قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إخلاء سبيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بضمان محلّ إقامته، في قضية قتل المئات من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمصر، حيث انتهت فترة حبسه الاحتياطية، فيما قالت النيابة العامة إن مبارك سيظل محبوسًا على ذمة تحقيقات يجريها أمن الدولة في قضية قصور الرئاسة. وذكر التلفزيون المصري الرسمي اليوم أنه رغم إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل مئات المتظاهرين، فإن القضاء سيُبقيه في السجن الاحتياطي 15 يوميا في قضايا أخرى تتعلق بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية تبدأ من اليوم، وفيما طالب دفاع مبارك بالإفراج عن موكله "لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي ينص القضاء على أن أقصاها يصل إلى عامين"، ردت النيابة العامة بالقول إن حسني مبارك "تجاوز فعلاً مدة الحبس الاحتياطي إلا أنه متحجز على ذمة قضيتين أخريين". وتعليقا على قرار المحكمة قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين بمصر في تصريح صحفي تناقلته وسائل الإعلام، أن قضية الإفراج والإبقاء على مبارك من وفي السجن، سببه "بطء المحاكمات التي استمرت لعامين والتعثرات التي شابت التحقيقات". واعتبرت النيابة العامة، في دفاعها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، بعدم وجود أي سند قانوني لحبس الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين، فيما سبق لرئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار سمير أبو المعاطي، أن حدد جلسة اليوم للنظر في التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته، بعد أن أمضى عامين في السجن على ذمة التحقيقات والمحاكمات. وتم اعتقال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في أبريل 2011، بعد إعلانه التنحي عن كرسي الرئاسة في 11 فبراير من السنة ذاتها تحت ضغط ثورة 25 يناير، ليُحكم عليه في 2 يونيو من 2012 بالسجن مدى الحياة، لمسؤوليته ووزير داخليته حبيب العادلي، في قتل 850 شخصا من متظاهري الثورة.
