على هامش بلاغ وزارة التربية الوطنية الأخير الموجه إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخاص يبدو أن وزارة التربية الوطنية الجديدة (على مستوى الرأس)، مصممة، وعاقدة العزم على إحداث انقلابات وشقليات، وإثارة انتباه الرأي العام الوطني والدولي لم لا؟ إلى أن الأمر جد كل الجد، وأنه يتعين –الآن وليس غدا- القطع مع "التسيب" و"الانفلات" و"التراخي" و"الكسل"، وإبرام "الصفقات" من وراء حجاب مع مكاتب الدراسات الدولية لغرض "التبذير"، واستقدام من لا علاقة له بالواقع والإنسان المغربيين. تقوم الوزارة بهذا وبغيره حتى لا يقال عنها أنها تأخرت عن "الزفة"، والزفة ليس غير الاصطفاف إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى، والتضامن معها من أجل نشر غسيل "الأسلاف"، وتقديمه بالكفوف والدفوف، إلى الشعب المنتظر.. على أحر من الجمر، لجر "المبذرين" و"المختلسين والفاسدين والمفسدين إلى "المقاصل" وإلى ميقات يوم "معلوم" يعلمه "الراسخون" في الكلام "الستائري" واللمز "القناطري" والغمز "المنابري" وهلم صفات ومصادر صناعية. فكأن الشاعر الجاهلي الحارث بن حلزة عنى هذه الحكومة حين قال : أجمعوا أمرهم عِشَاءٍ فلما / / أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. مِنْ مُنَادٍ ومِنْ مجيب ومن تَصْ / / هال خيلٍ خلال ذاك رُغَاءُ. هكذا، دشنت وزارة التربية الوطنية خروجها الأول – هل ننتظر خروجات أخرى؟ -بالإغارة- بدءا على بيداغوجيا الإدماج، تحت غطاء الديماغوجيا أو الإيديولوجيا أو تصفية حساب مع العهد الأخشيشيني والعابدي، وتدبير الزمن المدرسي، وصولا إلى المصادقات القياسية على ميزانيات الأكاديميات – غِبَّ المجالس الإدارية التي انعقدت قبل أشهر ، وهي المجالس التي أسالت مدادًا- في غيبة نساء ورجال الإعلام المغاربة، ضدا على الدستور الذي يعطيها كما يعطينا الحق في المعلومة، وإتيانها أنى كانت، ومداورتها لدى الرأي العام الوطني ، ونشرها بين الناس . ثم إن المصادقة، تمت وفق موضة الاستعجال والعجلة، كما لو أن الأمر يتعلق بسفاد ديكة، وكما لو أن الأمر مزعج إلى الحد الذي يتطلب الفكاك والتخلص من العبء، بأكبر سرعة ممكنة. وعطفا على الخرجات البدئية، أصدرت الوزارة المعنية، بلاغا "قويا" و"إلزاميا" موجها هذه المرة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخاص، للممارسات غير التربوية المرصودة في مسارها. والتي تُسيء إلى المنظومة التربوية برمتها، وتنزع عنها الصدقية والاعتبار، خصوصا والأمر يتعلق بقطاع خاص يا حَسْرَاهْ !! سأسارع إلى القول إن البلاغ لم يأت بجديد، وأن ما يجري، وما وصل –ربما- إلى أسماع السيد الوزير- خيض فيه كفاية من خلال أيام دراسية وطنية متتالية، ومن خلال لقاءات تحسيسية جهوية على مستوى الأكاديميات – ضمت إلى جانب المسؤولين الإداريين، أرباب وأصحاب ومدراء المدارس الخاصة. ثم انفض السامر، ودخلت المقترحات والتوصيات جارورات المكاتب، وأضابير الخزانات، ورفوف الدواليب، ثم صارت إلى بَيَاتٍ. لقد أخطأ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الموعد مع تعميم التعليم الأولي (والذي هو مدخل أساس – لا غنى عنه بتاتا – لإرساء قواعد المنظومة التربوية، وتحقيق المساواة الطفولية والتلاميذية، وقطع دابر الأمية بإطلاق)، الذي حدد له سقف العام 2004. وأخطأ الميثاق الموعد مع رفع سقف التمدرس الخاص في الوطن إلى 20% في متم العام 2010. فأين نحن من التاريخين، وأين التاريخان منا؟. ثم، بعد ذلك – ضربت أخماس في أسداس، وقريء الخط "الزناتي"، و أحرقت البخور على أعتاب المنظومة "المسكونة" بجنية- ولم لا يكون جنيًّا يتثاءب منذ أكثر من خمسة عقود، عله يستفيق ليخرج من القمقم". فأجل الموعد مع التعميمين المذكورين إلى 2015، ما يعني أن مجيء الديك الاستعجالي: (البرنامج)، وإن كان أشار إلى الموعد ( أتمنى أن لايكون "عرقوبيا")، فإنه لم يدخلهما في أجندته، وما ذلك إلا لتزاحم المواعيد المستعجلة، وتكاثرها، وتلك المؤجلة، الواقفة على باب الوزارة الوَسَنية، قصدت الوطنية، تماما – كما يحصل لتزاحم وتدافش طوابير "الجوعى" المساكين، في مخيمات اللاجئين، المبثوتات هنا، وهناك، وهنالك في مهب الرحمة الغائبة، والريح الصرصر الضاربة. سَنُذَكٍّرُ –إن نفعت الذكرى- بأن التعليم الخاص حظي باهتمام من أعلى سلطة في البلاد التي اعتبرته "شريكا للدولة"، وليس منافسا لها، يساهم في خدمة الشأن العام ضمن إطار شفاف، يُمَكِّنُ من تحفيزه، وضبط معايير الجودة في أدائه". وأن الميثاق المومأ إليه، وفي الدعامة 18 منه، اعتبره: "شريكا رئيسا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين، وفي توسيع نطاق انتشاره، وفي الرفع المستمر من جودته". ثم جاء القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي الخاص بالتعليم المدرسي "الخصوصي"، مع مرسومه التطبيقي، ليكرس منحى الدعامة. كما أفرد له "البرنامج الاستعجالي" حيزا تشريعيا وتدبيريا وتنظيميا في المشروع E4P3، مما يدل على أهمية القطاع، ورهانات الدولة والمجتمع عليه، وانتظارتهما منه. لا يصح إنكار ما قدمه القطاع إياه للتعليم المغربي الذي كان على شفا حفرة خلال محطات زمنية معلومة. ويتمثل ذلك في الإنفاق العام، وإحداث مؤسسات وبنيات مدرسية ساهمت في دعم وانتشار وتعميم التعليم بهذا القدر أو ذاك. فهناك مؤسسات خاصة جاذبة، تتوافر على مواصفات المدرسة العصرية، من فضاءات تربوية مؤهلة، وتجهيزات تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون 06.00 المذكور. زد على ذلك، ما توافر، بسبب من هذا القطاع – من أسطول نقل مدرسي كان أحد أسباب، توافد التلاميذ عليه، فَضْلا عن عدم اكتظاظ، إذ ينص الترخيص بالإحداث –عند تطبيقه طبعا- وهو ما لا يتم في كثير من المؤسسات – على ألا يتعدى عدد تلاميذ الحجرة الصفية 30 تلميذا (ة) مهما بلغت مساحة الحجرة. فإذا قَلَّتْ عن ثلاثين مترا، نزل عدد التلاميذ إلى ما تحت وهكذا دواليك. في مقابل هذا، استمرت الإدارة –أكاديميات ونيابات تشكو من خلال المراقبة والمعاينة الميدانية – من بعض الاختلالات، وعدم تطبيق دفتر التحملات، ولو في حده الأدنى –علما أن المعاينات إياها تراعي خصوصيات المؤسسات المحشورة وسط ساكنة كثيفة، أو على مشارف أحزمة الفقر، أو تلك التي أحدثت في القرى النائية. وتتجلى هذه الاختلالات أساسا، في غياب التجهيزات والمعدات المخبرية، وفي غياب الساحات، والملاعب الرياضية، وفي الجمع بين أكثر من سلك تعليمي داخل البناية الواحدة، تحت سلطة بيداغوجية لمدير واحد في أغلب المؤسسات. علاوة على أن مربي ومربيات التعليم الأولي بشقيه: العمومي والخصوصي، وكذا مدرسي التعليم الابتدائي الخاص، يفتقرون إلى تكوين بيداغوجي ملائم وَمُوَاتٍ، ما ينعكس –سلبا- على تربية الأبناء والبنات، وعلى تكوينهم، وتأهيلهم التأهيل المتوخى من مؤسسات تعليم مدفوع : (مؤدى عنه). دعونا نَعُدْ –الآن- إلى بلاغ الوزارة الذي فتح شهيتي لتدبيج هذه المقالة، وهو البلاغ الذي عممته الوزارة على الصحف الوطنية، والذي –كما أسلفت- لم يأت بجديد، بل عمل على التذكير بِجُمْلة من النقاط، يَاكَمْ أثيرت داخل الأيام الدراسية و الملتقيات، والتي ظلت خلاصاتها حبرا على ورق، "وصيحة في واد" إذا استعرنا تسمية العمود الشهير للمرحوم أحمد زياد الذي كان يَتَبَنَّكُ –عادة- الجانب اليمين من الصفحة الأخيرة لجريدة "العلم" . يُحَذر البلاغ آباء وأمهات التلاميذ من الإعلانات والإشهارات لبعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي قد تتضمن مغالطات ومعطيات غير صحيحة، قصد استقطاب أعداد كبيرة لمتابعة الدراسة بهذه المؤسسات الخصوصية التي "تستغفل" الأولياء. والحال أن هذا الكلام وارد في المادة 11 من القانون الأساسي 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعلم المدرسي الخصوصي. وبلغة حازمة "ألزمت" الوزارة (كذا)، جميع المؤسسات الخاصة- باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي (وهذه الدعوة –طبعا- واردة في المادة 8 من نفس القانون). وذهبت وزارة التربية الوطنية إلى إلزام هذه المؤسسات بوضع نسخ من الإعلانات واللوحات الإشهارية، لدى المصالح المختصة بالأكاديميات، من أجل المصادقة عليها قبل نشرها وعرضها على العموم : (المادة 6 و11 من القانون الأساسي). -كما أهابت بآباء وأمهات وأولياء المتعلمين، التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من حيث الأسلاك التعليمية، والبرامج التعليمية المعتمدة: (والحال أن هذا الأمر موكول إلى الأكاديمية ومصالحها الإقليمية، وهيئة المراقبة التربوية- وقد نصت عليه المادة 22 من القانون 06.00). على أننا، نبغي إثارة انتباه الوزارة إلى أن معالجة حال التعليم الخاص ببلادنا، تتأتى من معالجة حال التعليم العام أولا بأول، وكلا التعليمين مغربيين بالطبع، إذا أُرِيدَ –فعلا- بلورة معنى الشراكة بين النوعين والقطاعين اللذين يَؤُولاَنِ في نهاية المطاف، إلى منظومة واحدة هي منظومة التربية والتكوين المغربية. ثم العمل على خلق فرص التساوي والتكافؤ في الحظوظ والفرص بين كل التلاميذ الوافدين على هذه المؤسسات، من حيث استقبالهم، وقبولهم، وتسجيلهم في حدود الطاقة الاستيعابية المخولة لتلك المؤسسات بمقتضى الرخصة الممنوحة من لدن الأكاديمية، أي ما يعني إيقاف "بعبع" الروائز و"فزاعة" المباريات الانتقائية التي تحرص المؤسسات الخاصة على تنظيمها، وإجرائها في آخر السنة الدراسية، وبداية الموسم الدراسي الجديد، لِتُسَوٍّقَ الامتياز، وَتُبْقِي على لمعان صورتها لدى الرائح والغادي، لدى الرأي العام المحلي، وبالتالي، تنفض اليد من التلاميذ(ات) الذين لم يَتَحَصَّلُوا على المعدل المطلوب، والذي لا ينزل عن علامة 20/15، ما يجعلهم يعودون حاسري الرؤوس، منطفئي التوثب، محبطين، ومكرهين، إلى المدارس العمومية، بعد أن سدت في أوجههم مؤسسات التعليم الخاص، للعراقيل والعوائق التي ذكرنا : (ولا يَظُنَنَّ ظَانٌّ أنني أُعْلٍي من شأن التعليم الخاص على حساب التعليم العام، لكن الواقع لا يرتفع. فالآباء والأمهات يضحون بكل ما يملكون من أ جل ولوج هذا القطاع، بسبب من تدهور التعليم بالقطاع العام، والأسباب كثيرة ومتشابكة لا داعي لذكرها). وكنت أعجب ولازلت، لتهليل وابتهاج بعض المسؤولين بالأكاديمية، أو النيابة، عندما يقدمون للإعلام المحلي، هذه الحقيقة، حقيقة العودة المكثفة للتلاميذ إلى المدرسة العمومية، في شهر أكتوبر، على أنها انتصار مَاحقٌ للتعليم العام، وإقبال –منقطع النظير- على سُوحها وفضاءاتها ورجالها، والحال أن رجال ونساء التعليم العام، يعطون حصصا ستا أو ثمانية كل أسبوع بمدارس القطاع الخاص، على حساب مقدراتهم المحدودة هم أولا، وعلى حساب تطور ونجاح المدرسة العمومية ثانيا. وكنت أتوقع من بلاغ الوزارة الوصية، أن ينهض بتحريك وتفعيل المادة 13 من القانون 06.00، من حيث فشل سلفه، أو من حيث لم يُوَلِّ للمسألة كبير اكتراث وعناية. تقول المادة إياها مايلي : "يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80. غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة، أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي، بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسة، ولمدة زمنية محددة؟". كما توقعت أن ينظر –باهتمام خاص، و تصريف استثنائي- للمادة 23 من نفس القانون، والتي تتحدث، باختصار ووضوح عن ضرورة خضوع هذه المؤسسات لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية. وذلك لأن واقع الحال يقول بأن هذا التقويم المتغيا مطلوب بإلحاح ومن دون إبطاء خدمة للناشئة التي تدرس بالقطاع الخاص مدفوع الثمن، من أجل الجودة المبتغاة والمنشودة والتي لا مناص منها، وبخاصة ضمن نوع تعليمي يتسم ب : "الخصوصية" و"النخبوية !"، والذي يفترض فيه، فضلا عن كونه شريكا للتعليم العام، أن يكون قاطرة كهربائية رقمية لا بخارية ولا تناظرية، قاطرة مستقبلية، ترفع تحدي الجودة الفعلية، وَتُذْكِي المنافسة الرفيعة الشريفة، وَتُثْبِتُ جدارتها لِتُخَرِّجَ لنا جيلا من النابهين و الحاذقين، المنخرطين في معمعان الرقمنة، ومجتمع المعرفة. من جهة أخرى، ينبثق سؤال من تضاعيف ما نص عليه القانون 06.00، والمرسوم التطبيقي له، وهو: هل تقوم مؤسسات التعليم المدرسي الخاص، باحتضان نسبة %10 من التلاميذ المعوزين، والراغبين في الإلتحاق بها، في أي سلك من الأسلاك، مجانا، ومن دون أداء رسم ولو كان غير مكلف، وتحرص –في أثناء ذلك، على مصاحبتهم في مراحل وَسِنِي تمدرسهم بها؟ ما لم نستثن مؤسسات قليلة جدا، إن لم تكن منعدمة البتة – في طول الوطن وعرضه. نَعَمْ، إن روابط واتحادات هذا القطاع، تتحدث عن التلكؤ والتسويف في تطبيق بنود الاتفاقية الإطار المبرمة مع الحكومة على عهد ادريس جطو في العام 2007. وتتذرع باستحالة ذلك، أو بصعوبة قبول وتسجيل %10 من العدد الإجمالي لتلاميذ المؤسسة، ما دام أن الأكاديميات، ومصالحها الإقليمية –في المقابل- لا تتعاون معها، ولا تيسر للراغبين في الإحداث أو إضافة مرحلة، أو التوسعة، مساطر القيام بذلك، ولا تقوم بدعم معنوي وإداري، و"إشهاري" لِكِيتْ "مؤسسة". بيد أنهم يتجاهلون أن المرسوم التطبيقي للقانون 06.00، في المادة 12 منه، قد أوجب مجموعة من الإجراءات التي على هذه المؤسسات القيام بها –نظير المساعدة والتليين والدعم (التليين وليس التواطؤ) . لنقرأ ما طرحه المرسوم التطبيقي في هذا الباب : "على الأكاديميات الجهوية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات المتوفرة، رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، محلات ملائمة لهذا النوع من التعليم، أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو هما معا"، مشترطة على هذه المؤسسات مايلي : - التواجد في المناطق القروية أو الحضرية الأكثر احتياجا. - تحقيق مردودية تربوية جيدة مثبتة بتقارير المراقبة التربوية المنجزة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. - المشاركة بصفة مستمرة في برامج محاربة الأمية. - التوفر على هيئة قارة للتدريس، طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 06.00 المشار إليه. - وضع برنامج للتعاون مع المؤسسات التعليمية العمومية، يشمل التجهيزات والوسائل التربوية والثقافية. - ضمان تسجيل التلاميذ المعوزين مجانا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في حدود %10 من العدد الإجمالي لتلاميذ المؤسسة على الأقل. فهل استجابت المدارس الخاصة لهذه الاشتراطات أو لبعضها؟ ثم ماذا تنتظر وزارة التربية الوطنية الجديدة –ما دامت أنها بدأت بالشقلبة والحراك لتحرك "مسطرة" المتابعة التربوية والإدارية. وبموازاة ذلك، آليات إخراج الاتفاقية- الإطار المبرمة، إلى حيز الوجود، بما يعني إلى مجال الفعل والأجرأة، وتحريك المقطورات المنتظرة، مع إعقاب ذلك، بالمراقبة التربوية، والمحاسبة إذا وقع إخلال أو التفاف أو تغييب وإبدال لبرامج ومناهج الوزارة الوصية. وهذا يعيدنا –ثانية وثالثة وألفا- إلى التأكيد على وجوب تشغيل %80 من المدرسين في السلك الثانوي –بالأخص- بشقيه: الإعدادي والتأهيلي امتصاصا لبطالة الخريجين، وتشغيلا للمعطلين المؤهلين. والتأكيد –أيضا- على أن يكون التعليم المدرسي والجامعي الخاص، حمالا لمشروع/ مشاريع تربوية نوعية وإضافية، مشروع مغربي الخصائص والسمات، والهوية المتعددة الغنية، لكنه متقدم وذو جودة ونجاعة، يُجَسْرِنُ التكوين بسوق الشغل، والثقافة العصرية الحداثية بالمحيط المتحول إقليميا ودوليا، والتربية بنواتج مجريات الواقع ، ونهر الأفكار، وما حققته بلدان –ليس بالضرورة أوروبية أو أمريكية- كماليزيا وسنغفورة، وتونس والأردن في: "التربية ما قبل المدرسية" ، وكوريا الجنوبية، والبرازيل: (والسيد وزير التربية الوطنية – إذ كان سفيرا هناك- مدرك و عارف بما حققه هذا القطر الكروي الأشهر في ميدان الديمقراطية والتعليم، ومعدلات النمو المرتفعة). إذا انطلق العمل التربوي حثيثا في هذا الاتجاه، وعانق هذا التوجه مؤسسات التعليم الخاص بمعية التعليم العام، فلا مندوحة –إذًا- عن إطلاق وإعمال بنود القانون –الإطار الذي مَرَّ ذِكْرُه. هذه بتلك، وتلك بهذه، هل هي مقايضة؟ ربما، والرابح –في المابين- إذا صدقت النيات، وتوثبت العزائم والإرادات، وتحسسنا تخلفنا، وَرَاعَنَا ما نحن فيه من ضيم تربوي، وانكسار معرفي وتَقَهْقُر ودونية وتأخر، وكارثية على مستوى منظومتنا التربوية: (أقول هذا وفي البال تقرير اليونسكو الأخير عن تعليمنا)؛- الرابح –قطعا- في البدء والختام هو المغرب: أي أبناؤه وبناته، إذ سيسمح لهم ذلك بالإنتماء –جسدا وروحا، قلبا وقالبا، فكرا وتطلعا- إلى سؤال العصر الكبير، وولوج القرن الحادي والعشرين، والألفية الثالثة من أوسع أبوابهما، وهو ما يضمن لهم / لوطنهم موطيء قدم عزيز تحت الشمس. إشارة : أُوثِرُ توصيف هذا التعليم "بالخاص" على "الخصوصي"، لأن التسمية الأخيرة من شأنها أن تكرس معنى التمييز والتفاوت والجودة لغويا وواقعيا، وَتُزْرِي –بالتالي- بالتعليم العام: (الحكومي)، لأن كلمة "الخصوصي" "تشتبك مع معنى : Spécifique وParticulier في اللغة الفرنسية وليس مع : Privé كما يراد.
