صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة٬ أمس الثلاثاء من دون تصويت٬ للمرة الثالثة على التوالي٬ على القرار الذي تقدم به المغرب حول "دور مؤسسة الامبودسمان والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان في مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان"٬ والذي حظي بدعم 90 دولة عضو في المنظمة الأممية. ويأتي تقديم هذا القرار بعد نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول دور الامبودسمان والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان٬ والذي أشار إلى التقدم المحرز والتدابير المتخذة على المستوى الوطني والدولي في إطار تفعيل قرار الجمعية العامة المصادق عليه في دجنبر 2010، وفق وكالة الأنباء المغربية. ويمثل القرار٬ الذي تمت المصادقة عليه أمس٬ إشارة قوية للالتزام الدائم للمجتمع الدولي لصالح النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. ويتعلق الأمر٬ أيضا٬ بالاعتراف بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات الوسيط في تعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة وترسيخ القيم الكونية للعدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ويهدف هذا القرار إلى تجديد دعوة الدول الأعضاء٬ منذ 2008٬ إلى إحداث أو تعزيز مؤسسة الامبودسمان٬ والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان٬ وتشجيعها على تأسيس مؤسسات مماثلة على الصعيد الوطني٬ وإن أمكن٬ على الصعيد المحلي. كما يحث القرار أيضا الدول الأعضاء إلى تمكين مؤسسة الامبودسمان٬ والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان من إطار تشريعي ملائم ووسائل مادية مناسبة للسماح لها بالاضطلاع بمهامهما من دون تحيز وبكل استقلالية٬ وتعزيز مصداقية وشرعية أعمالها باعتبارها آليات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. *تعليق الصورة: مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.أرشيف.
