من خلال تتبعي للأزمة الليبية ومآلاتها اللامتناهية الغير الخاضعة للتحليل المعتمد عادة في سقوط الدول وقيامها، نظرا لانتفاء شروط القول بالدولة بالمعنى الحديث المتعارف عليه، وذلك رغم مرور عقود عن إعلان تأسيسها من طرف الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد ان قاد الانقلاب الذي قضى بإلغاء النظام السياسي السابق الشبيه بالإمارة منه الى الملكية، وكذا بحكم غياب الموروث الثقافي للدولة ككيان سياسي معرفي وحضاري، تتوارثه شعوبها على امتداد التاريخ الوسيط والمعاصر لليبيا التي كانت دوما ولاية تابعة لغيرها من الدول، خاضعة في توازناتها الداخلية لسلطة القبيلة والعشيرة. وكذلك بحكم ان النظام السياسي الذي تولد عن الانقلاب لم يستغل الظرفية السياسية الدولية التي واكبت هذه الفترة، بما كانت تشهده من استقلالات وطنية للكثير من دول وشعوب القارة. وهي كلها ظروف كانت مساعدة لبناء الدولة على أسس حديثة، أسوة بباقي الدول الحديثة العهد بالاستقلال. لكن مع الاسف، وبحكم ثقافتة الزعيم البدوية المحدودة، اعتمد هذا الأخير في تمديد سلطته على نفس البنيات التقليدية التي عمل على تكريسها وتغذيتها بمال النفط. واعتبرها عصب السلطة التي يستمد منها قوته واستمراريته، في مقابل منع تأسيس الاحزاب، وحظر كل ما يمكن أن يساهم في تشكل مجتمع مدني حديث قادر على اضعاف سلطة القبيلة لصاح سلطة الدولة. ولم يعمل على تحديث المؤسسات السياسية للدولة التي اقامها رغم علتها، ولا على تحديث المجتمع وبنياته الثقافية من اجل خلق شروط الدولة المدنية القادرة على رفع التحديات المستقبلية بما فيها التحديات التي تواجهها الان المتمثلة في ما يستهدف ليبيا من تفكيك لوحدتها نتيجة ما تتعرض له من تدخلات اقليمية ودولية، تهدد وجودها كدولة موحدة مستقلة وفاقدة للمقومات الذاتية الضرورية لبناء الدولة كبنية بديلة تعلو على بنية القبيلة ،التي من المفروض ان تكون على نقيضها . . من خلال ما سبق أذن، وجدت نفسي في متاهة غير محسوبة العواقب في تناول موضوع الازمة الليبية .. متاهة تعود بي، في وضعها الداخلي الى تمثلات ابن خلدون للقبيلة والعشيرة في قراءته لعلاقة البدو بالحواضر، وفي وصفه للبدو في ما يخص القدرة الهائلة التي يتمتعون بها في زرع الخراب خاصة عندما تضعف او تغيب الدولة، وما تتسم به هذه العلاقة من عداء وتنافر تتحكم من خلالها العصبية القبلية بسلطة القرار التي بدونهما لن يستقر الحكم ولن تقوم قائمة للدولة. وفي وضعها الاقليمي الى ما تحيل عليه المنطقة المغاربية من ضعف لكياناتها السياسية، علاقة بالاهتزازات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها، وكذا لعدم قدرتها على بناء ما كانت تصبو اليه في الثمانينيات من القرن الماضي عندما انشات تكتلا اقليميا سمي في حينه باتحاد دول المغرب العربي، ورغم ما يحيل عليه الاسم من حمولة عرقية مجانبة للصواب، وللتركيبة البشرية للمنطقة التي تتشكل في غالبيتها من العنصر الأمازيغي الناطق باللغة العربية، الا انه كان مشروعا طموحا يمتلك كل شروط النجاح لو توفرت الإرادة السياسية لذلك، علاقة بما تمتكله المنطقة المغاربية من تكامل اقتصادي، ومن خصوصيات ثقافية واجتماعية وتاريخية مشتركة تؤهلها لأن تبرز كقوة إقليمية قادرة على التأثير في مراكز القرار الدولية. . ولو قدر النجاح لهذا التكتل كذلك لما تدحرجت معه الأوضاع في ليبيا الى هذا المستوى، ولكان لهذا الاتحاد دور حاسم في صيانة السيادة الليبية وحماية مؤسساتها من التفكك حتى وان أدى ذلك الى دفع المرحوم معمر القذافي الى التنازل عن الحكم والسلطة، وهو ما كان قد عبر عنه في أواخر أيام حكمه من خلال مقترح الحل الذي تقدمت به منظمة الوحدة الافريقية . لكن مع الاسف فإن السياقات التاريخية المحيطة بالازمة الليبية كانت كلها تعمل في اتجاه تدمير الدولة الليبية، وتفكيك ما تمت مراكمته، رغم ضعفه. فمن جهة كان الوضع المغاربي عاجز عن تقديم مقترحات الحلول، ومنع التدخلات الخارجية والظهور بمظهر المدافع القوي عن احد اعضائه، ليس كنظام بل كدولة، يشكل استقراها وأمنها عامل استقرار لكل المنطقة المغاربية. واكتفت دول هذا الاتحاد بدل ذلك بموقف المتفرج، رغم بعض المبادرات الفردية التي جاءت متأخرة ومن خارج السياق المغاربي، و كان مآلها الفشل، كمبادرة الصخيرات، والمبادرة الجزائرية الاخيرة التي ستلقى نفس المصير ايضا في غياب التاثير المطلوب من الدولة المبادرة في هكذا ملفات، وخير دليل على ضعف تأثير هذه الدول هو عدم اشراك هذه الدول في المبادرات السابقة وفي المبادرة الروسية -التركية او في مبادرة المانيا الاخيرة لحل الازمة الليبية. كما ان الاطار الاقليمي الاخر المتمثل في جامعة الدول العربية بما يتضمنه من معاهدات واتفاقيات للدفاع المشترك بين اعضائها الذي تشكل الدولة الليبية عضوا فيه كذلك، والذي كان من المفروض أن يحمي أعضاءه وأمنه الإقليمي برفضه لأي تدخل خارجي، والعمل على معالجة الازمة في اطار مبادرة حل اقليمية. فقد بدا هو أيضا ضعيفا، بل ومتواطئا بعد ان تحول الى مجرد نادي تتحكم فيه ممالك وامارات الخليج التي تؤتمر بما تمليه عليها امريكا والغرب الرأسمالي .. ان كلا الوضعين اذن، الداخلي والاقليمي يشكلان عاهة مستديمة في الازمة الليبية سيتطلب التعافي منها وقتا طويلا. كما ان الوضع الدولي كذلك، الذي تتنازعه قوى اقليمية ودولية صاعدة، لم يكن لصالح اعمال الحكمة والعقل في تدبيرهذه الازمة، ولم تقرأ جيدا الدول الاوروبية، التي كانت وراء اشعال فتيل الازمة، الخصوصيات السوسيوثقافية للمجتمع الليبي كمجتمع قبلي في طبيعته، وأن اي عمل عسكري غير محسوب العواقب سيؤدي الى تفكيك الدولة بحكم ما تتصف به هشاشة علاقة بالعوامل التي سبق ذكرها، وبالتالي ستتحول بموجبه هذه الأخيرة الى بؤرة عدم استقرار دائمة، حاضنة للارهاب الجهادي الدولي ومجالا لتدفق الهجرة في اتجاه اوروبا، تكتوي بتداعياته دول الجوار المغاربية والاوروبية أولا، قبل غيرها من دول العالم البعيدة. بل على عكس ذلك فقد كان للغرب الراسمالي، وخاصة الدول الاوروبية بقيادة فرنسا هذه المرة، رأي أخر لم تستحضر فيه النتائج الكارثية لمثل هذه الأوضاع، بل عكس ذلك فقد طغت عليه الرغبة الانتقامية لفرنسا من شخص المرحوم معمر القذافي نظرا لعلاقاتها المتوترة به في في كل من تشاد ودول الساحل التي عمل القدافي على تقوية نفوذه فيها من جهة، ومن جهة اخرى حتى لا تفضح اسرار تمويل حملة الرئيس الفرنسي ساركوزي التي كان من ورائها، كما هو معروف، الرئيس الليبي. وهو ما تجلى في الطريقة الوحشية التي تم قتله بها، والتي تحيل على هذه الرغبة في عدم كشف الحقيقة عن كثير من الاسرار التي كان سيبوح بها في حالة محاكمته في مقابل ذلك بينت هذه الطريقة الوحشية في عملية قتل المرحوم القذافي، ما يمكن ان تصبح عليه المليشيات المقاتلة لاحقا في ليبيا، المدعومة من الغرب، والتي صنفتها كمليشيات من أجل الحرية والديموقراطية! هنا لا يسعنا الا ان نقول، ان الاستراتيجية المعتمدة في تدمير ليبيا، هي استنساخ لتلك التي اعتمدتها امريكا في العراق من خلال ما شهده هذا التدخل من تدمير ممنهج للبنيات التحتية للدولة ولمؤسساتها بهدف تفكيكها واضعاف مقوماتها الاقتصادية، مع الحفاظ على المنشآت النفطية التي كان هدف الاستيلاء عليها وعلى خيراتها من المعادن النفيسة الباطنية من الأسباب الاقتصادية والسياسية الكامنة وراء هذه التدمير الممنهج لكيان الدولة، ولم يكن يهمهم في ذلك ما روجوا له من حرية وديموقراطية موعودة للشعب الليبي، والا لحافظوا على مؤسسات الدولة، واستجابوا لمبادرات الحوار الأخيرة التي اعتمدتها منظمة الوحدة الافريقية القاضية باستعداد القذافي التخلي عن الحكم في مقابل السلام. في نفس السياق يمكن القول كذلك ان ما ينطبق على الدولة الفرنسية في حماستها القضاء على النظام الليبي، ينطبق على حكام الإمارات والممالك القبيلة في الجزيرة العربية، فمنهم من اعتبر الفرصة مناسبة للانتقام مما كان يتفوه به العقيد في حقهم اثناء اجتماعات رؤساء وملوك جامعة الدول العربية. ومنهم من انخرط بوعي في تفتيت الدولة الليبية طمعا في فتوحات اخوانية وسلفية وهمية، وخلق نظام امارة بديل على شاكلتهم. بالإضافة الى هذا كله يمكن القول أن الازمة الليبية جاءت في وضع دولي يمكن اعتباره مرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية، خاصة مع بروز قوى دولية صاعدة تؤشر على بداية نهاية الهيمنة المطلقة لأمريكا على العالم، وهو ما ترجمه القرار الأممي القاضي بحماية المدنيين الذي تم تمريره من طرف الغرب الرأسمالي والذي كان متحايلا في صياغته من طرف هذه القوى، مستشعرا تلك التغيرات التي كان قد بدأ يشهدها العالم. وهي الصياغة التي عملت على تفادي ممارسة حق النقض الذي كان منتظرا من روسيا والصين، اللتان اكتفتا بالامتناع عن التصويت، وهو ما اعتبر لا حقا بخطأ استراتيجي لكلتا الدولتين، خاصة وان الاولى كانت تربطها بليبيا علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية وطيدة زمن الاتحاد السوفييتي، وهو ما أدى عليه الثمن لاحقا رئيس الوزراء الروسي مدفيدف ، بحكم ان القرار تم تمريره في عهد رئاسته لروسيا الاتحادية، وهو القرار الذي تم تأويل قرائته بما يخدم الأجندة الغربية التي كانت معدة سلفا لليبيا. كما أن علينا واجب الوقوف عند هذا القرار ليس في نتائجه الآنية المتمثلة في تدمير الدولة الليبية بواسطة قوات الحلف الأطلسي، بدل قوات التحالف الدولي كما كان الشأن مع العراق، بل في طريقة صياغته التي تختلف عن القرار الاممي الخاص بالعراق الذي أجاز حق التدخل فيه بذريعة التخلص من اسلحة الدمار الشامل والذي كان بإجماع الدول الخمس،عاكسا تلك الهيمنة المطلقة للولايات المتحدةالأمريكية في تلك المرحلة على العالم، بما فيها روسيا بوريس السين. وان ما تشهده ليبيا حاليا من حرب تتقاطع فيها المصالح الدولية هو محصلة لطريقة صياغة قرار التدخل في سيادتها الذي انتقل من حماية المدنيين الى اسقاط النظام والدولة، وهو ما لم تتفق معه روسيا والصين كدولتين عالميتين صاعدتين وجدتا أنفسهما ضحية لخدعة مدبرة باتقان. وان تداعيات تأويل ذالك القرار هو ما نحن بصدد معايشته الان. وفي هذا الصدد يمكن القول ان الازمة الليبية لم تفرز بعد كل اسرارها، وانها لا زالت مرشحة للتصعيد على عكس الازمة السورية التي ستستقر على حل نهائي قريبا يحفظ للدولة السورية وحدتها وسيادتها. وان قولي هذا في شأن الازمة الليبية بعدم ترقب الحل فيها على المدى المنظور على خلاف ما سبقها من أزمات عاشتها دول المنطقة، راجع لثلاثة عوامل أساسية التي ابتدأت بها مقالتي هاته: -اولا، ان طبيعة النظام السياسي الذي كان قائما في ليبيا كان تقليديا في مضامينه ولم يقم ببناء الدولة على أسس حديثة كما هو متعارف عليها، وهي المسالة التي كانت تقتضي تفكيك البنيات التقليدية الموروثة من عهد دولة القبيلة بشكل متدرج عبر ديناميات مدنية وسياسية تشكل فيها الحواظر والمؤسسات رافعة اساسية في افق بناء مجتمع ودولة حديثة قوامها دولة المؤسسات بدل دولة الاعراف القبلية. بل كان محافظا ومدعما لها لكونه سليل تلك العصبية القبيلية كما وصفها ابن خلدون. وعندما انهار الزعيم انهارت معه الدولة و تراجع شأنها الى حدود القبيلة. بما يتنازعها من عصبيات قبلية اخرى تعتبر نفسها اكثر استحقاقا لاعتلاء شؤون الدولة والسلطة وهو ما سيعقد من مخرجات الحل النهائي الذي يبدو مشتتا بين دولة برؤوس متعددة حفتر في الشرق والسراج في الغرب وجنوب موزع بين سلطة القبائل، والحكومتين كلاهما خاضع لتحالفات قبلية هشة ولتاثير مليشيات متطرفة تجعل من اي مبادرة للحل السياسي امرا مستعصيا خاصة ان اضفنا ارتماء هاتين الحكومتين في احضان محورين خارجيين متناقضين. وذلك على خلاف كل من سورياوالعراق، اللتان تشكل فيهما الدولة ارثا حضاريا عريقا للشعبين، يساعدهما في تجاوز محنتها واعادة بناء الدولة حتى وان استغرق ذلك وقتا اخر اضافيا . – ثانيا، لكون المحيط الإقليمي الذي يمكن ان يكون داعما ومساندا لحل الأزمة لاعتبارات سوسيوثقافية وتاريخية مشتركة لا زال بعيدا عن تلك الانتظارات. ومجال تدخله ضعيف نظرا لما تشهده هذه الدول من حالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ونظرا لما يخترقها من صراعات بينية مفتعلة اجهضت حلم الشعوب المغاربية في قيام وحدة تصون وحدتها الاقتصادية والسياسية، بما يؤدي الى تقدم شعوبها، وفي نفس الان عدم ترك المجال فارغا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية سواء من امارات وممالك الخليج، او من نظام أردوغان التوسعي الذي يريد استعادة امجاد امبراطورية مفقودة، مستحيلة التحقق، او من باقي التدخلات الدولية. وما نشهده حاليا من مواقف متباينة بالنسبة للدول المغاربية من مؤتمر برلين حول الازمة اللبيبية، الذي احتج المغرب عليه لعدم استدعائه، وقاطعته تونس التي اعتبرت دعوتها اليه جاءت متأخرة، وحضورضعيف للجزائر التي لم تلقى مبادرتها لحل الازمة الاهتمام المطلوب، رغم ما تتسم به المبادرة من صواب في شكلها عبر استهدافها الدول المجاورة لليبيا، لكن خارج التكتل المغاربي، الا مؤشرا عن حالة الضياع الذي تشهده الدول المغاربية. -ثالثا، لكون القوى الدولية المتدخلة في الشأن الليبي تعملان على تعميق تعقيدات وضعه الداخلي المنقسم افقيا وعموديا بحكومتين وبرلمانيين لقيان الدعم من طرف قوى اقليمية ودولية متضاربة المصالح، قوى اقليمية تتزعمها تركيا تعمل جاهدة على جعل ليبيا مطرحا للنفايات الارهابية الجهادية والاخوانية المتواجدة عبر العالم، بعد ان اقترب نفاذ دورها في بعض الدول الشرق الاوسطية، لتزيد من تدهور وضع ليبيا الأمني وذلك بغية استعادة امجاد امبراطورية مفقودة تحت يافطة تنظيم الإخوان الدول. وقوى جارة تتزعمها مصر ترى في ليبيا عمقها الاستراتيجي، وان امنها لا ينفصل عن امنها الداخلي، وهي في نفس الان تتواجد على طرف نقيض مع المحور التركي لاعتبارات اديولوجية تارة، ولاعتبارات. مرتبطة بالمنافسة على الزعامة الاقليمية تارة أخرى. وقوى اخرى عالمية جعلت من ليبيا حلبة للمصارعة في بينها، تختبر فيه قوتها وتأثيرها على بعضها البعض، وهو ما ترجمته مبادرتين متتاليتين للحل، الاولى في سوتشي والثانية في برلين. كان اقصى ما توصلتا اليه هو تثبيث وقف اطلاق النار، وفرض حظر الاسلحة على الاطراف المتصارعة. لكن دون يكون هناك اختراق حقيقي للوضع، الذي يبدو انه سيبقى على ماهو عليه كفوضى مطلقة ابتلت بها ليبيا، الى حين ان تنضج شروط تفاهمات دولية جديدة، تقر بالتعددية القطبية، وبضرورة ايجاد ألية متوازنة، متفق عليها لحل النزاعات الدولية. وهو ما سيؤجل الحل في ليبيا الى اجال غير مسمى، خاصة مع ما تشهده هذه الاخيرة من اوضاع داخلية تعلو فيها سلطة القبيلة والمليشيات على سلطة الدولة. وغياب ذلك الإرث الحضاري والثقافي للدولة العريقة الذي يمكن ان يشكل قوة دفع وممانعة، يتحدى من خلالها الشعب الليبي كل هذه الاكراهات الاقليمية والدولية، من أجل فرض ارادته في تجاوز ازمته الذاتية، واستنهاض تلك المقومات الضرورية لاعادة بناء سلطة الدولة على حساب سلطة القبيلة.
