إتهمت عائلة رجل الامن حسن زغدود الذي تم قتله من طرف مجهول عشية يوم الاربعاء 16 يونيو 2010 وهو في طريقه للمنزل، مسؤولين أمنيين بمدينة الخميسات بالتورط في إخفاء الحقيقة الكاملة في جريمة القتل التي اهتزت لها المدينة.. مطالبين بتعميق البحث في الواقعة وتقديم المجرم الحقيقي والمتورطين معه للعدالة، عوض المتهم الحالي المختل عقليا، وهو المطلب الوحيد الذي تكرره أرملة الضحية تورية الهواري في تصريحاتها ،مع إعادة استجواب الشاهدة وصاحب وكالة كراء السيارات، مشددة على أنهم الوحيدين الذين يعرفون الحقيقة الكاملة، مستغربة رفض رئيس الضابطة القضائية بالخميسات لطلبها بإعادة استجوابهم، مع تأكيدها على أن تتولى التحقيق لجنة من الرباط وخارج المدينة، في اشارة لتورط المسؤولين المحليين، وهو ما أعلن عنه صراحة اخ الضحية محمد زغدود سواء في الرسالة التي وجهها باسمه ونيابة عن العائلة للوكيل العام للملك أو في تصريحاته للصحافة حيث سجل بعض الشكوك والتحفظات فيما يخص الجريمة والظروف التي جرى فيها التحقيق، مؤكدا على تورط المسؤولين في تضليل العدالة والتستر على الجنات، مؤكدا أن هذه الوقفة ليست إلا البداية وستليها أشكال أخرى إن لم يكن هناك أي جديد في ملف مقتل شقيقه. وتأتي هذه التصريحات عقب الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها عائلة الضحية بهذا الخصوص يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام المديرية الإقليمية للأمن الوطني بالخميسات، احتجاجا منها على المسار الخاطيء الذي تنحوه القضية، وإعلانا منها للرأي المحلي والوطني أن الأسرة لازالت متمسكة بحقها في معرفة الحقيقة، ولمطالبة المسؤولين الأمنيين بعدم التستر على القاتل الحقيقي لزميلهم وإبنهم رجل الأمن حسن زغدود مناشدة الملك بإعطاء أوامره بإعادة فتح التحقيق. وهو المطلب الذي تصر عليه أيضا عائلة المتهم الوحيد والرئيسي في القضية، إذ من خلال الرسالة التي تضمنها ملف الصحافة الذي وزع على هامش الوقفة، فالأم السيدة الحافر مهتو أرملة أحد شهداء الصحراء، أرسلت بتاريخ 06 يوليوز 2010، نداءا واستعطافا للسيد الوكيل العام للملك، من أجل إجراء بحث عميق والتحقق من القضية، مذكرة سيادته أن إبنها المتهم مختل عقليا ويعالج بمستشفى الرازي بسلا، وفي حالة صحية لا يقوى معها على المشي ومعروف لدى جميع السكان بعدم قدرته على الحركة، كما أن يديه فاشلتين، بل وحسب الرسالة «لا يقوى حتى على إدخال مفتاح الباب في القفل»، مطالبة إياه التؤكد بنفسه من والضعية الصحية لابنها. فيما ركز محامي الأرملة الأستاذ مولود عبوز في تصريح له على تورط رجل الأمن الذي قام بمسح البصمات عن أداة الجريمة، متساءلا، عن من اخبره بوقوعها؟ مشيرا إلى أنها الأداة نفسها التي استعملت في تمزيق عجلات سيارة تابعة لوكالة كراء السيارات في ملف المسماة حيفاء. مما تطرح معه عدة علامات الاستفهام، تتطلب فتح تحقيق معمق وجدي ونزيه في النازلة يضمن سيادة القانون، وطفيء نار الحكرة عن أسرة الضحية ويعيد الثقة لزملائه وللقانون.
