بيان حول الدورة العادية للمجلس البلدي بالعرائش لشهر فبراير 2008 في أجواء من الاستياء والسخط لدى ساكنة العرائش وهيئات المجتمع المدني على ما آلت إليه المدينة من تدهور على جميع المستويات انعقدت الدورة العدية للمجلس البلدي لشهر فبراير 2008 يوم الجمعة 14 مارس 2008 على الساعة 3 بعد الزوال بقاعة المكتبة المتعددة الوسائط عبد الصمد الكنفاوي بتجزئة المغرب الجديد بعد أن تم تأجيلها لمدة 14 يوما بسبب تغيب الرئيس الذي حال دون انعقاد الدورة في موعدها حتى يعطي لنفسه الفرصة لترتيب أوراقه والدخول في مفاوضات ماراطونية مع بعض مكونات المجلس حتى تصوت لصالحه على الحساب الإداري. "" وقد تميزت هذه الدورة بإجماع جميع مكونات المجلس وجميع المتدخلين على الإفلاس الذي عرفه التسيير الإداري والمالي بالجماعة الحضرية للعرائش وعلى الخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها ومعاينتها في الحساب الإداري غير أن التصويت لم يعكس هذا الإجماع، بحيث إن مستشاري العدالة والتنمية صوتوا وحدهم ضد الحساب الإداري. ويمكن إجمال النقاش الساخن للحساب الإداري الذي استمر 9 ساعات في الخلاصات التالية: 1. رغم مرور ما يزيد على أربعة أشهر على آخر دورة عقدها المجلس دورة أكتوبر 2007 ورغم المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المدينة ورغم الملفات الكبرى التي من المفروض أن يهتم بها المجلس وأن يتدارسها ويتابعها كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشروع التأهيل الحضري لمدينة العرائش وبرنامج العرائش بدون صفيح وغيرها من الملفات فإن جدول أعمال هذه الدورة انحصر في النقطة اليتيمة المفروضة على الدورة وهي مناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه، وكأن المجلس لا دور ولا مهمة له إلا الاجتماع في تواريخ ومناسبات معينة للتصويت على إحدى الوثائق الرسمية ثم يتفرق بسلام. 2. لقد تم تسجيل مجموعة من الخروقات والاختلالات المتعلقة بصرف مجموعة من فصول الميزانية منها : اللجوء إلى سندات الطلب عوض إبرام صفقات عمومية قانونية ضمانا لمبدأ المنافسة والنزاهة والشفافية وتحقيقا للجودة في المواد والأشغال والخدمات. كراء بنايات تستعمل مقرات إدارية لمصالح خارجية أو مساكن لموظفين غير تابعين للجماعة تحت غطاء ملحقات إدارية. تسجيل خروقات وتناقضات في البيانات المتعلقة بشراء قطع الغيار وشراء الوقود والزيوت وشراء الزفت والصباغة وشراء لباس الأعوان والمستخدمين وشراء الأشجار والأغراس . كما تم تسجيل مجموعة من الاختلالات والخروقات في الفصول المتعلقة بالصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية وصيانة وإصلاح المقابر والصيانة الاعتيادية للطرقات وصيانة منشآت الإنارة العمومية وشراء عتاد صيانتها وكذا بناء الطرق الحضرية وتجهيز الأحياء الناقصة التجهيز . كما لوحظ أن الفصول المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والهاتف تعرف نزيفا متواصلا بسبب عدم فسخ عقود مجوعة من العدادات والهواتف التي لا علاقة لها بالجماعة. .3على مستوى المداخيل تبين أن مداخيل الجماعة ضعيفة وأن هناك تقصيرا كبيرا في تحصيل مستحقات الجماعة من الضرائب وفي استرداد الأموال المتراكمة في خانة ما يسمى بالباقي استخلاصه. كما تبين أنه ليس هناك أي تصور أو خطة أو مبادرة حقيقية ولا حتى إرادة لتنمية مداخيل الجماعة. مما يجعل المجلس عاجزا عن الوفاء بالتزاماته وعن الارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة وعن تحقيق التنمية بها. .4 سوء تدبير المرافق الإدارية والموارد البشرية وضعف المر دودية في غياب الهيكلة المعقلنة والمحاسبة والتحفيز، مع ملاحظة استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح والتوظيفات المشبوهة من طرف الرئيس وغياب الشفافية في ترقية الموظفين وعدم تسوية وضعية العديد منهم. 5.الخروقات العديدة التي عرفها ملف التعمير بالمدينة من قبيل الصفقات المشبوهة المتعلقة بتجهيز بعض التجزئات التابعة للبلدية التي أحدثت على هامش برنامج العرائش بدون صفيح ، وكذا الطريقة الغريبة التي تم بها توزيع البقع الأرضية والترخيص ببناء بعض العمارات في غياب الضوابط المعمارية والشروط الصحية والمعايير الجمالية. .6 الانعكاسات السلبية لفشل المجلس في شخص الرئيس والمكتب المسير في التسيير و لسوء تدبير الموارد المالية والبشرية على المدينة كلها وعلى جميع المرافق البلدية كالمجزرة والملعب البلدي والأسواق والمناطق الخضراء والطرق والنقل الحضري والسير والجولان. وأمام الوضعية البئيسة التي تعيشها المدينة وأمام هذه الاختلالات و الخروقات التي يعرفها التسيير بالمجلس البلدي الذي يطبعه الارتجال والعشوائية وانفراد الرئيس بالقرار وغيابه المستمر، فإن مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس إذ يصوتون ضد الحساب الإداري انسجاما مع أنفسهم وتقديرا منهم للمسؤولية التي يتحملونها إزاء السكان فإنهم بذلك: يؤكدون فشل وعجز الرئيس بصفة خاصة والمكتب المسير بصفة عامة في تسيير الجماعة ويحملونهما مسؤولية سوء التدبيروالأوضاع المتردية للمدينة وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين طيلة الولاية الحالية للمجلس والتي أشرفت على نهايتها. إيفاد لجنة عن وزارة المالية للتحقيق في الاختلالات ذات الطابع المالي . إيفاد لجنة عن وزارة الداخلية للاطلاع على الخروقات الإدارية والقانونية . إيفاد المجلس الجهوي للحسابات من أجل الاطلاع على الحساب الإداري يطالبون بإشراك حقيقي للمجلس في جميع البرامج والمشاريع التي تهم المدينة سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو التأهيل الحضري للمدينة أو برنامج مدن بدون صفيح أو غيرها من البرامج أو الاتفاقيات أو الشراكات . يؤكدون على أنهم سيستمرون في القيام بدورهم التداولي والرقابي في إطار معارضة بناءة ومسؤولة لا تتوانى في فضح الخروقات والممارسات المشبوهة في تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة . يدعون المجتمع المدني والساكنة إلى اليقظة والتعبئة من أجل العمل على إيقاف النزيف الذي تعاني منه المدينة على جميع المستويات. يدعون السلطة الوصية إلى القيام بمبادرة استعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الفترة المتبقية من عمر المجلس .
