أدى قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرات للمغاربة إلى عرقلة الصادرات القابلة للتلف، التي ينقلها سائقو الشاحنات الدولية نحو أوروبا؛ وهو ما دفع الجمعية المغربية للمصدرين إلى مراسلة الحكومة. ووجهت الجمعية المهنية أيضا مراسلة إلى السفارة الفرنسية في العاصمة الرباط طلبا للتدخل العاجل، من أجل تسوية هذه الوضعية وتجاوز عرقلة عمل سائقي الشاحنات بإتاحة التأشيرات. ودقت الجمعية، في مراسلاتها، ناقوس الخطر حول هذا الوضع، ودعت وزارات الخارجية والتجهيز والصناعة والسفارة الفرنسية في الرباط وكل الأطراف المعنية إلى التفاعل مع هذا المشكل. ولفت المصدرون المغاربة الانتباه إلى أن هذا "البلوكاج يأتي تزامنا مع موسم تصدير الحوامض والبواكر، ناهيك عن الأزمة العالمية فيما يتعلق بالشحن البحري الذي نتج عنه قلة في البواخر وقلة أرصفة الحاويات المخصصة لتخزين مثل هذه المنتجات التي تحتاج إلى التبريد". ولمواجهة هذا الوضع، اقترحت الجمعية المغربية للمصدرين "إحداث مسار سريع "fast-track" خاص بسائقي الشاحنات من أجل تجديد تأشيراتهم في أقرب الآجال الممكنة، لتفادي عرقلة التجار الخارجية". وأشارت الجمعية المهنية إلى أن سائقي الشاحنات الأوروبية يستفيدون من انسيابية كبيرة في الحدود المغربية، بحيث لا يطلب منهم أي تأشيرة؛ في حين يواجه السائقون المغاربة عرقلة ينتج عنها خسائر للمصدرين. وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة القرار برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية. وحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017. وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف؛ ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من تأشيرة فرنسا. وشمل قرار تشديد شروط منح التأشيرات الفرنسية أيضا مواطني الجزائر وتونس؛ وذلك ردا على رفض هذين البلدين المغاربيين إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهما، وفق تصريحات المسؤولين الفرنسيين.
