لم يتأخر رد السلطات المغربية كثيرا إزاء ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمته منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، اليوم الأربعاء بالرباط، حيث انتقدت المنهجية التي اعتمدتها المنظمة الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مبرزة أن ما ورد بشأن التعذيب "مجرد ادعاءات". وكان محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، قد كشف عن قرب تقديم المنظمة الدولية لتقريرها حول حالة التعذيب في المملكة، مشددا على أن "ظاهرة التعذيب بالمغرب ما زالت مستمرة، والضمانات القانونية الحالية غير كافية لحماية المعتقلين والموضوعين رهن الحراسة النظرية". وأبدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ضمن بلاغ لها اليوم، رفضها لما تضمنه التقرير السنوي ل"أمنيتسي"، من معطيات وتقييمات قالت إنها "لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمغرب"، معربة عن "استيائها من عدم تضمين التقرير للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص القضايا المضمنة فيه". وانتقدت السلطات المغربية، وفق ذات المصدر، المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك لكونها اعتمدت على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة". وزادت مندوبية حقوق الإنسان بأن "هذه الحالات يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام". وسجلت السلطات المغربية عدم توازن مضامين تقرير "أمنيستي"، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة خلال سنة 2014، وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية". ولفت المصدر إلى أن "منظمة العفو الدولية ركزت في تقريرها على أوجه الخصاص فقط، دون الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليا فيما يخص إعداد التقارير. وأوردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها، من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، "دليل على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية، وأن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة". واسترسل المصدر بأن "التقدم المحرز بالمغرب في مجال حقوق الإنسان تشهد عليه مختلف آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، كما تعترف به معظم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها" وفق تعبير المندوبية.
