– متابعة: تتجه وزارة الداخلية إلى الحسم في مشروع التقسيم الجهوي الجديد، وفق ما يطمح إليه المطالبون بإلحاق إقليمالحسيمة بجهة طنجةتطوان، حسب ما أوردته مصادر متتبعة اليوم الأربعاء. وتضيف نفس المصادر، أن وزارة محمد حصاد عازمة على اعتماد مقترحها التعديلي على المشروع الذي خلصت إليه اللجنة الملكية للجهوية المتقدمة، لصالح فصل إقليمالحسيمة عن مناطق الريف، وإلحاقها بجهة طنجةتطوان، ضمن مسمى "جهة طنجةتطوان – الحسيمة". وكانت وزارة الداخلية، قد اقترحت إجراء تعديل على مشروع التقطيع الترابي الجديد للجهات والأقاليم، الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة. وهم هذا الاقتراح بالأساس إلحاق إقليمالحسيمة بجهة طنجةتطوان، بعد أن كان هذا الإقليم قد تم تصنيفه ضمن جهة "الريف والشرق". وكان من المقرر أن يشرع المجلس الحكومي المنعقد قبل أيا، في مناقشة مقترح التعديل، غير أنه تقرر تأجيله، حسب ما أفاد به بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب الاجتماع. ويواجه المشروع، سلسلة انتقادات واسعة، من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، بالنظر إلى ما سيترتب عنه من تقسيم لمناطق الريف، بالإضافة إلى ما سيشكله من خدمة لاجندة انتخابية ضيقة، حسب رأي المنتقدين. بينما يرى مؤيدو المشروع، أن مشروع التقسيم الترابي الجديد، بما يحمله من مقترح ضم الحسيمة إلى جهة طنجةتطوان، هو الأنسب والأكثر ملائمة لمفهوم الجهوية الموسعة.
