قررت النقابات المركزية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في إضراب عام وطني مدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير بمجموع التراب المغربي. وفي هذا السياق، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع "نون بريس" إن إضراب النقابات ليوم 24 فبراير الجاري، يأتي في سياق سلوك النقابات المركزية لجميع المساعي مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلا أنه دائما يخلف وعده سواء تعلق الأمر بالتواريخ ولا بالوعود التي يعطيها للنقابات يورد الزاير. وأوضح الزاير "أنه منذ خمس سنوات مضت خاضت النقابات المركزية، الإضراب الثالث ضد بنكيران وهو رقم قياسي ما لم يسبق للنقابات أن خاضته ضد رئيس حكومة أو وزير"، قبل أن يضيف " نحن الآن في مفترق الطرق معه إما أن نكون أو لا نكون". وأكد الزاير أن النقابات المركزية، تطالب بنكيران بتسديد الديون التي أغرقت الحكومة، إضافة إلى إصلاح العديد من الملفات ضمنها ملف التقاعد الذي يريد بنكيران أن يركب عليه حسب ما يريد ويقترحه هو وليس كما تقترحه الحكومة، مضيفا " نحن لسنا ضد الإصلاح ولكن مع إصلاح شامل يهم تقاعد الموظفين وكذا الأشكال الأخرى للتقاعد أما الإصلاح بالخسران فلا جدوى له". وفي سياق ذي صلة، أوضح الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن قرار النقابات المغربية الدخول في إضراب وطني عام في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدماتية، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إضراب سنة 1981، يعود إلى "الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول في شأنه".
