انعقد صباح يومه الاربعاء 29 فبراير 2012 ببلدية زايو الدورة العادية لشهر فبرايرحيث ادرجت في جدول أعمال الدورة نقط مهمة وهي مناقشة طريقة تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس البلدي لزايو والمكتب الوطني للماء الصالح الشرب بخصوص تسيير التطهير بالمدينة وكذا دراسة المشاكل والاضرار المترتبة عن استغلال المحجرات المجاورة للمدينة الى جانب الدراسة والمصادقة على الحساب الاداري للسنة المالية 2011 وبرمجة الفائض المحقق واعادة برمجة فصول ميزانية التجهيز التالية المتعلقة بثلاثة فصول. وقد حضر أشغال الدورة النائب البرلماني وعضو المجلس البلدي، وديع التنملالي وباشا المدينة واعضاء المجلس ومسؤولون على قطاع الماء بإقليم الناظورمجموعة كبيرة من الساكنة و أعضاء حركة 20فبراير، نظرا لتدوال مشكل اتاوة التطهير ومطالبة الساكنة بإلغائها من فاتورة الماء في عدة وقفات احتجاجية واعتصامات من طرف حركة 20 فبراير وتنسيقية الغلاء ومحاربة الفساد. في البداية تداول ومناقشة نقطة الغاء اتاوة التطهيربشكل مستفيض من طرف أعضاء المجلس البلدي والساكنة مع مسؤولي قطاع المحلي نظرا لكثرة الردود حول ضرورة الغاء الاتاوة من فاتورة الماء جراء الاخلال ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث تم الاتفاق على التعليق الفوري لاتاوة التطهير مع عقد دورة استثنائية لمعالجة ومراجعة بنود الاتفاقية حيث دامت هذه نقطة لاربع ساعات .وللاشارة فقد رفعت اللجنة المكلفة بالتعميروإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية للجلسة العامة لدورة فبراير اشعار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوقف استخلاص الاتاوات في ظل النقص الملموس والواضح للخدمات ضرورة توفير مصلحة حقيقة وفعالة ومجهزة بجميع الوسائل التقنية والمادية والبشرية يكون هدفها التدخل على وجه الاستعجال كلما دعت الحاجة الى ذلك واضطرار المجلس البلدي الى تعديل بنود الاتفاقية في حالة استمرار الوضع على ما هوعليه وان اقتضى الحال فسخ هذه الاتفاقية ان لم تنفذ جميع الخدمات ولوفي دورة استثنائية. اما بخصوص المشاكل والاضرار المتعلقة والمترتبة عن استغلال المحجرات المجاورة لمدينة زايو والمتمثلة في ظهور تصدعات وشقوق على جدران المنازل في كل من دوار اولاد لمريض وحي قراقشة وحي اولاد اعمامو الى جانب الانعكاسات السلبية التي باتت تخلفها المحجرات على الغطاءالنباتي واشجار الزيوت المجاور للمحجرات فقد اوصت اللجنة المذكورة الى ضرورة رفع الضرر عن الساكنة ومطالبة إدارة الشركات المعنية بضرورة احترام القوانين الجاري بها العملالى جانب استعداد المجلس البلدي تمثيل الساكنة المتضررة أحسن تمثيل في كل الاجتماعات واللقاءات الرسمية كلما دعت الضرورة .من جهة طالب اعضاء المجلس البلدي استدعاء الوزارة الوصية على هذا القطاع والممثل في مندوبية وزارة التجهيز والنقل بالناظور الى الاجتماع لتداول مشكل المحجرات وإيجاد حلول عاجلة تهدف الى ارضاءالطرفين . وفيما يتعلق بنقطة الموافقة لمندوبية المياه والغابات على بيع ألاشجار المقطوعة جراء تهيئة الفضاء الايكولوجي فقد وافق المجلس بالاجماع على اعطاء الموافقة طالما ان المجلس سيستفيد بنسبة 25 في مئة من عائدات الارباح .اما بخصوص الحساب الاداري للسنة المالية 2011 فقد تداولت مجموعة من النقاط بين اعضاء المجلس ليتم المصادقة على الحساب الاداري بالاجماع وبخصوص برمجة الفائض السنوي المترتب عن تدبير مالية سنة 2011 والذي يبلغ 678810.14 درهم فقد خصص لاصلاح البنايات الجماعية بإعتماد مالي قدره 250000.00 درهم وبناء قنطرة بالحي الجديد وتسقيف واد البام بمبلغ 200000.00 درهم والمساهمة في بناء مركز المعاقين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 50000.00 درهم وكذا الربط بشبكة الكهرباء بالاحياء الناقصة التجهيز بمبلغ 50000.00 درهم وشراء حواسيب وطابعات بمبلغ 98810.14 درهم وشراء الة لنسخ الاوراق بمبلغ 30000.00 درهم أما الجزء الثاني من الميزانية والذي يبلغ 2880220.11 درهم فقد خصص لمصاريف مختلف الدراسات المتعلقة بالماء الصالح للشرب بمبلغ 34004.44 درهم وأشغال الماء الصالح للشرب بمبلغ 546215.67 درهم ووقاية المدينة من السيولات المطرية بمبلغ 2300000.00 درهم وكذا التعويض عن هدم وشراء القطع الارضية المجاورة للاودية لوقاية المدينة من السيولات المطرية بمبلغ 2000000.00 درهم واقتناء الة الحفر بمبلغ بمبلغ 72 مليون سنتيم وجلب ماء السقي من عين سيدي عثمان لسقي الحدائق العمومية بمبلغ 200000.00 درهم وبناء دكاكين لترحيل التجارمن السوق القديم بشارع محمد الخامس الى ملتقى شارع ابن خلدون بمبلغ 3911520.2 درهم حيث تم تعليق هذه النقطة دون تحديد الموقع و دراستها في دورة استثنائية.
