استنكر عدد من الفعاليات الجمعوية و المدنية والسياسية المكونة للنسيج المحلي بمدينة بني أنصار، التحركات الأخيرة التي أقدم عليها بعض المنتسبين لحزب العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الإتحاد الإشتراكي بالإضافة إلى الحزب المغربي الليبرالي في شخص ممثله الإقليمي، والمتمثلة في رفع شعارات لا تتماشى والمطالب المشروعة والعادلة لساكنة المدينة و المتعلقة حول فاتورة الماء الصالح للشرب و تطهير السائل لا غير. و قد علقت الساكنة على تحركات ممثلي الأحزاب السياسية السالفة الذكر تحركاتهم بالغير البريئة بنسبة للعمل السياسي، و تندرج في إطار حملة إنتخابية سابقة لأوانها تهدف إلى تشويه صورة المجلس البلدي الذي كان سباقا للدفاع عن مصالح المواطنين ببني أنصار، محملين المسؤولية و تبعات ما سيقع للجهات المعنية التي لم تعد تتحكم حتى في أمن عمالتها. و في تصريح له أكد السيد جمال بنعلي أن المطالب الشرعية لساكنة بني أنصار تتعلق فقط حول استخلاص المبالغ الخيالية لفاتورة تطهير السائل التي تكون مضمنة بفواتير أداء استهلاك الماء الصالح للشرب، معبرا أن ساكنة بني أنصار تتعرض من قبل هذه الأحزاب إلى التضليل، مذكرا أن ثمن الماء لا يحدده المجلس البلدي بل يحدد بمرسوم وزاري ينشر في الجريدة الرسمية و يطبق على جميع المغاربة في المملكة، هذا يبين على أن هذه المسؤلية هي مسؤلية البرلمان و الحكومة و ليس المجلس البلدي كما يحاول هؤلاء توضيحه لساكنة بني أنصار مهمينهم ، داعيا في الوقت نفسه المواطنين للإطلاع على الميثاق الجماعي الذي ينضم صلاحيات المجلس البلدي . كما عبر أيضا أن المجلس البلدي منذ اليوم الأول لتوزيع الفواتير كان متواجدا إلى جانب الساكنة عكس ما يروج له هؤلاء الانتهازيين، حيث استدعينا المسؤلين عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و أعربنا لهم عن استيائنا عن الأسلوب الذي يتعاملون به مع المواطنين في أداء الفاتورة . وأضاف بنعلي بأن المنتسبين لتنظيمات المذكورة سلفا و المندسة في الحركة الاحتجاجية التي أضحت ترفع شعارات ضد أعضاء المجلس الجماعي، و التي خرجت عن مطالبها المشروعة، تحاول تسفيه الجهود المبذولة من قبل المجلس البلدي و سلطة الدولة لتمكين ساكنة كافة الأحياء من حقها من الاستفادة من شبكة تطهير السائل. مشيرا أن هذه اللعبة تندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها مستغلين في ذلك معانات الساكنة، مضيفا أن هؤلاء يتواجد معهم أفراد من حركة 20 فبراير التي تحاول زعزعة نضام الدولة و إستقراره و أن التحريض على عدم الامتثال للظهير الملكي التنظيمي لقطاع الماء و للمراسيم الوزارية لا يعتبر سوى تمردا على الدولة و يتحمل مسؤوليته في ما سيقع إلى منظمي هذه التجمعات العمومية الغير مرخصة. من جهة اخرى علم من مصادر مطلعة إن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قام بتصحيح مجموعة من الفاتورات الجديدة التي لا يتوفر زبنائهم على تطهير السائل و الغير مستفيدين من خدمات الصرف الصحي، داعين اللذين شملتهم فوترة التطهير السائل بغير حق للتقدم إلى المكتب الوطني للماء الصالح لشرب من اجل تعديل الفاتورة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول دواعي الاحتجاج حسبما أفاد به المصدر .
