احتج الطلبة الموظفون الناجحون بسلك الماستر بجميع الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس، على قرار الجامعة القاضي بفرض رسوم التسجيل لمدة سنتين مقابل متابعة الدراسة، والمحددة في مبلغ 40 ألف درهم للفرد، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم. وبعد مطالبة إدارة الجامعة بأداء المبلغ المذكور، وجهت تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين في سلك الماستر بكليات العلوم القانونية، رسالة مستعجلة لرئيس جامعة محمد الخامس، تطالبه من أجل التدخل وإنصافهم للتسجيل النهائي بمختلف أسلاك الماستر وفق الشروط المنصوص عليها في إعلان افتتاح التسجيل بسلك الماستر والماستر المتخصص بجميع الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس. وأفادت التنسيقية في رسالتها التي توصل "نون بريس" بنسخة منه، أن الطلبة الموظفين الذين نجحوا في امتحانات الماستر فوجئوا بالإقصاء، وعدم قبول ملفاتهم في التسجيل النهائي من أجل متابعة دراستهم بحجة أنهم موظفين، طبقا للقرار 39/16 المتخذ بتاريخ 21 شتنبر 2016، والذي جاء بتاريخ لاحق عن تاريخ الإعلان عن المباراة بعد اجتياز مراحل الانتقاء الأولي، والاختبارات الكتابية. وأوضحت التنسيقية في رسالتها، أن الطالب الموظف بعدما استجاب لشروط الإعلان؛ بتقديمه للملف الدراسي كاملا، واجتاز بمؤهلاته العلمية الامتحان الكتابي والشفوي بنجاح، وجد نفسه ممنوعا من تيسير الولوج للكلية إلا إذا أدى مبالغ خيالية مجحفة خلافا لما ينص عليه الدستور في الفصل 31. وتطالب التنسيقية، من رئيس الجامعة بالتدخل الفوري، والتراجع عن المنع والسماح للطلبة بالالتحاق بصفوف طلبة سلك الماستر وفق الشروط الواردة في الإعلانات السابقة التي تعتبر بمثابة تعاقد بين الكلية والطالب.
