أكد مدير المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بجهة طنجةتطوان٬ مصطفى الحساني٬ أن جهة طنجةتطوان تطمح لرفع إنتاجها من الزيتون إلى 240 ألف طن في أفق سنة 2014. وأضاف الحساني٬ في تقرير له خلال فعاليات قافلة الزيتون بوزان يوم الاثنين٬ أن زيادة إنتاجية مساحات أشجار الزيتون بجهة طنجةتطوان اعتمدت على مخطط متناسق مكن من رفع كمية أشجار الزيتون المغروسة بالمنطقة قبل بضع سنوات٬ وهو ما يمكن حاليا من الرفع من وتيرة إنتاجية مساحات أشجار الزيتون بجهة طنجةتطوان من سنة لأخرى٬ مشيرا إلى أن الإجراءات التي همت الزيادة في المساحات الإجمالية لغرس أشجار الزيتون ساهمت في انتقال المساحات المزروعة بأشجار الزيتون من 161 ألف هكتار قبل سنتين إلى 175 ألف هكتار في نهاية العام الماضي. وتوقع الحساني أن ينعكس الرفع من مساحة الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون على إنتاجية قطاع أشجار الزيتون لتنتقل من 180 ألف طن من الزيتون العام الجاري إلى 240 ألف طن مع نهاية سنة 2014. وقال مدير المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة إن هذه الإنتاجية ستواصل منحاها التصاعدي خلال السنوات المقبلة٬ وهو ما سيجعل من الجهة بصفة عامة من المناطق الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج الزيتون٬ كما سيمكن ذلك إقليموزان على وجه الخصوص من تأمين نحو نصف الإنتاج الإجمالي في الجهة. وأبرز أنه يمكن لجهة طنجةتطوان مضاعفة إنتاجها من محاصيل الزيتون بنحو 15 ضعفا شرط تغيير طرق السقي والاهتمام أكثر بطرق التسميد المعقلن المتبعة في الضيعات والمناطق الفلاحية التي تحتضن أنشطة زراعات أشجار الزيتون واستغلالها. وأضاف المسؤول أن وزارة الفلاحة خصصت لإنجاز 40 مشروعا لتوسيع مساحات الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون وتثمين الزيتون بجهة طنجةتطوان وإنشاء وحدات عصرية لتصنيع الزيتون غلافا ماليا يقدر بنحو 480 مليون درهم٬ وتهم ستة مشاريع إقليموزان على اعتبار أن هذا الإقليم يتوفر على 36 بالمائة من المساحات المغروسة بأشجار الزيتون الحديثة من النوع المغربي "بشولين"٬ فيما تبلغ المساحة المنتجة 48 بالمائة. وتسعى الوزارة إلى تحديث بنيات تثمين الزيتون٬ وإنشاء تجمعات ذات النفع الاقتصادي بمواصفات عصرية وتعويض الوحدات التقليدية بأخريات حديثة٬ مشيرا إلى أن عدد وحدات تصنيع الزيتون بجهة طنجةتطوان تبلغ حاليا نحو 1800 منها 108 وحدة فقط بمواصفات حديثة تنتج نحو 30 ألف طن في السنة. واعتبر المسؤول أن المؤهلات التي تتوفر عليها جهة طنجةتطوان يمكن أن تساعد في إنجاز المشاريع الطموحة للرفع من إنتاجية الزيتون كما وكيفا٬ على اعتبار أنها تستفيد من تساقطات مطرية مهمة تتراوح ما بين 600 و900 ملم سنويا٬ وظروف مناخية ملائمة لأنشطة فلاحية متنوعة٬ وإمكانية توسيع المساحات المسقية. وأشار في ذات الوقت إلى أنه٬ ولتحقيق بعض الطموحات٬ لابد من تجاوز بعض المعيقات التي تتمثل أساسا في البنيات العقارية للضيعات الفلاحية (70 بالمائة لا تتجاوز 5 هكتارات)٬ وهيمنة الصنف المحلي من الزيتون ضعيف المردودية٬ وبعد مناطق الإنتاج وضعف المسالك الطرقية المؤدية إلى الضيعات الفلاحية واستعمال وسائل وآليات تقنية تقليدية٬ إضافة إلى قلة مصادر تمويل الاستثمارات وعدم انتظام سلسلة إنتاج الزيتون٬ وضعف تثمين المنتوجات الفلاحية وفعالية التنظيمات المهنية. ويساهم قطاع الزيتون عامة بنسبة 5 بالمائة في الدخل الوطني الفلاحي الخام الوطني٬ ويخطط المغرب حاليا لرفع إنتاج قطاع أشجار الزيتون إلى 5ر2 مليون طن سنويا بحلول سنة 2020٬ وهو ما سيعزز مكانة القطاع في الدورة الاقتصادية المغربية٬ إلى جانب تدعيم مكانة صادرات قطاع أشجار الزيتون والرفع من حجمها إلى 270 ألف طن بعد 7 سنوات من الآن.
