فيما كان المغربُ قد عرف قبل أسابيع نقاشا واسعا، حول مسألة المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، بعد أن دعا الكاتب الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى فتْح النقاش حول هذا الموضوع، وكذلك إلغاء التعدد من فصول مدوّنة الأسرة، كشفتْ ناشطة حقوقية تونسية أنّ الحركة النسائية التونسية تطمح، إضافة إلى الدفع بإقرار مبدأ المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، إلى ضمان حقّ المرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم. وقالت أمل قرامي، الناشطة الحقوقية التونسية، وأستاذة الحضارة العربية ودراسات النوع الاجتماعي في الجامعة التونسية، متحدّثة عن وضعية حقوق المرأة في تونس ما بعد الثورة، إنّ هناكَ فجوة بين طموحات النساء التونسيات، بعد الثورة، وبين الواقع المعيش؛ طموحات، تقول المتحدّثة، تمثّلت في "حُلمنا بالدفع إلى الأمام لاكتساب مزيد من الحقوق، مثل المساواة في الإرث، وضمان حقّ زواج المسلمة بغير المسلم"، وهو ما يحرّمه الدين الإسلامي. وعلى عكْس الاعتقاد السائد، من أنّ المرأة التونسية تتمتّع بحقوق أفضلَ بكثير من نظيرتها في باقي بلدان شمال إفريقيا والمنطقة العربية، كشفت أمل قرامي، في عَرْض لها ضمن ندوات مؤتمر "الحقوق الطبيعية في العالم العربي ما بعد الثورة: الواقع والتحديات"، المُنظّم من طرف المركز العلمي العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية بالرباط، (كشفتْ) أنّ وضعية حقوق المرأة التونسية ما بعد ثورة 18 دجنبر 2010 التي أطاحت بحكم زين العابدين بنعلي، وجاءت بحكم حزب النهضة "الإسلامي"، عرفت "نكوصا"، على حدّ تعبيرها. وأضافت قرامي أنّ الذي حصل، هو "حدوث حركة نكوص، وإقصاء وتهميش للمرأة التونسية، مستدلّة على ذلك بالتقارير الصادرة عن عدد من مؤسسات الرّصد، والتي تشير، حَسب قولها، إلى ضعف تمثيلية النساء في الحكومات المتعاقبة، ما بعد الثورة، إلى أن وصلت إلى وزيرة واحدة، وضعف حضور النساء في وسائل الإعلام، واحتكار الرجال للمجال السياسي، والمقاومة التي أبدتْها الأحزاب عندما فُرض عليها مبدأ المناصفة في الانتخابات. "ملامح تهميش وإقصاء المرأة التونسية"، تقول أمل قرامي، تمثّلت أيضا في الدعوات إلى التراجع عن مبدأ المساواة إلى التكامل، ومظاهر العنف اللفظي والمادي والرمزي؛ وأضافت، أنّ تونس ما بعد الثورة شهدت تسلل خطاب إلى المجتمع التونسي، "مهين للمرأة، ساهم فيه دعاة قدموا إلى تونس، واعتبروها بلادا للأسملة، وأثيرت فيها قضايا ما كان لنا بها عهد، مثل ختان البنات، والفصل بين الجنسين، والتشجيع على الزواج العرفي، والتخلي عن مدونة الأحوال الشخصية"، على حدّ قولها. ونال زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي نصيبا من انتقادات الناشطة الحقوقية أمل قرامي، فبعد أنْ تحدثت عن "تعرّض عدد من النساء التونسيات إلى التعنيف، وتراجع عدد من الأحزاب عن منع تعدّد الزوجات، وتكفير عدد من الوجوه النسائية على منابر المساجد، وتعنيف النساء عند عقد التجمعات الحزبية، وتوجيه التهديدات بالقتْل لعدد منهنّ"، تابعت أنّ راشد الغنوشي دعا، في إحدى خطب الجمعة، إلى تطبيق حدّ الرجم على إحدى الناشطات التونسيات، عندما تحدثت عن الفساد المسجّل في وزارة تابعة لأحد أصهاره، من خلال تدوينة لها على مدونتها الشخصية على الانترنت. ويبْدو أنّ الناشطات الحقوقيات التونسيات، متوجّسات من المستقبل، فعلى الرغم من المصادقة على دستور يُعتبر الأكثر تقدّما، في مجال حقوق النساء، مقارنة مع دساتير باقي بلدان المنطقة، إلا أنّ أمل كرامي أكّدت على أنّ هناك فجوة بين النصوص وبين الواقع المعيش، وقالت: "نقول لمن هنّأنا بالدستور الجديد إننا يقظات، ولسنا متأكّدات من أنّ هذا النصّ الدستوري ضامن لحقوق النساء التونسيات على أرض الواقع المعيش، وعلينا متابعة تفعيله، وإلا سينتهي كما انتهى الدستور الذي سبقه".
