ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يومي 12 و13 ماي الجاري بالرباط، اللقاء السنوي السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في موضوع "دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون". وذكر بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن هذا اللقاء سيسعى إلى الوقوف على الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون خاصة عبر مستويات: "مراقبة ممارسات الدولة في ما يتصل بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، و"الاقتراح وإبداء الرأي وتقديم المشورة" و"توفير المعلومات والتوعية والتربية على حقوق الإنسان". وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج هذا اللقاء السنوي، الذي ينظم أيضا بتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، سيشمل عقد ثلاث جلسات حول "المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحديات" و"التدابير اللازمة لضمان تفعيل مبدإ سمو القانون" و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون من خلال التوعية والتربية على حقوق الإنسان". كما سينتظم المشاركون في إطار ورشتين، تهم الأولى "رصد ومراقبة ممارسات الدولة ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، فيما تنكب الثانية على موضوع "الوظيفة الاستشارية والاقتراحية في مجال التشريعات والسياسات العمومية". وسجل المصدر ذاته أن تنظيم هذا اللقاء، الذي سيحضره ممثلون عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وعن منظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية إلى جانب قضاة ومحامين وبرلمانيين وأكاديميين وخبراء دوليين ووطنيين، يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به موضوع تعزيز حكم القانون على المستويين الدولي والوطني في بداية الألفية الثالثة، وذلك لدوره في استقرار وأمن المجتمعات وتنميتها وتدعيم حكم خاضع للمساءلة، وحماية الأشخاص وتوفير شروط تمتعهم بحقوق الإنسان.
