وجه رئيس الفريق النيابيّ لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، انتقادات واسعة للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلال مناقشة البرلمان ضمن جلسة عمومية لعرضه حول أعمال المجلس، برسم سنة 2014، اليوم الأربعاء بمجلس النواب. وفي الوقت اختار فيه جطو الحديث عن عوامل النقص الذي تسجلها المالية العمومية، نبه رئيس "فريق المصباح"، إلى أن التقرير السنوي للمجلس، أغفل ما ورثته الحكومة عن سابقاتها من اختلالات، مشيرا إلى "أن الظروف لم تكن مناسبة لتحقيق الرفاه وهذا ليس انتصارا للأغلبية". ودعا بوانو، في هذا الصدد، الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو إلى "استعمال القسطاس العادل لما عرفه المغرب من اختلالات قبل هذه الحكومة"، مذكرا بكون ميزانية الدولة وصلت مع الحكومة في سنتها الأولى إلى حالة الإفلاس بسبب ما ورثته. وسجل المسؤول الحزبي، أن الحكومة التي يقودها حزبه بسبب الاختلالات السابقة، "لم تجد المبالغ الكافية للتسيير واضطرت للاقتراض لأداء أجور الموظفين، مما أدى إلى إغراق الميزانية للسنوات المقبلة"، مشددا على أن "الحكومة وجدت نفسها مضطرة لوقف نزيف الميزانية، وتحليل المالية العمومية يجب أن يستحضر السياق وتقييم الجهود التي قامت بها". عتاب الحزب الذي يقود الأغلبية البرلمانية، أكد خلاله بوانو أن "تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لم يحلل السياسات العمومية مكتفيا بالمنجزات فقط"، مشيرا إلى أن "أهم إصلاح على الإطلاق منذ 2008 إلى 2016 هو إصلاح نظام الدعم، لكون هذا الدعم كان يمثل ثلث ميزانية الدولة، واستطاعت الحكومة أن تحرر الميزانية". وردا على انتقادات مشاريع القوانين الحكومية حول إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، التي حملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سجل بوانو أن "الوضعية أصبح عليها إجماع"، مضيفا أن المجلس "لم يقدم مقترحات حول الإصلاح الهيكلي ضمن مقترحاته، حيث ركز التقرير على سلبيات التقاعد المبكر وهذا نتقاسم معه، لكن هذا الأمر مرتبط كذلك مع المغادرة الطوعية سنة 2005". وحول الدراسة التي قدمها المجلس حول الوظيفة العمومية، قال بوانو إن "الدراسة التي قام بها المجلس قدم من خلالها مؤشرات لا تأخذ بعين الاعتبار مجهود الحكومة للتقليص من كتلة الأجور"،مبرزا أن "هناك تطور إيجابي في منظومة الأجور مقارنة مع الناتج الإجمالي الداخلي".
