينغ"( S&P GLOBAL RATINGS) النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية" لتصنيفات المغرب "+B/BB" بالنسبة لديونه طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية" بإيجابية كبيرة، معتبرين أن المملكة تحصُد بذلك مجهودات التطوير الاقتصادي في العقدين الماضيين. من أبرز ما لفتت إليه الوكالة ذاتها في "تقريرها التقييمي" أن "المغرب أبان قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، محافظا على "قدرته على تعبئة التمويل الداخلي والخارجي"؛ فيما شددت على أن "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيستند على حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الآونة الأخيرة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل وخفض عجز الميزانية". وأوردت الوكالة أن التحول التدريجي في بنية الاقتصاد من شأنه أن يستمر؛ مما يعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، مسجلة "استفادة الاقتصاد المغربي من زيادة القدرة التصديرية للمغرب، وكذا من تطوير مشاريع استثمارية كبرى في إطار تنظيم "كان 2025 ثم "مونديال 2030". الإصلاح الهيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية لم تخطئه عيون خبراء ومُحللي "ستاندرد آند بورز"، مؤكدين أن يقلل "ستاندرد آند بورز" من العبء المالي والمخاطر المحتملة على الميزاني، وإرساء سوق أكثر ملاءمة لتنمية أحسن للقطاع الخاص. وفي تقريرها التقييمي، قدرت وكالة "S&P" أن "مستوى حجم الدين لا يزال أعلى من مستوياته ما قبل الجائحة؛ إلا أن بنيته تظل سليمة"، مشددة على أن "مستوى احتمال التعرض للمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل يبقى محدودا نسبيا، موردة أن نسبة الدين الخارجي، التي تمثل أقل من ربع إجمالي ديون الخزينة، تقترن بالأساس بشروط ميسرة، وتمثل إصدارات السندات الدولية ذات جدول سداد مرن إلى حد ما حوالي ثلث إجمالي الدين الخارجي". وتوقعت الوكالة "ارتفاعا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، موازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين. وفي هذا السياق، ذكرت بالثقة التي يحظى بها المغرب من طرف المجتمع المالي الدولي، خاصة الحصول على "خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي". المغرب يحصد الثمار بدر الزاهر الأزرق، الأستاذ الباحث في قضايا المال والأعمال، قال إن "هذا التصنيف المتأتي من أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني دولية يؤكد، اليوم، أن المملكة المغربية هي بصدد حصد ثمار ما سبق أن بذلت مجهودات في سبيل تحقيقه؛ وهذا ما أكدته هذه الوكالة". وأكد الأزرق، في تصريح لسهبريس، أن "الانتقال الاقتصادي من اقتصاد يعتمد على الخدمات والفلاحة إلى اقتصاد يراهن بشكل أكبر على الصناعة كان محط إشادة من التقرير الذي أكد أنه مسارٌ دشنته المملكة سيأخذ منحى متسارعا"، شارحا بالقول: "خاصة أن العقدين الماضيين شكلا فترة خاصة بوضع أسُس هذا الإقلاع المنتظَر أن يعطي أكله للمرور إلى السرعة القصوى لتحول بنيات الاقتصاد المغربي خلال العقد المقبل بوُلوج صناعات جديدة (إلى جانب صناعة السيارات)؛ وهو ما جاء في واضحا في توجهات الحكومة وميثاق الاستثمار". والتقط الخبير الاقتصادي المغربي ما أشار إليه التقرير من أن "الأوراش الكبرى الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة (منظومات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم...) بدأت في حصد ثمارها الأولى، ولا يزال أمام المملكة عِقد أو أكثر لحصد كل النتائج؛ ما سينعكس إيجابيا بشكل مزدوج على الاستقرار الاجتماعي كما الأداء الاقتصادي". بالنسبة للدين والولوج إليه، فإن رفع تقييم تصنيف المغرب، حسب المصرح ذاته، "سيمكن المغرب من الحفاظ على الرتبة والمكانة نفسها، مع ضمان منسوب الثقة ذاتها التي حظي بها في السنة الماضية والتي قبلها؛ ما يمنح الثقة إلى المؤسسات المالية الدولية للمضي في البرامج نفسها مع المملكة أي توفير سيولة مالية وقروض ومِنَح وَلوجة بشكل ميسر وشروط أقل". الأزرق رصد، أيضا، "دلالة تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمغرب، لأن بيئة المستثمرين (بما فيها صناديق سيادية وشركات عابرة للقارات أو دول) تعتمد هذه التصنيفات لحط رحالها بالمغرب؛ وهذه نقطة تلتقي تماما مع تقوية الحضور الصناعي في الهيكلة الاقتصادية". "الثقة الدولية للمانحين والممولين تؤكد أن مسألة الديون، برغم أنها تفوق النسَب المعمول بها، فإن تصنيفات الائتمان العالمي تثبت قدرة الرباط للوفاء بكل التزاماتها الدولية رغم اضطراب أسعار الفائدة العالمية، مع توفير ضمانات اقتصادية موثوقة"، ختم المتحدث. "معطيات مستقرة مُعززة للثقة" العين الإيجابية ذاتها رأى بها محمد الرهج، أستاذ الاقتصاد خبير الشؤون المالية، مضامين تقرير الوكالة الأمريكية سالفة الذكر، معتبرا أن "جميع المؤشرات للمالية العمومية أو النمو تظل كلها تقريبا مستقرة أو أحسن من تقارير سنوات مضت". وسجل الرهج، في إفادات تحليلية لهسبريس، بإيجابية بقاء المديونية "في مستويات عادية، مع ملاحظة مؤشرات تضخم آيلة إلى الانخفاض وسط نسبة نمو تجاور 3 في المائة"، مضيفا في تعليقه على تصنيف الوكالة بأن "نقطة سوداء وحيدة يمكن تسجيلها ولمحت إليها الوكالة الائتمانية هي ضرورة أخذ قرار بعدم عدم الاعتماد الكلي والتام على الأمطار؛ بل وجب تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات، ومساهمتهما في الناتج الإجمالي المحلي". وأجمَل أستاذ الاقتصاد والتدبير بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات القول بأن "التصنيف يبقى إيجابيا جدا ويجعل من المغرب نقطة ضوء اقتصاديا وماليا في منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية"، مبرزا أنه يمنحه منسوبا عاليا من الثقة العالمية لضمان استدامة "علاقات جد ممتازة مع مجتمع المانحين والممولين".
