ينظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالرباط، ندوة وطنية حول "الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب"، وذلك بمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والفاعلين والحقوقيين. وذكر بلاغ مشترك للمعهد والمجلس، اليوم السبت، أن هذه الندوة، التي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المعهد والمجلس، تهدف إلى بلورة تصور مشترك في أفق إعداد خطة عمل للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق تكريس ما أنجز بالمغرب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية، يسعى أيضا إلى تعميق النقاش والحوار حول مفهوم الحقوق اللغوية والثقافية واستراتجيات النهوض بها وآليات حمايتها، مع استحضار المواثيق الدولية والمرجعيات الوطنية. وأشار إلى أن أهمية هذا النقاش تنبع من الدينامية التي خلقها الاهتمام الخاص الذي أولته المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والفاعلين الحقوقيين، خلال العشرية الأخيرة، للحقوق اللغوية والثقافية، كإحدى أهم لبنات البناء الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن التعدد اللغوي والثقافي يشكل مصدر غنى للشعوب، وأن احترام الحقوق اللغوية الثقافية من شأنه ضمان الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي. يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقعا، في سنة 2008، اتفاقية تعاون وشراكة تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وانخراط المؤسستين معا في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم الدعم لها. كما يعد الاهتمام بالحقوق اللغوية والثقافية والتعريف بها والبحث في مجالاتها، من بين المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية.
