مزيج من الأرقام والتوقعات السارة والسيئة تلك التي حملها بنك المغرب لحكومة عبد الإله بنكيران في خضم وضعية اقتصادية للبلاد اختلفت حولها التحليلات وتضاربت بخصوصها المعطيات، حيث أعلن البنك المركزي توقعه بأن يتقلص عجز الميزانية إلى4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. هذه التوقعات جاءت على لسان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي أكد خلال الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، بأنه "بالنسبة لمجموع سنة 2014، يتوقع قانون المالية تقلص عجز الميزانية إلى 4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,4 بالمائة في 2013". وبالمقابل، أفاد بنك المغرب بأن المعطيات المحصورة إلى نهاية فبراير 2014 تُظهر تفاقم العجز التجاري بنسبة4,7 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وعرفت الواردات ارتفاعا بنسبة3,8 بالمائة. وبالموازاة مع ذلك، تضيف أرقام الجواهري، ارتفعت الصادرات بنسبة 2,8 بالمائة. وسجلت معطيات بنك المغرب ذاتها أرقاما سلبية أخرى قد لا تسر حكومة عبد الإله بنكيران، من قبيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل الأسفار التي شهدت تراجعا ملحوظا، فقد تراجعت على التوالي بنسبتي 3,3 و0,9 بالمائة. "وبناء على التطورات المرتقبة لمجموع هذه المتغيرات والمداخيل من الهبات، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 7,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2014، مقابل 7,8 بالمائة في نهاية 2013"، يورد الجواهري. الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت بدورها تراجعا ملموسا، حيث تفيد معطيات بنك المغرب أن "التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة اتسمت بتقلص بلغ 6,7 مليار درهم"، معزيا ذلك إلى "تأثير سنة الأساس المرتبط بحجمها الاستثنائي المسجل في بداية 2013. واسترسل بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية وصل إلى 151,3 مليار درهم في نهاية فبراير 2014، وهو ما يعادل أربعة أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات"، متوقعا أن "يظل في هذا المستوى حتى متم السنة". ومن جانب آخر، أبرز والي البنك المركزي أن معدل النمو يرتقب أن يتراوح بين 4,5 و5 بالمائة خلال 2013، قبل أن يتباطأ إلى ما بين 2,5 و3,5 بالمائة خلال 2014. وتوقع الجواهري أن يتأثر النمو بالانخفاض المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، الذي قد يتم تعويضه جزئيا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، حيث من المتوقع أن تحقق هذه الأخيرة نموا يناهز 4 بالمائة، رغم وجود قدر كبير من الشكوك المحيطة بتطور الأنشطة غير التجارية وقطاع البناء والصناعة المعدنية". وبخصوص سوق الشغل، أفاد المصدر عينه بأن "التباطؤ المسجل على مستوى النمو غير الفلاحي سنة 2013 أثر على سوق الشغل في الوسط الحضري، حيث تم فقدان 32 ألف منصب شغل خلال الفصل الرابع، وارتفعت نسبة البطالة بواقع 1,2 نقطة على أساس سنوي إلى 14,4 بالمائة، لتصل خلال مجموع السنة إلى 14 بالمائة. ولم يفت الجواهري توقع أن يرتفع معدل النمو الوطني إلى 4,8 بالمائة في 2013 مقابل 2,7 بالمائة في 2012، وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
