تتجه وزارة الداخلية إلى توجيه ضربة قوية إلى بعض الوجوه الحزبية التي اعتادت "شراء" رئاسات بعض المجالس المنتخبة، تعويضا عن "أميتها" ومستواها التعليمي، الذي يعادل فقط نهاية الدروس الابتدائية، كما هو مبين، في مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، التي تحدد المستوى الواجب توفره في الأشخاص الذين يريدون أن يترشحوا لرئاسة المجلس. وذكرت يومية الصباح أن مصدرا مطلعا كشف أن وزارة الداخلية التي يعكف خبراؤها في المجال الانتخابي على الإعداد القبلي لإحداث تغييرات كبيرة على بعض مقتضيات مواد الميثاق الجماعي، تسير نحو تغيير المادة 28 من الميثاق الحالي، وتحديد مستوى دراسي لتولي رئاسة المجلس، يتجاوز شهادة نهاية الدروس الابتدائية، إذ ينبغي أن يتوفر على مستوى لا يقل عن الباكلوريا، وهو ما أكده مصدر من داخل الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات التي يرأسها فؤاد العماري. وسيطبق هذا التوجه أيضا على أعضاء مكتب المجلس. وتضغط الجمعية من خلال مذكرة حول مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي رفعتها إلى وزارة حصاد، ومكنت أغلب زعماء الأحزاب بنسخة منها، إلى رفع التعويض الذي يتقاضاه الرئيس وباقي أعضاء مكتبه، ورؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه بالشكل الذي يتلاءم وجسامة المهام التي يقومون بها، وتمكين الرئيس وأعضاء المكتب من التقاعد والتغطية الصحية، وذلك على غرار ما هو معمول به في مؤسسة البرلمان، وتمكين مؤسسة الرئيس من التوظيف في مختلف السلالم والرتب، وفقا للحاجيات المتنامية للجماعة، ومستلزمات إعمال برنامجه في التنمية المحلية، وتمكين الرئيس من التقرير في كل المشاريع التي تقيمها الدولة في النطاق الترابي التابع لجماعته، وضرورة تخويل المجلس سلطة اتخاذ القرار في كل قضايا التعمير في النطاق الترابي للجماعة، والعمل على إدماج الوكالات الحضرية في الهيكل الإداري للجماعة. ويسود جدل قوي بين الجمعية ووزارة الداخلية حول مطلب إعادة النظر في مواد الميثاق الجماعي الحالي من 36 إلى 69، وذلك لتمكين الجماعات من ممارسة اختصاصاتها الجماعات بالموارد المالية والبشرية الضرورية، وتمكين مصالح الدولة من الاختصاصات الضرورية واللازمة وبدون العودة إلى المركز، وتعميمها على كل الجماعات الترابية. كما تطال الجمعية بإلغاء المادة 46 المتعلقة بالحساب الإداري، مع العمل على التنصيص على برمجة جلسة سنوية لرئيس المجلس، الغاية منها عرض حصيلة عمله للتواصل مع السكان، وتحديد علاقة جديدة بين الجماعات والأراضي السلالية خاصة في الجماعات القروية، وبالشكل الذي يمكن الجماعات من التصرف فيها، وجعل كل ما يتعلق بعزل الرئيس وباقي المنتخبين وحل المجلس الجهوي للحسابات وإشراك الجماعات في إعداده، واعتماد سرعة البت في قضايا الجماعات المحلية من قبل السلطة القضائية، مع أهمية إيجاد لجنة قانونية خاصة تبت في النزاعات التي قد تقوم بين السلطة المنتخبة والسلطة المعنية بشأن اختصاص ما، أو تأويل نص قانوني معين. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تعمل الداخلية على صياغة قانون تنظيمي للجماعات الترابية يعمل على تجميع القوانين المتعلقة بها، ووضعها في مدونة تسهيلا لكل مجالات تدخلها، كما ينتظر أكثر من مهتم بالشأن الجماعي وتوسيع اختصاصات المجلس الجماعي، وتعزيز الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي، والعمل على إيجاد لجنة للافتحاص الداخلي، وتمكين الجماعة من مدققين للحسابات يصاحبون المجلس طيلة السنة.
