أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، كاتب الضبط المتهم بتورطه في قضية تلقي رشوة 5 آلاف درهم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم. وذلك بعد أن كيفت النيابة العامة التهمة من "الارتشاء" إلى "النصب". وأفادت مصادر مقربة من الملف أن جلسة أول أمس خصصت للنطق بالحكم، بعد أن أنهت الهيئة القضائية الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، كما أجرت مواجهة بين المتهم كاتب الضبط والمشتكي. وأضافت المصادر نفسها أن الهيئة القضائية أمرت بتفريغ المكالمات الهاتفية التي سجلها المشتكي وبناء عليها جرت متابعة المتهم، حيث يؤكد من خلالها واقعة مطالبته بالرشوة، مشيرة بالمقابل إلى أن المتهم أنكر الاتهام الموجه إليه، نافيا أن يكون الصوت المسجل في المكالمات الهاتفية صوته، حيث طالب دفاعه بخبرة صوتية لتحديد صوت موكله من صوت شخص آخر، وهو ما يبقى، حسب المصادر، للسلطة التقديرية للقاضي، علما أن هذه الخبرة المطالب بها غير مطبقة في المغرب في الوقت الحالي. يذكر أن الهيئة القضائية، كانت خلال جلسات المحاكمة الأربع، قد رفضت لمرتين متتاليتين جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، المتمثلة في إبطال محاضر الضابطة القضائية، على اعتبار أن التحقيق مع المتهم، عرف خرقا للفصل 108 من القانون الجنائي، الذي يمنع عملية تسجيل المكالمات الهاتفية إلا بإذن من وكيل الملك وعرفت جلسات محاكمة المتهم حضورا مكثفا لزملاء كاتب الضبط المتهم، وموظفي المحكمة الزجرية وغيرها من المحاكم، وأفراد عائلة المتهم، إضافة إلى بعض القضاة، وحقوقيين، من أجل مساندته، والعموم من المتقاضين. وكانت مرافعة دفاع كاتب الضبط، في جلسة الأسبوع الماضي، التي دامت إلى حدود 11 ليلا، قد استغرقت أزيد من أربع ساعات، حيث طالب خلالها بالبراءة لموكله، مشيرا إلى وجود "لبس في القضية، يتجلى في غياب المشتكي عن جميع الجلسات، وتشبث كاتب الضبط الموقوف بإنكار جميع التهم الموجهة إليه". وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن الدارالبيضاء قد اعتقلت، يومين قبل عيد الأضحى، كاتب الضبط بالقرب من مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي من المشتكي، عبارة عن "رشوة"، كان طالبه بها بناء على مكالمات هاتفية، من أجل التدخل له بخصوص ملف مازال قيد التحقيق.
