في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وأعوان،تنتظر فيه أن تقوم وزيرة الصحة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية المتردية، وبتنفيذ مقتضيات الاتفاق المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية والتجول والمسؤولية والتفاعل الإيجابي مع مطالب المنظمة الديمقراطية للصحة في الزيادة في الأجور والتعويضات وتحقيق ترقية استثنائية ومراجعة نظام الترقي الحالي وغيرها من المطالب المشروعة، تفاجأ الأسرة الصحية في نهاية شهر نونبر 2008 وفي ليلة عيد الأضحى المبارك والتي تتطلب مصاريف إضافية مكلفة بإجراء زجري وانتقامي ظالم يتمثل في الاقتطاع من الأجرة الشهرية لعدد كبير من مناضلي ومناضلات المنظمة الديمقراطية للصحة دون سواهم كعقاب لهم على المشاركة في الإضراب الذي دعت له المنظمة الديمقراطية للصحة. فبالفعل أقدمت وزيرة الصحة وكاتبها العام بإجراء خطير يعد سابقة في تاريخ وزارة الصحة، وكل الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع باعتماد تزوير توقيعات الموظفين المضربين ومحاضر التوقف واستئناف العمل Cessation et reprise de service لما يزيد عن 600 موظف وموظفة كدفعة أولى منخرطين بالمنظمة الديمقراطية للصحة لتبرير الاقتطاع من الأجرة بدعوى التغيب عن العمل الذي يتطلب إجراءات إدارية ومنها: توقيع المحضر من طرف المعني بالأمر ، وعملت على توجيه محاضر للتوقف عن العمل والاقتطاع من الأجرة إلى وزارة المالية بناء على تقارير مزورة، وذلك بهدف إنزال عقوبة على مناضلي ومناضلات المنظمة المشاركين في الإضرابات القطاعية الأخيرة التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للصحةOdt، وقد تم تفعيل هذا الإجراء غير القانوني بمناورة خسيسة من الكاتب العام للوزارة وزبانيته والذي أقسم أمامهم أنه سيعمل على تأديب وتطويع مناضلي ومناضلات المنظمة بمناسبة عيد الأضحى من خلال الاقتطاع من أجورهم، وهو ما تحقق بدعم من السيدة الوزيرة التي أشرفت على هذا الإجراء الانتقامي البغيض، الغير مسؤول، ظانين منهم أن هؤلاء الموظفين ضحايا هذا الإجراء التعسفي، لن يتمكنوا من شراء أضحية العيد وبالتالي سيلجأون إلى استجدائهم.... متناسين أن هؤلاء المناضلين والمناضلات الشرفاء معتزون بكرامتهم ومقتنعون ومؤمنون برسالتهم النقابية، وبما يناضلون من أجل تحقيقه، ولن يقبلوا أبدا أن يكونوا دمية أو أداة مسخرة لدى إدارتكم أو خانعين لقراراتكم الجائرة كما هو الشأن اليوم بالنسبة لبعض سماسرة العمل النقابي وأبواق الدعاية لمخططاتكم الرديئة وقراراتكم التحكمية الجائرة، ولن ترهبهم قراراتكم الظالمة ولن تثنيهم على مواصلة النضال من أجل فضح الفساد والنهب والتلاعبات الخطيرة التي أضحى القطاع الصحي يعرفها في عهدكم، بعد أن أجرمتم في حق الطبيبات المتزوجات من خلال توقيف أجورهن ومحاولة تشتيت أسرهن، وبعد أن أجرمتم كذلك في حق ملايين المغاربة الفقراء والمعوزين وذوي الأمراض المزمنة والمعاقين بحرمانهم من مجانية العلاج وعبر فرض أداءات غير قانونية واستخلاص أموال منهم بالباطل، كما أكد على ذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات،وهي مؤسسة عمومية لايمكن بتاتا التشكيك في قراراتها إلا لمن كان يعرف أن ماوراء الأكمة... وبمباركة منكم أثناء ترؤسكم للمجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط، الدارالبيضاء ، فاس ومراكش. هذا وقد وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل في حينه مراسلة في الموضوع إلى كل من السيد الوزير الأول والسيد وزير المالية تندد فيها بهذه الإجراءات التعسفية والأساليب القمعية الظالمة التي لجأت إليها وزيرة الصحة وكاتبها العام وفق عقلية تآمرية ضدا على الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى القوانين، ويكفل ويحمي الحقوق والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب للموظفين حق اللجوء إليه كوسيلة لتحقيق مطالبهم العادلة بعد استنفاذ كل الأساليب الأخرى الداعية إلى الحوار والتفاوض، بالإضافة إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يمنع التمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات وخاصة المقتضيات الأساسية لهذا الظهير والتي تقر وتحمي العمل النقابي من خلال ما ورد الفصلين 10 و 14 منه، علاوة على مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية والتي تكفل حماية لحميع العمال دون تمييز بسبب من الأسباب، كما لا يجوز توجيه التعددية أو الوحدة النقابية بواسطة التشريع أو الممارسة الرسمية، كما أن حق الإضراب الذي يعد من المكتسبات المحمية، سلاحا مشروعا في يد المنظمات النقابية للدفاع عن مصالح أعضائها ومنخرطيها، وبالتالي نتساءل ويتساءل معنا الرأي العام الوطني عن خلفيات وأهداف هذه الممارسات المنحازة القائمة على أساس النقابية الموالية واعتماد أسلوب الشطط في استعمال السلطة والتعسف ضدا على كل القوانين والأعراف بحكم أن الإضرابات الأخيرة التي عرفتها سنة 2008 شاركت فيها نقابات صحية أخرى لاداعي لذكرها لأنكم تعرفونها معرفة تامة وتجالسونها في حواراتكم الاجتماعية التي أفضت إلى نتائج هامة سيسجلها التاريخ ويتعلق الأمر بتعويض بعض فئات الممرضين والممرضات بمبلغ 46 درهم عن كل وحدة حراسة من 12 ساعة وحرمان عدد كبير من الفئات المهنية من ممرضين وإداريين وأعوان وأطباء من هذه التعويضات بدون سند قانوني إلا هدف الاستمرار في استغلال واستعباد الشغيلة الصحية، ولم تكن موضوع اقتطاع من الأجرة أو حتى مساءلة أو تهديد كما هو الشأن بالنسبة للمنظمة الديمقراطية للصحة بفروعها الثلاثة : المنظمة الديمقراطية لأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات، المنظمة الديمقراطية للأطر الإدارية والتقنيين والأعوان. وبناء عليه فإننا في المنظمة الديمقراطية للصحة نعتبر أن هذه الممارسات والإجراءات والتصرفات التمييزية والتفضيلية بين النقابات الصحية تتعارض وتتنافى كلية مع القوانين والتشريعات الوطنية والدولية وتتنافى مع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتي أكدت عليها ديباجة الدستور المغربي، ونحن إذ نندد بهذا القرار الجائر الظالم نطالب من السيد الوزير الأول التدخل العاجل من أجل رفع هذا الحيف عن منظمتنا ومواجهة أسلوب الشطط في استعمال السلطة الصادر عن الإدارة الصحية الحالية، كما نعلن للرأي العام الوطني عن لجوئنا إلى القضاء لأجل مواجهة هذا المخطط التآمري ضد ممارسة حرية العمل النقابي وضمان الحقوق النقابية كاملة دون تمييز ومن أجل استرجاع حقوقنا كما نؤكد على أننا سنستمر في مواصلة النضال بمختلف أشكاله بما فيها الإضراب حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
