أفادت مصادر قريبة من النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سعاد شيخي، أن هذه الأخيرة تدخلت بشكل قوي في ملف الخط البحري الرابط بين الحسيمة وموتريل، الذي سبق وتدخلت من أجل الترخيص له بامتيازات تفضيلية، استجابة لمطالب العديد من ساكنة المنطقة من أفراد الجالية المقيمين بالخارج، وذلك بإقناع وزير التجهيز والنقل بضرورة الترخيص للباخرة، قبل أن تتدخل مرة ثانية بعد توقف الخط وذلك بمراسلة الوزير في الموضوع وتأكيدها على ضرورة إيجاد حلول تضمن حق المهاجرين في الحلول بميناء الحسيمة خاصة في ظل تضارب المعطيات ما بين مسؤولي الشركة وممثلي الوكالة الوطنية للموانئ. ويضيف ذات المصدر، أن سعاد شيخي وأثناء مهمة استطلاعية قام بها فريقها النيابي بمجلس النواب، إلى كل من ميناء بني نصار وباب مليلية، عقدت لقاء مع كل محمد الحجيج، المدير الجهوي للمكتب الوطني لاستغلال الموانئ، العلمين بوعاصم، مدير مرسى ماروك، عبد الله القادري، كوماندان ميناء بني انصار، الميموني، المدير الاقليمي للجمارك، بوبكر كوسة، ضابط الامن بالميناء، رشيد تسولي، مدير قسم الموارد البشرية ب"مرسا ماروك"، وطرحت المشاكل التي تعاني منها الجالية واستفسرت عن العراقيل التي تخلق للخط البحري الحسيمة موتريل، وهو ما نفاه الجانب الرسمي حيث أكد أن نفس التدابير والإجراءات التي تتخذ لإنجاح عملية العبور بميناء الناظور يتم اتخاذها بميناء الحسيمة، كما أكد محمد الحجيج أن الرخصة الممنوحة للشركة تلزمها بطول معين للباخرة، وأن الشركة المعنية استفادت من امتيازات منها ثلاث خطوط إضافية في الأسبوع للناضور بعد تقديم طلب في الموضوع لوزير التجهيزمقابل استمرار الخط الرابط بين موتريل الحسيمة على اعتبار أن الخط الأخير غير مربح، وأضاف أن الشركة بعد حصولها على الرخصة عمدت إلى تغيير باخرة السنة الماضية ذات الطول 120 متر التي لم تواجه أية مشاكل كونها تستجيب للمعايير المطلوبة بباخرة يبلغ طولها 143 متر، أي أن حجم الباخرة أكبر من ميناء الحسيمة وهو ما سبب صعوبة رسوها أثناء هبوب الرياح. ومن جابنهم أثار بعض المتدخلين أن نفس الشركة قد تعرضت إحدى بواخرها لحادثة في ميناء طرفاية سنة 2008، وأنها ورغم استفادتها من تعويضات التأمين لم تقم إلى غاية يومنا هذا بإزالة هيكل الباخرة من الميناء، وهو ما جعل أحد المتتبعين يتساءل ماذا لو وقعت حادثة مماثلة بالحسيمة لا قدر الله، لأنها ستعرقل الميناء لمدة 30 سنة من رسو باخرة للمسافرين مرة أخرى، لأنه يصعب انتشال البواخر التي تتعرض للغرق خاصة إذا وقع هذا في مدخل الميناء. ورغم كل هذه الحيثيات، يضيف المصدر، وعكس ما تداوله أحد المواقع الالكترونية، فإن سعاد شيخي تصر على ضرورة إيجاد حل عادل للملف، عبر تسوية الوضعية بين الوزارة من جهة والشركة من جهة أخرى، في أكثر لقاء لها مع المسؤولين بالوزارة، على أساس تقديم الوزارة لكل شروط الدعم وهو ما التزم به الوزير الرباح في أكثر من لقاء واحترام الشركة لالتزاماتها القانونية ولشروط سلامة الركاب، وهو ما تم فعلا بحيث سمحت الوزارة مؤقتا لدخول الباخرة التي أثارت الجدل، مقابل إلتزام الشركة البحث عن بديل لها ذات طول مناسب حفاظا على سلامة المواطنين.
