استمرار الطابوهات وميزانيات تحضى بالاحترام وضعف النقاش لكم. كوم - انتقد تقرر صادر عن هيئة تطلق على نفسها "المرصد المغربي للعمل البرلمان" آداء البرلمانيين داخل الغرفتين، وآداء الوزراء أثناء مناقشة القانون المالي لعام 2013. وخلص المرصد إلى أن الآداء البرلماني يبرز "مدى محدودية المؤسسة التشريعية وتفوق موقع السلطة التنفيذية في توظيف مساطر التداول والنقاش المتعلقة بالتشريع". وعزا المرصد هذا العجز، في تقرير توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه إلى "هيمنة الانحياز للجدالات السياسية الحجاجية، والتدخلات العامة، والمداخلات الانطباعية". و "غياب المنهجية القانونية لدى النواب ومحدودية الخلفيات القانونية للعديد من البرلمانيين". و"ضعف التزام البرلمانيين خلال مزاولتهم لأدوارهم في متابعة كل محطات القانون المالي"، بالاستثناء نواب "العدالة والتنمية" الذين شكلوا الحماية البرلمانية للحكومة. ولاحظ معدو التقرير الذي رأس فريقه المكون من عدة باحثين، عز الدين ملياري، استمرار "هيمنة الثقافة الشفوية على النص المكتوب في العمل البرلماني، فلا زالت مطالب فرق المعارضة والأغلبية تتم بناء على حسابات المزايدة والإحراج السياسي للحكومة أو التأييد والتبشير لها، بعيدا عن الثقافة القانونية المكتوبة المحولة إلى نص قانوني قابل للتطبيق". كما سجل التقرير "استمرار هيمنة طابوهات بعض القطاعات الحساسة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية، كميزانية البلاط الملكي". وأيضا "استمرار احتفاظ بعض الميزانيات الفرعية بقدر كبير من الاحترام والتقدير البرلمانيين حالا دون مناقشة برلمانية فعالة، يتعلق الأمر تحديدا بكل من ميزانية إدارة الدفاع الوطني والأوقاف". كنا لاحظ التقرير "هيمنة الطابع السياسي وطغيان البعد الاجتماعي لدى البرلمانيين"، و"استغلال مناقشة القانون المالي لإثارة قضايا محلية ذات نفس انتخابي على حساب القضايا الوطنية، كما حدث مع التعديل المادة 47 من مشروع القانون المتعلق يتمكين المقاولات التي تعمل بالأقاليم الجنوبية المسترجعة من الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات". وخلص التقرير إلى نقاش القانون المالي في البرلمان ظل مطبوعا بالاستمرارية رغم المناخ الدستوري والسياسي الجديد، ف "الحكومة تعلم مسبقا أن الموافقة التي تسعى إليها للمصادقة على قانونها المالي مضمونة. والبرلمان لا زال يذعن لموقع الحكومة بدلاً من أداء دوره الفعلي الذي يفرض عليه التحدث باسم المواطنات والمواطنين والتصويت على مضامين القانون المالي وفقاً لرغباتهم". كما سجل التقرير "هيمنة المناطق الرمادية بين وظيفة الأغلبية والمعارضة حيث لوحظ ارتباك الأدوار بعض البرلمانيين الذين يدعمون سياسة الحكومة كانوا أشد انتقادا من المعارضة". أما بخصوص دخول مجموعة من الشباب والنساء إلى مجلس النواب ضمن نظام "الكوطا"، فسجل التقرير أنه "لم يضف على مناقشات القانون المالي الكثير من الحيوية،علما ان الدستور خصهما بتمييز إيجابي، زاد بصورة ملحوظة، و يمنحهما الالتزام أفضل من الدورات السابقة؛ يمكن تفسير ذلك بهشاشة الخبرة البرلمانية (100%) من الشباب و60% من النساء يمارسون العمل النيابي لأول مرة، بالإضافة محدودية الفترة التي مضت من عمر الولاية التشريعية الحالية". وكانت ملاحظة التقرير صادمة فيما يتعلق بحضور البرلمانيين داخل لجان المناقشة، إذا غالبا ما يبررون غيابهم عن الجلسات العمومية بحضورهم في لجان المناقشة، إلا أن التقرير سجل "ضعف حضور أعضاء اللجان عند عملية التصويت على الميزانيات القطاعية للوزارات (لايتعدى في أحسن الأحوال 60% وتقل النسبة بالنسبة للمعارضة إلى أقل من 50% )". ولاحظ التقرير أن "لجوء الحكومة للفصل 77، كان يخفي حسب ما تم رصده هشاشة الأغلبية التي لم تكن لها ضمانات واضحة للتصويت الإيجابي على المادة 33 كما وضعتها الحكومة". وبالمقابل سجل التقرير "ضعف التجانس والتنسيق بين فرق المعارضة، حيث أظهر الأداء البرلماني للقانون المالي لسنة 2013 عدم قدرة فرق المعارضة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري) على تقديم تعديلاتها بشكل مشترك". ويقول التقرير أنه "رغم توفر المعارضة على 162 نائباً، لكنهم لم ينجحوا في تحويل لحظة القانون المالي لاختبار حقيقي للحكومة، كما أن أداءهم غير واضح، وليس بالقوة المتوقعة". كما انتقد التقرير آداء الأغلبية التي عطلت ميثاقها "فرغم احكام الأغلبية البرلمانية، مدعومة بالحكومة سيطرتها على التشريع والمراقبة داخل مجلس النواب، إلا أنه لوحظ نوع من الهشاشة في تنسيق العمل البرلماني خلال محطة مناقشة القانون المالي". وقال التقرير إن آداء الأغلبية "لم يرق أداء الأغلبية للمستوى الذي تمت عليه المراهنة لإضفاء قيمة مضافة على العمل التشريعي في ظل الفرص الدستورية المتاحة". مسجلا "استئثار حزب العدالة والتنمية ببعض التعديلات بعيدا عن مكونات الأغلبية". وبخصوص آداء الحكومة لاحظ التقرير "وجود إنحياز كبير من طرف الحكومة لمقترحات الأغلبية التي نالت حصة أكبر من حيت عدد التعديلات المقبولة". كما سجل التقرير "لجوء معظم الوزراء إلى تقديم تدخلاتهم في شكل عقد برنامج يلائم بين الخطط المقترحة والميزانيات المطلوبة".
