على إثر اجتماعه ليوم 21 فبراير 2015 عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 21 فبراير 2015، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعه الدوري العادي؛ بينما تخلد الحركة الحقوقية الديمقراطية المغربية الذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في جو يتسم بالتراجعات الخطيرة المسجلة في مجال الحقوق والحريات، وباستمرار الدولة في التضييق على مناضلات ومناضلي الحركة والانتقام منهم/ن، وفي التمكين المعلن للفساد والاستبداد والإفلات من العقاب. وفيما تطرق هذا الاجتماع إلى أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وما تعرفه من تضييق متواصل على الحركة الحقوقية ومنع لأنشطتها وتهديد لها، من طرف السلطات، رغم الإدانات الوطنية والدولية، والأحكام القضائية المبطلة للممارسات غير القانونية لمصالح وزارة الداخلية والولايات ومصالح بعض الوزارات؛ فإنه توقف أيضا عند ما تشهده حقوق الشعوب، وحقوق الإنسان عامة، من تطورات على المستويين الإقليمي والدولي؛ وذلك قبل أن ينصب نقاش عضوات وأعضاء المكتب المركزي على سبل مواجهة هذا التردي المتزايد، ووضع الخطط والبرامج المسطرة من طرف اللجنة الإدارية حيز التنفيذ مركزيا وجهويا ومحليا، أخذا بعين الاعتبار والتقدير البرامج المشتركة مع الحركة الحقوقية والديمقراطية. وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي: أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب: - تنديده بمواصلة الكيان الصهيوني لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وتاريخه وتراثه وثقافته، وعدوانه على الأراضي اللبنانية والسورية، واستهدافه لرموز المقاومة اللبنانية والفلسطينية، واعتقال الأطفال والزج بهم في السجون حيث يتعرضون للاستغلال الجنسي، في ظل الصمت الدولي والمباركة والدعم الإمبريالي للصهاينة مجرمي الحرب؛ - ادانته لجرائم القتل والذبح التي تقترفها الجماعات الإرهابية في عدة مناطق من العالم، بدعم من قوى إمبريالية وأخرى إقليمية وتواطؤ دول أخرى، خدمة لمصلحة الإمبريالية في إدامة الفوضى والتهديد الإرهابي، واستغلال الوضع للتحكم في الموارد و السياسات، ومصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛ - شجبه لما أصبحت تضج به المنطقة من انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، والمتمثلة، كما هو الشأن في تنفيذ السلطات الأردنية لعقوبة الإعدام في حق ساجدة الريشاوي، وجرائم القتل التي راح ضحيتها عدد من النشطاء المصريين من بينهم شيماء الصباغ، والحكم القروسطوي بالجلد الصادر عن محاكم السعودية في حق الشاب رائف بدوي، بسبب كتاباته المطالبة بالحرية على صفحات حسابه بالمواقع الاجتماعية، في اعتداء صارخ على الحق في الحياة والسلامة البدنية؛ مما حدا بالحركة الحقوقية العالمية للتضامن معه والمطالبة بإسقاط الحكم عنه واحترام حريته وحقه في التعبير؛ هذا بالإضافة إلى الأحكام بالإعدام والمؤبد الصادرة في حق العشرات من أعضاء جماعة الإخوان ومن النشطاء المصريين، والمتابعات القضائية المتتالية للمناضل الحقوقي البحريني نبيل رجب، واعتقال رئيس جمعية الوفاق البحرينية المعارضة السيد علي سلمان، والحكم الصادر عن القضاء العسكري التونسي في حق المدون ياسين العياري...؛ - استهجانه لإخلال الدولة الفرنسية بالتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان، وتضحيتها المتكررة بها لفائدة تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية. ثانيا: على المستوى الوطني: - إدانته القوية للاعتداء البوليسي على المقر المركزي للجمعية، مساء يوم الأحد 15 فبراير 2015، خارج أي إطار قانوني وللتعنيف الوحشي الممارس في حق الرفيقة ربيعة البوزيدي، واستغرابه لتصريحات وزير العدل والحريات الذي كان على علم بالموضوع وتزكيته للعمل البلطجي للأجهزة البوليسية؛ - تنديده الشديد بالحملة العدوانية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر منع فروعها ومكتبها المركزي من عقد الاجتماعات والجموعات العامة وتنظيم الندوات والدورات التكوينية والأنشطة؛ حيث وصل عدد الأنشطة التي تم منعها، منذ 15 يوليوز 2014 ما لا يقل عن 66 نشاطا؛ فيما لازالت السلطات ترفض تسلم الملفات القانونية تسعة فروع (فاس سايس، خنيفرة، وزان، البرنوصي، إنزكان- آيت ملول، كلميم، العيون، السمارة، تاهلة...)، وتسليم وصل الإيداع لثلاثة فروع (آسفي، القنيطرة، خريبكة)؛ - قلقه البالغ من استمرار السلطات في التضييق على الأنشطة الحقوقية للعديد من الجمعيات المغربية، وخرق واحتقار القوانين والأحكام القضائية والالتزامات الدولية للمغرب، (المنع التعسفي لفرع ميدلت للجمعية من استعمال قاعة المركب الثقافي البلدي يوم 17 يناير 2015... رغم حصوله على الموافقة، تسخير بلطجية للاعتداء على مناضلي الجمعية ومسؤوليها: الجمع العام لفرع ابن سليمان، تكسير زجاج سيارة رئيس فرع الجمعية بكرسيف، منع السلطات بمدينة الجديدة لنشاط تكويني حقوقي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في إطار اتفاقية شراكة لها مع وزارة العدل والحريات يومي 17 – 18 يناير 2015، منع سلطات الرباط مؤسسة فريديريش نومان وجمعية صحافة التحقيق من تنظيم ندوة في موضوع " الإعلام والحريات بالمنطقة المغاربية " يومي 23 و24 يناير بأحد فنادق الرباط؛ احتجاز كل من الفنان أحمد السنوسي والصحفيين سناء العاجي وخالد كدار بأحد الفنادق بالرباط يوم 23 يناير أثناء تصوير قناة فرانس 24 للبرنامج التلفزيوني "حديث العواصم" الذي ينشطه الصحفي جمال بو دومة، وحجز شريط البرنامج؛ منع قناة سكاي نيوز من تصوير روبورتاج بمركز تيكوليت بإقليم أزيلال من طرف قائد المنطقة رغم ترخيص المصالح المعنية...)؛ - إدانته لاستمرار الدولة في اعتقال العديد من مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والديمقراطية ونشيطات ونشطاء حركة 20 فبراير، انتقاما منهم لدورهم في مؤازرة المواطنات والمواطنين، أثناء احتجاجاتهم السلمية، ونضالهم ضد الفساد والاستبداد وفضحهم للانتهاكات والخروقات التي تمارسها القوات العمومية والسلطات أو للتعذيب الذي كانوا عرضة له: (استمرار اعتقال الرفيق أسامة حسن والرفيقة وفاء شرف اللذين تتبنى قضيتيهما الحركة الحقوقية المغربية والعالمية وضمنها منظمة العفو الدولية، وتطالب إلى جانب المكتب المركزي بإطلاق سراحهما وإسقاط المتابعة في حقهما - متابعة عبد الحق الطلحاوي والعظمي، والخلفاوي على خلفية أحداث 20 فبراير 2011 - المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأخ حميد مجدي وبوسلهام نصري بسبب نشاطهما الحقوقي والنقابي والسياسي بمدينة ورزازات، في سلسلة من 13 متابعة قضائية، تستهدف إنهاكهما وترهيبهما لثنيهما عن الدفاع على حقوقهما وحقوق العمال رفاقهما - إصدار محكمة الاستئناف بورزازات، يوم 29 يناير، الحكم على المعتقلين السياسيين على خلفية اعتصام ساكنة إميضر "فاسكا مصطفى" و"عمر حوران" بالسجن 3 سنوات لكل واحد منهما - استمرار اعتقال ومحاكمة طلبة القنيطرة...)؛ - استنكاره الشديد لما تعرضت له الأخت كبل جودا، عضوة مكتب فرع السمارة، يوم السبت 14 فبراير 2015، أثناء تفريق مظاهرة سلمية بالقوة من طرف أفراد القوات العمومية، من دهس بسيارة للشرطة أصيبت على إثره بكسر مزدوج على مستوى رجلها اليسرى، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل ونزيه، ومعاقبة المسؤولين عن الاعتداء؛ - إدانته للتهديدات بالقتل والتحريض على الكراهية ضد قيادات سياسية ونشطاء ومفكرين وصحفيين وممثلين مغاربة من طرف موزعي الفتاوى بالمغرب، بسبب آرائهم الفكرية والسياسية واختياراتهم الثقافية والفنية: (أحمد عصيد، زينب الغزوي، جواد بنعيسى، ادريس لشكر ، خديجة الرويسي، الممثلان رفيق بوبكر وسعيد باي، سعيد العمراني ببروكسل، رفيق الحمدوني، قرصنة موقع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام،...)، وتساؤله عن عدم تحمل وزير العدل والحريات لمسؤوليته، باعتباره رئيس النيابة العامة، في إعمال العدالة بهذا الشأن؛ - استنكاره لحملة التحريض على الكراهية، ضد المختلفين عقائديا وخاصة منهم الشيعة المغاربة وتكفيرهم والدعوة لتجريمهم، في عدد من المنابر الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، وعلى لسان أصحاب الفتاوى وشيوخ المواقع الاجتماعية؛ - تحذيره من مواصلة تهميش آراء الحركة الحقوقية والمنظمات والهيئات المعنية بخصوص العديد من مشاريع القوانين، التي تحمل في طياتها تضييقا على الحقوق والحريات: مشروع قانون تجريم العنف في الجامعة، مشروع قانون عاملات وعمال البيوت يسمح بتشغيل الطفلات والأطفال(16 سنة)، مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 31.08، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك...، مشاريع القوانين الخاصة بالجهات والتقسيم الجهوي، قانون الأشخاص في وضعية إعاقة ، التعديلات على القانون الجنائي، قانون الإضراب، قانون التعاونيات، قانون حول احترام الحياة الخاصة، قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، القانون التنظيمي للجماعات، قانون العدل العسكري، قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية...؛ - تتبعه لنتائج البحث المجرى من أجل التعرف على رفات الشهيد مجهول المصير بلقاسم وزان، مطالبا الدولة بالاستجابة لمطلب عائلته بإجراء بحث محايد، للتأكد من صحة الفحوصات التي قدم نتائجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ - تضامنه مع سكان القرى والمداشر المهمشة في احتجاجاتهم السلمية من أجل رفع التهميش والإقصاء عنهم، ومطالبته السلطات المعنية بالاستجابة لمطالبهم وحاجياتهم بدل القمع والترهيب: ساكنة منطقة مزكيتام بإقليمجرسيف، مئات من نساء منطقة ناوور بإقليم بني ملال، ساكنة زاوية احنصال، ساكنة بلدة أولاد عيادإقليم الفقيه بنصالح؛ - دعوته للدولة إلى القيام بمهامها في حماية الثروة الغابوية وتجديدها، عبر إشراك حقيقي للسكان المجاورين والمنتفعين من الغابة، للحد مما تتعرض له الثروة الغابوية وأشجار الأرز على الخصوص، بمنطقة خنيفرة، بناء على تقارير الفروع، من تخريب وسطو من طرف مافيا الغابة، في ظل تهاون إدارة المياه والغابات؛ - تسجيله لتفشي الرشوة في الإدارة العمومية، في ظل خلط الأوراق ومحاولة الدولة إلقاء المسؤولية على المواطنين، مما لن يشجع على فضح المرتشين؛ فيما يستفيد مسؤولون كبار وشركات معينة من الريع الاقتصادي والصفقات بطرق مشبوهة، جراء غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الرشوة وآثارها؛ - متابعته للحكم القضائي بالسجن على مجموعة من المتابعين في ملف الفساد المعروف بقضية "كازينو السعدي"، وعلى رأسهم الرئيس السابق لجماعة كليز بمراكش، مستغربا في ذات الوقت من عدم مطالبة المحكومين بإرجاع الأموال المنهوبة، وعدم متابعة مسؤولي ولاية مراكش المصادقين على قرارات تفويت العقار موضوع الملف؛ - مساندته للمطالب المعبر عنها من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، ورفضه لأي مشروع قانون يرمي إلى توريث تلك المعاشات لخلفهم بعد مماتهم؛ - شجبه للتدخل العنيف بحق المعطلين من ذوي الإعاقة أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المطالبين بحقهم في الشغل والعيش الكريم؛ - وقوفه عند التدهور المتزايد لحقوق المرأة ومعاناتها مع جرائم العنف والاغتصاب، والولادات في ظروف لاإنسانية بالعديد من المناطق، فيما يتواصل التجميد المتعمد لكل القوانين التي لها علاقة بحقوق المرأة والمساواة: (وفاة المواطنة حنان اللغداس بسب الإهمال بالمستشفى الإقليمي بمدينة الشاون، اضطرار مواطنة للوضع أمام مركز الولادة بخميس آيت عميرة نواحي مدينة أكادير يوم 10 يناير، اغتصاب جماعي لفتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة بمدينة الداخلة، اضطرار المواطنات الحوامل للوضع أمام المراحيض وفي ردهات مستشفى بطنجة بسبب نقص الأسرة والأطر الطبية بحسب تحقيق للقناة التلفزية الثانية، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات باستئنافية فاس على المتهم باغتصاب العشرات من النساء ضمنهن قاصرات...)؛ - تنبيهه إلى الوضعية المزرية لحقوق الطفل ببلادنا، التي رصدتها مختلف التقارير الوطنية والدولية، لاسيما في ظل تساهل القضاء مع مجرمي اغتصاب الأطفال، وغياب استراتيجية وطنية للعناية بالطفولة وحمايتها من الاستغلال: الحكم على البيدوفيل الإيطالي بثلاثة اشهر سجنا نافذا فقط !!، الحكم على البيدوفيل الفرنسي، من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 13 يناير، بعد تنازل والد الطفل الضحية، بسنتين سجنا فقط !!، اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، يوم 12 يناير الجاري، ومتابعته في حالة سراح (مراسلة فرع طاطا لوزير العدل)، اغتصاب جماعي من قبل ثلاثة شبان لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات يدرس بالصف الثاني ابتدائي بتارودانت، تعرض طفل عمره 3 سنوات لمحاولة اغتصاب ببني ملال؛ - انشغاله من أوضاع المهاجرين المغاربة بالدول الأوروبية والغربية بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، ونزوع بعض الحركات العنصرية نحو تحميل المهاجرين من أصول مسلمة مسؤولية تلك العمليات، والتضييق عليهم واستهداف أماكن العبادة...؛ وهو ما يستلزم تدخلا حازما لدى الحكومات المعنية لحماية المواطنين المهاجرين وأسرهم، واحترام حقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي والروحي؛ - تنديده بحملات التمشيط الواسعة التي تشنها السلطات العمومية منذ 10 فبراير 2015 على المهاجرين/ات الأفارقة من جنوب الصحراء الذين كانوا يتواجدون بغابة غوروغو والمناطق المجاورة لمدينة الناظور، واعتقال المئات منهم ضمنهم نساء وأطفال وجرحى، قبل ترحيلهم إلى مدن ومناطق أخرى بعيدة، واحتجازهم في مراكز غير قانونية، وذلك في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية وفي تناقض تام مع الخطابات الرسمية حول احترام كرامة وحقوق المهاجرين واعتماد سياسة جديدة للهجرة تعتمد المقاربة الحقوقية والإنسانية؛ - احتجاجه على المنع غير القانوني للسلطات بمدينة الناظور يومه السبت 21 فبراير 2015، لتنظيم ندوة صحفية لتقديم تقرير الجمعية حول الأوضاع الحقوقية للمهاجرين، رغم موافقة إدارة المركز السوسيو تربوي على طلب الفرع. ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة: - مشاركة الجمعية في مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان وانتخاب الصديق عبد الإله بنعبد السلام عضوا بمجلس أمنائها؛ - تأسيس فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بومية، للمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر قيمها وثقافتها بالمنطقة؛ - تنظيم اللقاء الوطني حول الهجرة بالناظوريومي21 و22 فبراير؛ ونجاح الوقفة الرمزية التي نظمها المشاركون والمشاركات في اللقاء بمعبر "باريو تشينو" المطل على مدينة مليلية المحتلة أمام السياج الذي أقامته الدولة المغربية؛ - الاستعداد للمشاركة في منتدى عالمي موضوعاتي حول حقوق المهاجرين شهر أبريل بالناظور؛ - الإعداد لجامعة مؤازرة الثانية لفائدة المحامين المؤازرين لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ - التحضير لليوم العالمي لحقوق المرأة 8 مارس، والمشاركة في أنشطة المسيرة العالمية للنساء والدورة 59 للجنة الأممية للمرأة حول أرضية عمل بكين بعد 20 سنة (بكين +20 )؛ - استمرار البحث عن فضاء لتنظيم الجامعة التكوينية في مجال حقوق المعاقين بشراكة مع وزارة العدل والحريات؛ - نجاح الدورات التكوينية لفائدة الأطر الشابة للجمعية في إطار مشروع "ينبوع التشبيب"؛ - نجاح الدورات التكوينية الجهوية لفائدة مسؤولي الجمعية في الفروع واللجنة الإدارية، في مجالات التنظيم ورصد الخروقات وصياغة التقارير، في إطار شراكة للجمعية مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، رغم التضييق ومنع الفروع الجهوية من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية والخاصة؛ - مواصلة تعبئة فروع الجمعية وكافة أعضائها وعضواتها للتصدي للهجمة المخزنية ضد الجمعية والحركة الحقوقية وضد الحريات وحقوق الإنسان، وللمشاركة المكثفة في البرامج النضالية للجمعية، واليوم الاحتجاجي الوطني الذي حدد له المكتب المركزي تاريخ 13 مارس بكل الفروع؛ - التحضير لعقد لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يوم الخميس 26 فبراير الجاري، لإطلاع العموم على موقف الجمعية من الهجوم الغاشم المتواصل عليها، والخطوات التي تعتزم القيام بها للرد على ذلك. المكتب المركزي الرباط، في 21 فبراير 2015
