وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إستراتيجية للسنتين المقبلتين، بهدف النهوض بالمؤسسات السجينة المغربية التي تعاني اختلالات بالجملة، وفي مقدمتها الاكتظاظ، والظروف الصحية والمعيشية المزرية للسجناء. وتصل نسبة الاكتظاظ في بعض سجون المملكة 300 في المائة، بسبب الارتفاع المتواصل ل"الساكنة السجنية"، والتي بلغ عددها 74 ألفا و759 سجينا إلى حدود شهر شتنبر 2015، بسبب ارتفاع عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، واستمرارية إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40.8 في المائة من مجموع نزلاء السجون.وفي هذا الإطار، تقوم الإستراتيجية التي وضعها المندوب محمد صالح التامك، لسنتي 2016-2018، على أربعة محاور تضم 19 برنامجا، وتتوخى تحقيق 60 هدفا، بتكلفة إجمالية بلغت 3700 مليون درهم. وتؤكد الإستراتيجية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على ضرورة أنسنة ظروف الاعتقال، وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وضمان سلامتهم، وتحديث المؤسسات السجنية، موضحة أن "المندوبية واعية بأن تنفيذها قد تعترضه مجموعة من المخاطر الخارجية، التي يمكن أن تؤثر على النتائج المتوخاة". ومن جملة الإكراهات التي أقرتها المندوبية الارتفاع المتواصل ل"الساكنة السجنية" بمعدل 5.5 في المائة سنويا، في ظل عدم تناسب الاعتمادات المرصودة مقارنة بالتكلفة التقديرية، مضيفة ضعف المناصب المالية، واستمرار إشكال الاعتقال الاحتياطي. وفي هذا الصدد، حددت الإستراتيجية المذكورة إجراءات مسطرية، تتمثل بالخصوص في بناء 12 مؤسسة سجينة جديدة، واستبدال المؤسسات السجنية القديمة؛ ويتعلق الأمر ب38 مشروعا، مع ترميم 15 مؤسسة أخرى، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات الجديدة بالموارد البشرية اللازمة. وفي الوقت الذي يرى واضعو الإستراتيجية الجديدة ضرورة إعادة توزيع النزلاء بين المؤسسات السجنية، على أساس وضعهم ومتوسط عددهم في كل زنزانة، أقرت المندوبية مجموعة من الإجراءات بخصوص تحسين التغذية، وتجهيز المطاعم، وتكثيف المراقبة على معايير نظافة المطابخ من طرف الشركات الخاصة المتعاقد معها لتدبير تغذية المعتقلين. ووفقا لما تم الإعلان عنه، فسيتم رفع المساحة المخصصة للسجناء من 1.3 متر مكعب إلى ثلاثة أمتار خلال 2018، مع تقليص معدل الاكتظاظ من 44 في المائة إلى صفر في المائة، وتقليص عدد السجناء من 16 حاليا إلى 4 بعد عامين. وأعلنت الإستراتيجية الجديدة الحرب على دخول الممنوعات سجون المملكة، وأكدت أنها ستخفض عدد الحالات التي يتم ضبطها من 1367 حاليا إلى 400 بعد سنتين، مع تقليص حالة فرار السجناء من حالة سنويا إلى صفر، والتصدي لحالات العنف بين النزلاء من 2690 حاليا إلى 800 حالة.
