أعلن حمادي الجبالي (يمين الصورة)، أمين عام حركة النهضة الإسلامية في تونس، التي أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسي ليوم الأحد الماضي، تقدمها الكبير في عدد مقاعد المجلس، أنه هو "مرشح الحزب لرئاسة الحكومة القادمة"، مشيرا إلى أن ذلك "يعد أمرا بديهيا باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة". وقال المسؤول السياسي التونسي، في حديث لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن للحركة أيضا مرشحين ستقترحهم على بقية الأطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي، وذكر من بينهم، مصطفى بن جعفر، أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، الذي أوردت بعض المصادر المطلعة أنه مرشح لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية، وكذا منصف المرزوقى، زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأشار أيضا إلى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الحالية. واعتبر الجبالي أن "اختيار جزء هام من الشعب التونسي لحركة النهضة ينم عن ثقة كبيرة في برنامجها وسعيها الجاد إلى خدمته والنهوض بالقطاعات التي تعاني مشاكل كبيرة"، نافيا ما راج حول أن حزبه "سيعمل على فرض دستور (..) يلغي حريات عدة، من بينها حرية ممارسة المعتقد والحريات الفردية والوضع التشريعي للمرأة ومكانتها في المجتمع". وأكد في هذا الصدد أن الدستور سيكتب بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي، مشددا على أنه "لن يلغى أية حريات، بل سيكفلها جميعا"، كما أشار إلى إمكانية طرح الدستور المزمع صياغته من قبل المجلس التأسيسي على الاستفتاء. وفي سياق متصل، اعتبر الجبالي أن القطاع السياحي في تونس يعد من المكتسبات، التي "لا مجال للمساس بها"، مضيفا بالقول إن كان "من المعقول أن نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات.. إنها حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم". ومن جهة أخرى، رفض الجبالي الاقتراح الذي تقدم به رئيس تيار (العريضة الشعبية من اجل العدالة والتنمية)، الهاشمي الحامدي والقاضي بالتحالف مع حركة النهضة، مؤكدا أنه "مقترح مرفوض تماما". يذكر أن صاحب هذه القائمة الانتخابية، وهو ثري يقيم في لندن ويملك قناة فضائية تبث من العاصمة البريطانية، خلق المفاجأة من خلال عدد المقاعد التي حصل عليها حتى الآن، والتي تقارب ال` 20 مقعدا. غير أن منافسيه ومحامين تقدموا بطعون في النتائج التي حصل عليها على اعتبار أنه "لم يلتزم بالصمت الانتخابي 24 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، عندما واصل الدعاية لقائمته الانتخابية بواسطة قناته الفضائية".
