راسل السيد عبد الجبار الغنامي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع أكلموس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، عبر شكاية ضد مافيا العقار التي سخرت المسمى (ال . غ) قصد تصفية رئيس الجمعية جسديا، حيث دأب على اتباع خطواته، فصرح له بعد استفساره عن سبب اتباع خطواته حيثما رحل وارتحل، بأن بعض عناصر مافيا العقار مستعدة لدفع مبلغ مالي مقابل تنفيذ هذه العملية، وذلك عبر تسجيلات وتصريحات من المعني بالأمر. وتعود الأحداث إلى ما يفوق السنتين حيث دأبت الجمعية على تتبع ملف العقار بأكلموس، واتضح أن عصابة منظمة تستولي على العقارات بما فيها منتخبون وسلطات محلية وعدول وسماسرة، يعمدون إلى الترامي على عقارات الساكنة المغلوبة على أمرها أو المهاجرة، ويتم توثيق العقار بشهادات إدارية موقعة على بياض، كما يتم التلاعب بالقوانين عبر استقطاب شهود زور اغتنوا من وراء هذه العمليات المتكررة. وبما أن المتهم يعتبر من المبحوث عنهم فقد قامت مصالح الدرك الملكي بأكلموس بتتبع خطواته وتم اقتياده إلى مركز درك أكلموس غير أنه باغت الدركي، وفر هاربا بعدما أسقطه أرضا حسب شهود عيان، وذلك في تحد صارخ للسلطات المعنية. رئيس الجمعية عبر شكايته حمل المسؤولية إلى كل من رئيس الجماعة الترابية ومافيا العقار فيما قد يتعرض له من محاولات تصفية أو المس بسلامته الجسدية، وقد أحيلت الشكاية على الضابطة القضائية لفتح تحقيق في النازلة، وضمان حق رئيس الجمعية في المطالبة بحقه في الإدلاء بالمطالب المدنية. ملف مافيا العقار رغم الشكايات المتكررة ووضع ملفات المتضررين لدى الهيئات القضائية ما يزال لم يحرك بعد، وما تزال مافيا الأرض تنشط بكل حرية بأكلموس. فمن يحمي هؤلاء؟ وهل الإفلات من العقاب أضحى شيئا عاديا، أم أن يد القانون ومساطره تطبق على البسطاء فقط ؟
