عبر العديد من المنعشين العقاريين بمدن الشمال، بحر الأسبوع الجاري، عن سخطهم وغضبهم من تحميلهم تبعات خروقات رؤساء جماعات ترابية وقعوا على تراخيص بناء انفرادية لتشييد مشاريع عقارية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، علما أن تراخيص البناء تتم دراستها بالأقسام المسؤولة بالجماعات الترابية، والاستشارة والتفاصيل الأخرى تعتبر ملزمة للرئيس المعني، الذي يجب أن يتحمل تبعات كل الخروقات والتجاوزات، وليس المرتفق طالب الرخصة بشكل قانوني، سواء كان شخصا معنويا أو ذاتيا. وحسب مصادر مطلعة، فإن مشاكل تراخيص البناء الانفرادية التي تم منحها طيلة سنوات من تعاقب رؤساء جماعات ترابية على تسيير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، أصبحت ترخي بظلالها على الاستثمار في العقار، ما يستوجب تصفية كافة الملفات السابقة والتركة الثقيلة، وفق معايير التبين من الضرر من عدمه، وتحقيق مصالح المواطنين والصالح العام بالدرجة الأولى، وتشجيع الاستثمارات وحفظ حقوق الملاك الذين يثبت أن لا نية سيئة لهم في الخروقات التعميرية أو تحفيظ عقاراتهم، خاصة المهاجرين المغاربة بالخارج. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق واجهت، صعوبات كبيرة في تنفيذ قرار هدم عمارة بمنتجع سياحي تم توقيع ترخيص بنائها بشكل انفرادي من قبل رئيس الجماعة الحضرية السابق، وحصل ملاك الشقق على وثائق التحفيظ خالية من أي ملاحظات، كما لم تواجههم أي مشاكل قانونية طيلة استقرارهم رفقة أسرهم بالشقق المعنية. وأضافت المصادر نفسها أن قرارات الهدم يجب أن تكون في إطار ملفات مستعجلة مشمولة بالتنفيذ المعجل كذلك، عندما يكون المشروع في طور البناء أو الأساس والبدايات الأولى، وليس استكمال المشاريع بشكل تام، والقيام بالإصلاحات والربط بشبكات الهاتف والماء والكهرباء والتطهير السائل، وبيع الشقق الجاهزة إلى أشخاص من داخل المغرب وخارجه، وتحفيظ الملاك للعقارات، والسكن والاستقرار لسنوات ليظهر بعدها جدل الترخيص الانفرادي وتبعاته التي تشكل تهديدا لحقوق الملاك. وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، ومعالجة الملفات طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
