أرقام الوزيرة بوعيدة و”الريع الجمعوي” بالصحراء عبد العزيز السلامي* صرحت الوزيرة امباركة بوعيدة أن وزارة الخارجية ترصد مبلغ 150 مليون سنتيم سنويا للجمعيات المغربية، والتي حصرتها في 50 جمعية تقوم بالدبلوماسية الموازية، واعتبرت الوزيرة أن هذا المبلغ يعتبر قليلا بالنظر لما يرصده خصوم الوحدة الترابية لفعاليات المجتمع المدني. ويفيد هذا التصريح أن 50 جمعية هي من تحتكر هذا المبلغ سنويا ، دون أن توضح الوزيرة أن معايير الإستفادة من هذه المنح والطرق التي يجب سلكها للوصول الى دعم الوزارة، ومدى كونها “ملتوية” وتقتضي نسج شبكة علائقية تتحكم فيها الولاءات والتقرب وقوة حاملي المشاريع…أكثر منها معايير الاداء والفعالية. وجميل جدا أن تترافع الوزيرة لصالح الجمعيات “الفاعلة” من أجل التعريف بعدالة قضية وحدتنا الترابية وتطالب برفع الدعم المخصص لها، للتغلب على الإكراهات المرتبطة بالتسيير الإداري والحاجيات اللوجيستيكية لهذه الجمعيات، ولكن الأجمل جدا أن تبادر الوزارة إلى فتح تحقيق بخصوص مصير عدد من الأموال الممنوحة لهذه الجمعيات ومدى كونها “ريعا جمعويا”، وتعميم الدعم على كل المبادرات الجمعوية والإعلامية، شريطة تقديم عرضها وتقييم لأدائها وحصيلتها قوامها النجاعة والتأثير الحقيقي والمبدئي على مسار الملف لصالح بلادنا. إن الفاعل المدني، في حاجة ليس إلى أموال لتسيير دكاكين عشوائية لاطعم لها ولا لون، وإنما إلى برنامج متكامل يستهدف تنظيم برامج تكوينية وتنمية قدراته الترافعية وإشراكه في مبادرات رسمية من أجل تعبيد الطريق له لربط صلات جديدة مع الفعاليات الدولية، بالإضافة طبعا إلى وقف مسلسل سوريالي من الإسترزاق بإسم القضية من طرف حفنة من المحظوظين يعرفون أين تؤكل الكثف. إن صمود مطلب الإنفصال في وجدان عدد من الصحراويين، لحوالي 4 عقود من الزمن، كان نتيجة قوة الدرع الإعلامي والجمعوي لجبهة البوليساريو، ونتساءل بالمغرب عن كم ترصده الدولة ووزارة الحارجية من أموال الدعم للصحافة المتخصصة في قضية الصحراء مثلا، خصوصا المنشاءات الإعلامية الإليكترونية التي تتيح لها طبيعتها الوصول إلى قراء في كل أرجاء العالم. عموما، وبالواضح والمرموز إن الشفافية والنجاعة والحكامة في السياسات العمومية هي مقومات لأي مبادرة تسعى إلى الرهان على الفاعل المدني والإعلامي في ملف الصحراء، وما دون ذلك ليس سوى صناعة “لمحامي فاشل عن قضية عادلة”.
