شهد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة زايو، صباح يوم أمس الاثنين 26 فبراير الجاري، اعتصام انذاري لنشطاء حركة 20 فبراير، تنديدا على قيمة التطهير المضافة في فاتورة الماء حيث تم اقتحام المكتب المحلي ورفع شعارات تندد بإلغاء القيمة المالية الخاصة بالتطهير من فاتورة الماء واسترجاع اموال المواطنين الذين استخلصوا فواتيرهم نظرا لغياب الخدمات الاساسية للتطهير بالمدينة وفرض هذه القيمة المفروضة على الساكنة واحيائها المهمشة المفقرة التي لم تستفد من شبكة التطهير. وعقب اقتحام اعضاء الحركة للمكتب المحلي للماء استنفرت مختلف الاجهزة الامنية والاستخباراتية وتم استدعاء قوات التدخل السريع والقوات المساعدة حيث سجل حضور رئيس مفوضية الامن بزايو وباشا المدينة على الفور وتم التفاوض مع المحتجين الذي رفضوا الحوارالى حين حضورالمدير الاقليمي للماء الصالح للشرب داخل المكتب وتم اغلاق هذا الاخير من طرف قوات الامن والقوات المساعدة خوفا من تطور الامور الى اكثر من هذا الاعتصام .وبعد عدم قبول التفاوض مع باشا المدينة والمدير المحلي للماء خرج أعضاء حركة 20 فبراير من الادارة بشكل حضاري وسط محاصرة امنية للادارة. وبعد ساعات قليلة حضرالمدير الاقليمي للماء الصالح للشرب وتم استدعاء ممثل المجلس البلدي لاجراء حوار مباشر" مسجل بالكامل أنظر الفيديو" مع اعضاء حركة 20 فبراير بحضور ايضا المدير المحلي للماء وكان السيد باشا المدينة حريصا على ضرورة الخروج بنتيجة ترضي الطرفين حيث أكد ان هذا اللقاء جاء بناءا على طلب المحتجين للخروج بنتيجة ايجابية تسير في اتجاه المصلحة العامة ومصلحة المواطن ودا ايضا انه مستعد للتعاون باعتباره الهدف الاسمى في هذا اللقاء واكد ايضا في سياق كلامه اننا نحن حاضرين لمعالجة جميع المشاكل. بدورها حركة 20 فبراير على لسان احد اعضائها شكرت الحاضرين وأكد ان الحركة والتنسيقية عقدت مجموعة من اللقاءات وتم وعودهم بحل المشكل في أقرب وقت حيث جعلهم طول الانتظار دون اشارة واضحة لايجاد حل مناسب يرضي الجميع انزال الملف وبكل قوة .وقد تم طرح نقطتين مدرجتين في اللقاء وسؤال موجه للمدير الاقليمي للماء الصالح للشرب: هل يملك سلطة قرار للاجابة على اسئلتنا ؟ ومن بين النقط الذي شدد عليها أعضاء الحركة هي الالغاء النهائي لقيمة التطهير ورفضها بالكامل واسترجاع المبالغ الكاملة لاصحابها ذالك ان المكتب تجمعه بالمواطنين عقدة الماء فقط وليس شبكة التطهير . وفي سياق كلام أعضاء الحركة أُثناء اللقاء اكدوا ان المجلس البلدي كان يجب عليه أولا بحكم انه يمثل الساكنة ان ياخذ بعين الاعتبار هذا الاتفاق .وشددوا على ضرورة معرفة محتوى الرسالة الاخيرة التي ارسلت الى المجلس البلدي حول ما اذا اراد المكتب الغاء العقدة أم لا. ومن جهة أخرى ممثل المجلس البلدي شرح المراحل التي مر عليها المجلس البلدي لابرام اتفاقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتدبير شبكة التطهير بعد الاتفاق الاول مع الشركة الالمانية التي كان من بين بنود الاتفاق معها ضرورة البحث على جهة مختصة لتسيير شبكة الواد الحار وهذه كانت نقطة مبرمة مع الشركة المذكورة .لكن أكد من خلال كلامه انه تفاجأ كمواطن من ساكنة مدينة زايو ارتفاع قيمة التطهير وطالب بفرض قيمة .حيث تم توجيه سؤال الى ممثل المجلس البلدي حول ما إذا أدرجت نقطة إتاوة التطهير في دورة المجلس البلدي المزمع انعقاده يوم 29 فبراير الجاري وضرورة جعل هذه النقطة على اولويات النقط المبرمجة في دورة فبراير. المدير الاقليمي للماء الصالح للشرب أكد ان اتاوة التطهير قيل فيها الكثير وان المديرية الاقليمية ملتزمة بالتواصل وتفعيل حملات تحسيسية حول شبكة التطهير بالمدينة وقال نحن نقوم بواجبنا تجاه المواطنين ومستعدين لقبول كل النواقص من اجل دراستها وتصحيحها اذ اكد ان الادارة الاقليمية للماء بصدد تعميم شبكة الواد الحار في جميع أياء المدينة .أما بالنسبة للخدمات فاكدان المكتب المحلي متواجد به جميع المعدات اللوجيستيكية بما فيها الشاحنات ودعا الى قبول تصورات الساكنة وملاحظاتهم من اجل السير فيما هو افضل لخدمة المواطنين. أعضاء حركة 20 فبراير دعوا الى الانسحاب لعدم الاجابة عن النقطتين وهي الالغاء الفوري لأتاوة التطهير واسترجاع اموال المواطنين .والبتالي فان الحوار الذي دام ازيد من 40 دقيقة لم يعطي أي نتيجة ايجابية لحل هذا المشكل ودعت حركة 20 فبراير الى مواصلة الاحتجاج الى حين الغاء الاتاوة.
