عقوبات حبسية نافذة في حق المتورطين في فضائح جامعة طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، عقوبات حبسية سالبة للحرية، وأخرى موقوفة التنفيذ، في حق الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبدالمالك السعدي بطنجة، ومتصرف وأستاذ جامعي وأطر، استفادت من التوظيف برشاو، بعد تورطهم في فضائح الغش في مباريات الكليات التابعة للجامعة.
وصفعت الغرفة الكاتب العام للجامعة سابقا بعقوبة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها المتصرف من الدرجة الثانية بالجامعة كان يتوسط له لدى الأطر الإدارية الراغبة في التوظيف بالسلمين 11 و10، كما قضت في حقهما الغرفة بغرامة 20 مليونا لكل واحد منهما، إذ تابعت المتصرف، بعد إعادة التكييف، بجريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي، أما الكاتب العام فتوبع بالتزوير في محرر رسمي.
وصفعت الغرفة نفسها أستاذا جامعيا لمادة الرياضيات بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين، إذ كان الحلقة الرئيسية بين الكاتب العام والمتصرف من الدرجة الثانية، وتوبع من أجل الارتشاء بتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل، كما أصدرت في حق وسيط ثانوي عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين.
أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف عبر حصولهم على مواد الاختبارات الكتابية والشفوية، سواء بالنسبة إلى التوظيف أو التسجيل بالماستر والإجازة المهنية، فتراوحت عقوباتهم ما بين ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسنة، وبغرامات مالية بسيطة، وكانوا يتابعون في حالة سراح، بعدما أمر قاضي التحقيق بوضعهم رهن المراقبة القضائية وبتنقيط أسمائهم يوميا لدى مصالح الشرطة القضائية، كما قضت المحكمة بتعويض مدني رمزي قدره درهم لفائدة جامعة عبدالمالك السعدي.
وشمل الحكم القضائي، منتصف الأسبوع الماضي، رفع المراقبة القضائية عن المدانين المتابعين في حالة سراح، فيما يقبع الكاتب العام والمتصرف السابق بالسجن المحلي بتامسنا، بعدما احتفظت بهما قاضية التحقيق منذ ثلاث سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
واضطر المتصرف لفضح المستور ليؤكد بيع مواد الامتحانات الكتابية والشفوية للراغبين في التوظيف بدرجة المتصرفين، إضافة إلى بيع مواد امتحانات الولوج إلى الماستر والإجازة المهنية، ولم يسلم حتى الطلبة الراغبون في التنقل بين كليات طنجة وتطوان ومارتيل من تسلم رشاو منهم.
واعترف الوسيط بتسلم مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 22 مليون سنتيم للإطار الواحد في السلم 11، و14 مليونا بالنسبة للسلم العاشر، و30 مليونا للراغبين في الحصول على صفة أستاذجامعي، وأربعة ملايين ونصف للراغبين في التسجيل بسلك الماستر، و2500 درهم للراغبين في الانتقال إلى إحدى الكليات التابعة للجامعة.