لم يترك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، فرصة حديثة أثناء افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للحزب بمدينة الصخيرات، دون أن ينتقد حصيلة عمل حكومة عبد الإله بن كيران، إذا قال إنّ السياسة الحكومية المتّبعة حاليا، "ما فتئت تراكم عوامل فشلها في مختلف القطاعات والميادين". وأضاف الباكوري، بعد أن استعرض المكاسب التي حققها حزبه في الأربع سنوات الماضية، والتحدّيات التي واجهها، قائلا "إن هذه المكتسبات والصعوبات لم تتمّ في منآى عن تفاعلات مشهد سياسي أضحى يتجه، مع الأسف، يوما بعد يوم، نحو التراجع عن دينامية التغيير التي انطلقت ببلادنا منذ سنتين، ونحو معاكسة تطلعات المغاربة وانتظاراتهم، بفعل حكومة تحوّلت إلى حكومة لتصريف سيء للأعمال". القرار الأخير للحكومة، المتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من الميزانية المخصصة للاستثمار، كان أيضا من بين النقط التي تطرق إليها الباكوري، حيث قال إنّ قرار الحكومة القاضي بالتقليص من نفقات الاستثمار "ينحو منحى الاجهاز التدريجي على المشاريع التنموية"، مضيفا أن الحكومة لا تتوفر على خطة استراتيجية للرفع من مؤشرات النموّ وتطويره. انتقادات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لم تطل الحكومة فقط، بل امتدّت إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، إذا قال "إن الحكومة أضحت خاضعة لاستفراد حزب أغلبي يمارس دور الحزب الشمولي، ويتخذ قرارات انفرادية وإقصائية، سواء إزاء باقي مكونات الأغلبية الحكومية أو بمحاولة تهميش الأدوار الدستورية المخولة للمعارضة". وفي سياق تفاعلات ملف الوحدة الترابية، الذي كان طاغيا على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني ل"البام"، قال الباكوري "إنّ وحدتنا الترابية الوطنية مرت مؤخرا من امتحان عسير، تمكنت من تجاوزه بفضل الموقف الحازم لجلالة الملك، مدعّما بتعبئة سياسية وشعبية لا هوادة فيها للدفاع الجماعي عن سيادتنا الوطنية"، غير أنّ هذا الامتحان، يضيف الباكوري، يجعلنا اليوم في وضعية مساءلة حقيقية لطريقة تعاطينا مع القضية المصيرية لبلادنا، وهي مساءلة تتجه بالدرجة الأولى نحو الحكومة ومسوؤليتها، ولا سيما بالنظر للصلاحيات الواسعة المخولة لها دستوريا، وبالاستناد لالتزاماتها بجعل قضية وحدتنا الترابية في مقدمة أولويات برنامجها الحكومي. في ملف الوحدة الترابية دائما، قال الباكوري، إن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح التفكير في إمكانية تشكيل هيئة وطنية عليا "تتجند وراء صاحب الجلالة، وبعضوية ممثلين عن كافة الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، تضطلع بالتتبع اليقظ لتطورات قضية أقاليمنا الجنوبية، بناء على خارطة طريق للفعل والتحرك، الهادف إلى حشد التعبئة الوطنية والدولية حول عدالة قضية وحدتنا الوطنية، بعيدا عن كل أنواع المزايدات والحسابات الضيقة".
