استطاعت حكومة عبد الإله بنكيران أن تكسب أولى جولات مشاريع قوانين التقاعد المعروضة على أنظار مجلس المستشارين، رغم مقاطعة جزء من ممثلي النقابات التي اختارت التصعيد ضدها. وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، عشية الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس؛ حيث يهدف أولها إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ويحدد ثانيها السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ويتمم ثالثها الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وبحسب ما علمت هسبريس فقد صوت لصالح المشروع 7 مستشارين ينتمون للأغلبية، فيما تم تسجيل اعتراض 4 مستشارين، في الوقت الذي فضل فيه مستشاران الامتناع عن التصويت. وتجاوبت الحكومة مع بعض التعديلات، وخصوصا ذلك الذي جاء به الفريق الاشتراكي والمرتبط بالسن، بعدما طالبها رئيس الفريق محمد العلمي باعتماد التدريج القائم على 6 أشهر عن كل سنة. ونص تعديل الفريق الاشتراكي على أن تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 63 سنة، غير أن هذه السن تحدد في 60 سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957، وهكذا إلى أن تصل 62 سنة وستة أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961. وكانت الحكومة قد اقترحت رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017. وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح. وجاء تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية؛ حيث يقول منطوق الوثيقة الدستورية: "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".
