يرتقب عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي في المغرب، أن يكون الدخول المدرسي ال2011/2012 مثقلا بالهموم والمشاكل التي ستعيق السير العادي للسنة الدراسية أبرزها خوض رجال ونساء التعليم لمزيد من أيام الإضرابات عن العمل، إسوة بالسنة الماضية، إذ تضرر التلاميذ من ضعف محصولهم التربوي والتعليمي. ويتخوف عدد من الفاعلين في المجال التربوي، وممثلي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ من استمرار تأثر المنظومة التعليمية بتلك المشاكل، التي كان من المفترض إيجاد حلول لها، في نهاية الموسم الدراسي الماضي، لتجنب امتداد تأثيراتها السلبية على سير العمل التربوي لهذه السنة، أمام ما تعرفه الساحة التعليمية من حالة من الغليان الاجتماعي. وأوضحت فوزية اجماهري، عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، بوجود مخاوف كبيرة من تكرار إضرابات السنة الماضية، لأنها كانت عاملا مباشرا في تراجع مستوى المحصول المعرفي لدى التلاميذ، رغم جهود الدعم والتقوية التي قدمت للمتعلمين في آخر السنة، ورغم معدلات النجاح المعلن عنها، التي لا تعكس حقيقة التفوق الدراسي للتلاميذ، ما ينذر بمواجهتهم لكثير من العثرات خلال مسارهم التعليمي والمهني. كل هذه المخاوف، كانت وراء قرار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، المنضوية تحت "فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، لتنظيم وقفة احتجاجية، فترة قصيرة قبل موعد الامتحانات، للتعبير عن غضبهم من تكرار الإضرابات، "بعد أن أخذت طابعا عبثيا، لم تراع فيه مصلحة وحق التلاميذ في تحصيل علمي جيد". وعبر آباء وأمهات التلاميذ، خلال هذه الوقفة، عن غضبهم من هدر الزمن المدرسي لأبنائهم، وللتذكير بأن تأجيل الامتحانات لم يكن كافيا لتدارك الفرص الضائعة على المتعلمات والمتعلمين. والآباء والأمهات، "غير مرتاحين لما ستحبل به السنة الدراسية الحالية، إذ جميع المؤشرات تفيد بخوض مزيد من الإضرابات عن العمل، تبعا لعدم استجابة وزارة التربية والتعليم للملف المطلبي للأسرة التعليمية". ومن شأن لجوء الوزارة الوصية لحوار جدي وفاعل مع النقابات التعليمية، المساهمة في وقف مسلسل الإضرابات عن العمل، دون أن تغفل التشديد عن أهمية اتخاذ الصرامة اتجاه المضربين لتقليص فترات التوقف عن العمل، من قبيل الاقتطاع من أجورهم الشهرية، كوسيلة ردعية لحماية حقوق تلاميذ المدرسة العمومية. ويذكر عدد من العوامل التي تتساهل مع تكرار هدر الزمن المدرسي للتلاميذ في المدرسة العمومية، منها عدم تعامل الوزارة الوصية بالجدية الكافية، موازاة مع تشجيعها على التعليم الخصوصي، إلى جانب عامل عدم احتكام عدد من رجال ونساء التعليم لضمائرهم، قبل خوض الإضرابات عن العمل، لمتابعة أبناء الكثير منهم لتعليمهم في مدارس خصوصية، حيث لا مجال للتوقف أو لهدر الزمن المدرسي للتلاميذ. كما يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه فئة عريضة من رجال ونساء التعليم، الذين لا ينتمون إلى أي نقابة تعليمية، ومع ذلك يستجيبون للإضرابات التي تنادي بها. ومن المرتقب تأخر البداية الفعلية للموسم الدراسي الحالي إلى ما بعد شهرين من بدايته الرسمية في 2 شتنبر الحالي، بسبب تأجيل الحسم في الحركة الانتقالية للأطر التربوية، وإعادة انتشار المعلمين والأساتذة. ومن المعيقات التي ينتظر أن تؤثر على المسار العادي للموسم الدراسي المقبل، عدم تحرك الوزارة المعنية بشكل فعال لضمان انتشار الأساتذة، موازاة مع عدم استقرار الخريطة المدرسية. زيادة على أن هناك غياب اعتماد ميزانية حقيقية لدعم البنية التحتية للمدارس العمومية، إذ توجد مؤسسات تعليمية، يختلط فيها البنات والذكور، بينما لا توجد مراحيض مخصصة لكل جنس منهما. ومن الإشكالات المقلقة خلال الموسم الذي نستقبله ، إشكالية تكديس التلاميذ في الحجرات إلى مستويات مرتفعة، بينما تعاني مدارس أخرى من خصاص التلاميذ. من جهة أخرى، عبر بعض المهتمين بالشأن التعليمي في المغرب عن الكيفية التي ستعتمدها الحكومة المقبلة لتدبير القضايا العالقة في الشأن التربوي والتعليمي، والمقاربة التي ستنهجها لتأمين دخول دراسي عاد، وسير منتظم للسنة الحالية للرفع من جودة التعليم. وعبرت هذه المصادر عن ضرورة إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، بصفتها الآلية المهمة لبناء مجتمع متماسك، تسود فيه القيم الصحيحة عوضا عن قيم الثروة والسلطة والقوة، التي من شأنها أن تؤثر على العلاقات السائدة بين أطراف هذا المجتمع.
