يفتتح البرلمان أشغال دورته التشريعية الربيعية، رسميا، يوم الجمعة 8 أبريل، بعد توقف امتد لأزيد من شهرين. و خلد البرلمانيون إلى الراحة منذ 02 فبراير الماضي، تاريخ اختتام الدورة التشريعية الخريفية . هذه العطلة المؤدى عنها ستمتد في الواقع طيلة شهر رمضان، التي يقل فيها عادة حضور البرلمانيين، وتتميز بتراجع أدائهم. كما أن الفترات الزمنية المخصصة للعمل الرقابي تتقلص بدورها حيث تبدأ الجلسات الرقابية الأسبوعية على الساعة الحادية عشرة صباح الإثنين بالنسبة إلى مجلس النواب والثلاثاء بالنسبة إلى مجلس المستشارين ، وتنتهي حوالي الساعة الثانية والنصف زوالا. وباستثناء انعقاد لجان محدودة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، عرفت حضورا باهتا للبرلمانيين، لم تطأ أقدام الأغلبية المطلقة للبرلمانيين أرضية المؤسسة التشريعية، طيلة الشهرين الماضيين. وفي الوقت الذي كان الجميع يراهن على مضاعفة وتيرة العمل خلال دورة أبريل ورفع مستوى الإنتاج التشريعي، على اعتبار أن دورة الخريف اتسمت بالضعف على المستوى التشريعي، إلا أن تزامن افتتاح الدورة الربيعية مع حلول شهر رمضان، من شأنه أن يحول دون تدارك " الزمن التشريعي" الضائع ويديم عطلة البرلمانيين. ويرتقب أن تتم إحالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمان من طرف الحكومة خلال دورة أبريل، أبرزها مشروع القانون الجنائي الجديدة الذي كثر حوله الجدل. وأحيل مشروع القانون رقم 16-10، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، على البرلمان من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016، لكن تم سحبه من مجلس النواب من طرف الحكومة الحالية، في سياق رغبة الحكومة في طرح منظومة قانونية جنائية متكاملة وشمولية. يذكر أن رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، دافع عن حصيلة الإنتاج التشريعي خلال دورة أكتوبر، إذ أكد في اختتام الدورة أن" وتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي ؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصًّا"، دون أن يشير إلى أن أغلب هذه النصوص تتعلق باتفاقيات أبرمها المغرب مع عدد من البلدان. ورغم أن البرلمانيين تقدموا بأزيد من 70 مقترح قانون، إلا أنه لم تتم دراسة أيا من هذه المقترحات، ويعول البرلمانيون على أن يتحقق ذلك خلال دورة أبريل.
