شهد ملف مقاولي شقق السكن الاقتصادي بالبيضاء والبئر الجديد تطورات مثيرة بعد أن قرر مئات السكان تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة البئر الجديد، بعد توقف المشروع وعدم تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وبعد أن فوجئ الجميع بإلغاء مسطرة إغلاق الحدود في حق مقاول متهم بتزوير محضر رسمي بعد تدخلات من مسؤولين نافذين ومسؤول قضائي كبير، رغم أن الملف مازالت تحقق فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة. وقال مصدر ليومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، 12 غشت الجاري، إن الفرقة الولائية الثالثة بالدار البيضاء استدعت شهودا في الملف قصد الاستماع إليهم بخصوص شهاداتهم في حق مقاول معروف متهم بالتزوير، إذ دخل مدير الشؤون الجنائية والعفو على الخط بعد أن توصل بتقرير مفصل يطلب منه حماية الشهود، والحفاظ على سرية التحقيق، وإجراء تحقيق قصد إنصاف المتضررين المعروفين بالشقيقين السويسي، وإصدار أوامر بضم جميع الشكايات ضد الشهود لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء. وتفيد مصادر جيدة الاطلاع أن إرسالية من المديرية إلى الشؤون الجنائية والعفو ستكون بمثابة نهاية للمشكل القائم بالنسبة للشريكين لما تحتويه من تعاليم واضحة لا تقبل الشك. وعزا مصدر اليومية ذاتها، أسباب توقف المشروع السكني وعدم إتمام الشطر الثاني من البناء، الذي لم ينجز بعد ويحتوي على أزيد من 380 شقة، في الوقت الذي بلغ عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي، إلى الشكايات الموجهة ضد أحد المقاولين من طرف الشقيقين السويسي، بعد أن رفض المقاول (محمد، ع)، الذي سبق أن أغلقت الحدود في وجهه بعد التوقيع على عقود البيع، الأمر الذي أضر بمصالح مئات المواطنين، مما أدى إلى توقف المشروع.
