قالت الوكالة المغربية للأنباء ان التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تنطوي على مستجدات مهمة تعكس الحرص على مواكبة المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد على مستوى التعددية وتمثيلية المجتمع المدني والمرأة، وكذا على مستوى القرب وتنوع مؤهلات مغاربة العالم وإدماجهم. واكدت انها تمثل إحدى السمات البارزة التي تميز هذه البنية الجديدة، التي تتشكل من 44 عضوا، في إجراء سلسلة من المشاورات الموسعة مع هيئات المجتمع المدني. وأضافت ان رسائل وجهت في الموضوع إلى أكثر من 250 جمعية وطنية وكان الرد إيجابيا من طرف تلك الجمعيات باستثناء أربعة منها، لم تذكرها الوكالة .كما نظمت لهذه الغاية عشرات اللقاءات التشاورية جعلت الاختيار في ما تقدم من ترشيحات مهمة جد صعبة. وتشكل التعددية ميزة أخرى لهذه التركيبة بالنظر إلى مسطرة التعيين التي حددها الظهير المؤسس للمجلس، والتي تتم من طرف الملك محمد السادس (8 أعضاء)، والعديد من المؤسسات: رئيسا مجلسي البرلمان (8 أعضاء)، والمجتمع المدني (11 عضوا)، والهيئات المؤسسية الدينية العليا (عضوان)، والودادية الحسنية للقضاة (عضوا واحد)، إضافة إلى عضوية الوسيط وثلاثة عشر (13) عضوا بصفتهم رؤساء للجن الجهوية. ويتمثل الحرص على عنصر القرب في إنشاء، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثلاثة عشر لجنة جهوية لحقوق الإنسان تمارس نفس صلاحيات المجلس الوطني على الصعيد الجهوي. وتتكون هذه اللجن أساسا من ممثلي وممثلات هيئات المجتمع المدني من خلال جمعيات تهتم بحقوق الإنسان بشكل عام، أو متخصصة للدفاع عن حقوق بعض الفئات الخاصة (النساء، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة...)، وشخصيات أكاديمية واقتصادية.وهكذا سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين تتشكل اللجان الجهوية، قد عبأ أكثر من 250 شخصا. وبالإضافة إلى ذلك تضم التشكيلة الجديدة 40 في المائة من النساء تكريسا للمساواة، كما نصت على ذلك مقتضيات الدستور الجديد. وتشمل التشكيلة الجديدة أعضاء مشهود لهم بالالتزام في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وشخصيات من ذوي الخبرة والعطاء المتميز في مجال البيئة وحقوق النساء، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤشر على تنوع مجالات التدخل في قضايا حقوق الإنسان. وقد شهدت التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان تجديدا واسعا حيث أنه يوجد فقط أربعة من الأعضاء الجدد كانوا ضمن التشكيلة السابقة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهذا التجديد أملته ضرورة تنوع الاختصاصات المهنية والاجتماعية للأعضاء.وهكذا تضم تشكيلة المجلس الجديدة، بالإضافة إلى البرلمانيين، أساتذة جامعيين، وأطرا جمعوية ونقابية، وشخصيات تزاول مهن حرة (محامون وأطباء)، وصحفيين، وخبراء مغاربة في منظومة حقوق الإنسان لهيئة الأممالمتحدة، وممثلين وممثلات عن المنظمات غير الحكومية الدولية. وقد نالت الجالية المغربية المقيمة بالخارج حضها في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين عضوين من المغاربة المقيمين بكل من فرنسا وسويسرا في التشكيلة الجديدة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، التي تحث على ضرورة تمثيلية هؤلاء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. قائمة أعضاء المجلس * ثمانية أعضاء معينون من طرف الملك : - مريم خروز، صحفية، مراسلة لمجلة ( الإكسبريس الدولية) ، وصحفية متعاونة مع مجلة (إكنوميا)، وأسبوعية (لوسوار إيكو). - نور الدين مؤدب، الرئيس المؤسس للجامعة الدولية للرباط، أستاذ بالجامعات الفرنسية. - محمد الصغير جنجار، حاصل على الدكتوراه في الأنتروبولوجيا ونائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدارالبيضاء. يشرف على مجلة (مقدمات) الصادرة في الدارالبيضاء. - نجاة المكاوي، أستاذة الاقتصاد بجامعة باريس دوفين، وجامعة أوكسفورد وجامعة فارفيك. مستشارة لدى العديد من المؤسسات من ضمنها صندوق الإيداع والتدبير. - سعيد بنعربية، رجل قانون، مستشار قانوني باللجنة الدولية للحقوقيين، وهي منظمة غير حكومية عالمية تعنى بحقوق الإنسان مقرها بجنيف. - نجاة معلا امجيد، طبيبة أطفال، مؤسسة جمعية (بيتي). مقرر خاص للأمم المتحدة حول الاتجار في الأطفال واستغلالهم في البغاء، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. - إيلي الباز، أستاذ للقانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. - السعدية وضاح، محامية، عضو بجمعية للدفاع عن حقوق النساء بالدار البيضاء. * 11 عضوا مقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية النشيطة في مجال حقوق الإنسان . - عبد الرحيم قاسو، مهندس معماري، رئيس جمعية (ذاكرة الدار البيضاء) وجمعية (البناء الثقافي. - جميلة السيوري، محامية، ونائبة رئيس جمعية عدالة. - السدة ربيعة الناصري، رئيسة سابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، أستاذة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. - الزوهرة صديق، نائبة رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء، منسقة النسيج الجمعوي للنساء وعضو بالعديد من اللجان المعنية لحقوق النساء والأطفال. - سمية العمراني، موظفة، عضو الهيئة الاستشارية لجمعية (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) وعدة جمعيات تختص بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. - حورية السلامي: المديرة التنفيذية لمؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، عضو لجنة التنسيق لعائلات مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب. - الحبيب بلكوش: رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. - عبد السلام شفشاوني موساوي، أستاذ، عضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. - اسيد عمر بطاس، أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء والمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد، عضو في عدة جمعيات طبية، خبير سابق لدى هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان. - أحمد برقية: مفتش رئيسي، رئيس مصلحة تكوين المكونين بمديرية محاربة الأمية،عضو مؤسس ونائب رئيس منتدى إعاقات وحقوق. - سعيد راجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل. * أربعة أعضاء مقترحون من طرف رئيس مجلس النواب. - نعيمة خلدون، حاصلة على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة في الفلسفة، برلمانية، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية. - نزهة العلوي، محامية، نائبة برلمانية، عضو مؤسسة لاتحاد العمل النسائي، منسقة شبكة نساء من أجل نساء، مديرة مركز الاستماع النجدة لدعم النساء والأطفال ضحايا العنف. -اسيد محمد عياط، مستشار قانوني رئيسي لدى مكتب الوكيل العام للمحكمة الجنائية الدولية لروندا، حاصل على دكتوراة الدولة في القانوني الجنائي وعلم الإجرام. - السعدية بلمير، مستشارة بديوان وزير العدل، حاصلة على الدكتوراة في القانون، خبيرة لدى لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب. * أربعة أعضاء مقترحون من طرف رئيس مجلس المستشارين . - مصطفى العراقي، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عضو المكتب الوطني لجمعية حركة الطفولة الشعبية. - عبد الحق العزيزي، عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، محامي، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو مكتب اتحاد المحامين العرب. - هنو علالي، عن الهيئة الوطنية للأطباء، عضو مكتب الهيئة الوطنية للأطباء وعضو جمعية دعم تمدرس الفتاة القروية. - محمد الدرويش، عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورئيس الاتحاد المغاربي لنقابات التعليم العالي. *عضوان مقترحان من الهيئات المؤسسية الدينية العليا . - زينب العدوي، قاضية، من المجلس الجهوي للحسابات بالرباط. - أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، حاصل على دكتوراة الدولة في الدراسات الإسلامية بجامعة القاضي عياض بمراكش. *عضو مقترح من طرف الودادية الحسنية للقضاة . - عبد الحق العياسي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، رئيس الودادية الحسنية للقضاة. * 13 من رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان. - جهة الرباط - القنيطرة: الرئيس: عبد القادر ازريع، عضو سابق بمجلس المستشارين، عضو سابق باللجنة الخاصة للتربية والتكوين وعضو ناشط بالمنتدى الاجتماعي الدولي. - جهة فاس - مكناس: الرئيس: عبد المجيد المكني، منسق جهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بالجهة، عضو الشبكة الدولية ( بيبل هيلت موفمنت ) لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. -جهة مراكش: الرئيس: محمد مصطفى لعريسة، حاصل على الدكتوراة في الفلسفة، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش متعاون مع العديد من المجلات. - جهة الدار البيضاء - سطات: الرئيسة: سميشة رياحة، نائبة رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق النساء. - جهة الراشيدية - ورزازات: الرئيسة: فاطمة عراش، محامية، رئيسة شبكة جمعيات التنمية بواحات الجنوب الشرقي، رئيسة فرع الراشيدية لاتحاد العمل النسائي وعضو مكتبه الوطني وناشطة في العديد من الجمعيات لمناهضة العنف ضد الأطفال. -جهة بني ملال - خريبكة: الرئيس: علال البصراوي، محامي، عضو سابق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو بالمكتب الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان. -جهة وجدة - فكيك: الرئيس: محمد العمرتي، حاصل على الدكتوراه في القانون، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، مدير مختبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفي الجمعية المغربية للقانون الدستوري . -جهة طانطان - كلميم: الرئيس: توفيق برديجي، متصرف بجماعة المرسى، كاتب عام شبكة جمعيات الساقية الحمراء للتنمية والديمقراطية ورئيس جمعية طان طان للتنمية. -جهة أكادير: الرئيس: محمد شارف، استاذ بجامعة إبن زهر، باحث في الجغرافيا، صدرت له عدة مؤلفات، مدير مختبر البحث (أورميس)، اختصاصي في التهيئة والهجرات، مسؤول مهرجان السينما والهجرة بأكادير. - جهة طنجة-تطوان: الرئيسة: سلمى الهاشمي، قرينة الطود، أستاذة جامعية في الفيزياء، عضو مؤسس لمنظمة العفو الدولية-فرع المغرب. -جهة الحسيمة - الناضور: الرئيسة: سعاد الإدريسي، محامية، مناضلة جمعوية. - جهة العيون - السمارة: الرئيس: محمد سالم الشرقاوي، تقني، مناضل جمعوي ورئيس المكتب الجهوي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان منذ 2008. -جهة الداخلة - أوسرد: الرئيس: محمد الأمين السملالي: موظف، رئيس جمعية المبادرة للبيئة.
