((... لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 ، فهي ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 ، ولقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6 ورواها بدمه، فليحتفظ اليهود http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 قد بترت من دولة الخلافة وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة)) السلطان عبد الحميد الثاني أستانبول 1901م. هكذا كان رد الخليفة العثماني، عبد الحميد الثاني على الزعيم الصهيوني "تيودور هرتزل " حين حاول إغراءه بالأموال كي يسمح لليهود بإقامة وطني قومي لهم على أرض فلسطين. وعقب الهجوم الإرهابي الذي قامت به قوات الكيان الصهيوني على قافلة الحرية لغزة، والذي خلف قتلى وجرحى في صفوف المتضامنين الدوليين، فكان أن تعرض فيه المتضامنين الأتراك لخسائر فادحة في الأرواح دون غيرهم، ممن كان معهم في أسطول الحرية، الذي شاءت الأقدار له أن يحتوي على متضامنين من حوالي خمسين جنسية دولية، أبوا كلهم إلا التعبير عن إصرارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة رغم التهديد والوعيد الصهيوني بالتعرض لهم بقواته الإجرامية. عقب ذلك الهجوم الصهيوني الإرهابي على أسطول الحرية لغزة، جاء الرد التركي مدويا على لسان رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" أمام نواب الشعب التركي يوم 1/06/2010 حيث قال بأنه : (( لو أدار العالم كله ظهره لفلسطينولغزة فإن تركيا لن تدير ظهرها )) وقد أكد هذا الكلام في الخطاب الجماهيري الحاشد بمدينة " قونيا " التركية عقب تشييع شهداء تركيا الذين سقطوا على ظهر سفينة (مرمرة) التركية يوم 31/05/2010 حيث قال: (( إذا أدار العالم ظهره لفلسطين فإن تركيا لن تدير ظهرها للقدس والشعب الفلسطيني أبدا ))، وأضاف قائلا: ((قدر الشعب الفلسطيني ليس منفصلا عن قدر تركيا، وقدر غزة ليس منفصلا عن قدر أنقرة )). فهل يعتبر هذا الكلام الصادر عن زعماء تركيا الجدد، والمتناغم مع حركة الشارع التركي الحي، إحساس بالمسؤولية اتجاه الشعب الفلسطيني والقدس الأسير لدى الكيان الصهيوني، في وقت تأكد فيه نفض الدول العربية والنظام العربي الرسمي الميت، أياديهم من القضية الفلسطينية، وصار كل نظام سياسي عربي يبحث بالدرجة الأولى عن رضا بني صهيون المتحكمين في دواليب القرار السياسي والعسكري الأمريكي قبل أي شيء آخر؟ لقد تاهت القضية الفلسطينية، في دروب مختلف الشعارات التي رفعت طوال الستين سنة الماضية، وهي عُمر الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرض فلسطين، من شعارات قومية عروبية، وشعارات اشتراكية بعثية عربية، بل حتى الشعارات الفارسية الشيعية دخلت على الخط أيضا عقب الثورة الإيرانية الخمينية، كل أصحاب تلك الشعارات، إذا أحسنا بهم الظن، يمكن القول أنهم رفعوها لأجل تحرير فلسطين في بداية الأمر، لكن ما لبثوا أن انتهى بهم المطاف في عداد المنتفعين والانتهازيين الذي وظفوا معانات الشعب الفلسطيني لأجل تحقيق مآرب ومصالح سياسوية ودعائية ضيقة. يشهد العالم أجمع اليوم، العدو منه قبل الصديق، أن مختلف تلك الشعارات حاول أصحابها جاهدين إبعاد القضية الفلسطينية عن مضمونها الإسلامي العميق، عن قصد أو عن غير قصد، وإعطائها بعدا قوميا أو شعوبيا، مما جعلها في الحقيقة عامل إضعاف للقضية الفلسطينية أكثر منها عامل تقوية ودعم، من منطلق أن ذلك يجعل دائرة المهتمين والمؤيدين والمناصرين والعاملين بصدق لأجل الدفاع عن الحق الفلسطيني تضيق وتتقلص، لأنه يتم إقصاء شعوب وأنظمة سياسية قوية وفعالة، هي ضمن العالم الإسلامي الكبير، من لعب دور إيجابي لصالح القضية الفلسطينية، وربما أدى في مرحلة من المراحل إلى إعطاء صورة ترسخت عند الكثيرين من المتتبعين والمراقبين أن القضية الفلسطينية قد قرب وقت تصفيتها نهائيا، إن لم تكن فعلا قد تم القضاء عليها وتصفيتها خاصة، بعد أن عقدت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات ((أوسلو)) مع الكيان الصهيوني عقب ما سمي ب " مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط" الذي نجم عنه تقليص شعار تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، إلى الاكتفاء ب " غزة وأريحا " أولا، الذي يبدوا أنه صارا وأخيرا أيضا، في ظل سياسة الاستيطان والتوسع الصهيوني الجديدة بعد سياسة الجدار العنصري العازل. إن دخول الفاعل التركي على خط المهتمين بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد أحداث الهجوم على غزة في أواخر عام 2008وبداية العام 2009، وتأكد ذلك عقب أحداث الهجوم الصهيوني الإرهابي على أسطول الحرية لغزة ، يضفي نكهة جديدة على مسلسل القضية الفلسطينية، خاصة وهذه النكهة أخذت بعدا إسلامية قويا من قبل دولة كانت تعتبر إلى بداية القرن العشرين مسؤولة عن تراب وأرض فلسطين، حيث رفض حكامها الذين كانوا خلفاء وقادة يحكمون أجزاء شاسعة من العالم الإسلامي التسليم ولو في شبر واحد من ارض فلسطين للحركة الصهيونية اليهودية، رغم الضغوطات القوية التي مورست حينها على الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني، كما أنها أي تركيا كانت تعتبر إلى وقت قريب أيضا حليفا قويا للكيان الصهيوني في المنطقة في عهد تركيا " الكمال أتاتوركية " التي أريد لها الابتعاد عن العالم الإسلامي والسير في ركب العالم الغربي بعد الإطاحة بالخلافة الإسلامية سنة 1924م. فهل يعد هذا الاهتمام المتزايد من قبل الساسة الأتراك، الذي يحلو لبعض المراقبين تسميتهم ب "العثمانيون الجدد" هو إحياء للإحساس بالمسؤولية اتجاه أرض فلسطين الذي كان قد أعرب عنه الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني؟، أم أنه ليس إلا ردت فعل تركية مؤقتة عن الإبعاد الغربي لتركيا من دخول نادي الاتحاد الأوربي الذي يعتبره الأوربيون أنه ناد " للمسيحيين" فقط، كما يقول بعض المراقبين للتحولات التي تعرفها تركيا في السنوات الأخيرة؟، هذا ما سوف نعرف الإجابة عنه ونحن ننتظر ما ستسفر عنه تطورات الأحداث الجارية في المنطقة.
