قررت النقابات التعليمية الست، بنيابة سيدي إفني، خوض إضراب إقليمي أيام 22 و23 و24 شتنبر الجاري، مع تنظيم اعتصام مفتوح بالمقر المؤقت للنيابة، احتجاجا على ما وصفته الإطارات النقابية ب ”الإجراءات التعسفية والانتقامية” لنائب وزير التربية الوطنية. واتهمت النقابات الست، في بيان لها – توصلت ”التجديد” بنسخة منه – النائب الإقليمي، بعدم تقدير المصلحة التربوية، من خلال توتير الأجواء بين مكونات المنظومة التربوية بالإقليم، وذلك بعد ضم الأقسام وتعدد المستويات فوق العادة، وتهريب الموارد البشرية إلى نيابة تيزنيت حسب لغة البيان مع حذف السلك التأهيلي بثانوية الحسن الأول. وجاء تصعيد النقابات التعليمية، بعد مقاطعتها للقاء الذي دعا إليه عامل الإقليم مكونات المنظومة التربوية بالإقليم (مسؤولين ونقابات)، بهدف وضع آليات للاشتغال، وإشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية، تفاديا للاحتقان والتصعيد الذي بدأ بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. يذكر أن النقابات التعليمية بسيدي إفني نظمت وقفة احتجاجية أمام المقر المؤقت لنيابة التعليم، بحضور أكثر من 150 أستاذا وأستاذة يوم عيد المدرسة، رددت خلالها شعارات نددت بسوء التدبير مع البدايات الأولى لممارسة النائب الإقليمي للوزارة المعين حديثا. وأفادت مصادر ل”التجديد”، أن لجنة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، حلت بمدينة سيدي إفني، يوم الأربعاء الماضي، للاطلاع على ما وصفته بالوضع المتأزم قبل البداية الفعلية للدخول المدرسي لإعداد تقرير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تفاديا للتصعيد وتأمينا للدخول التربوي. التجديد
