ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء ان تنظيم انصار الشريعة الاسلامي المتشدد، التابع لتنظيم القاعدة، كان ينوي اغتيال عدد من الشخصيات السياسية البارزة في تونس، من بينها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وذلك لاحداث فوضى والانقضاض على الحكم لإقامة اول امارة اسلامية في شمال افريقيا. يأتي هذا بعد يوم من اعلان رئيس الوزراء علي العريض هذه الجماعة تنظيما ارهابيا، قائلا انه ثبت وقوفها وراء اغتيال معارضين تونسيين في هجمات فجرت أسوأ ازمة سياسية في البلاد.
وجماعة أنصار الشريعة هي أكثر الجماعات تشددا من بين الجماعات الاسلامية التي ظهرت في تونس منذ الاطاحة بزين العابدين بن علي في 2011. وتمثل هجماتها تحديا لسلطة الحكومة التي يقودها اسلاميون معتدلون.
وقال مصطفى بن عمر، مدير الامن بوزراة الداخلية، للصحفيين "التنظيم كان ينوي اغتيال مصطفى بن جعفر ، رئيس المجلس التأسيسي، وكمال مرجان ، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، وعامر العريض، القيادي في النهضة، اضافة الى نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات وهما صحفيان اضافة الى الشاعر الصغير اولاد احمد".
وأضاف ان التنظيم كان "يخطط لبث فوضى وفراغ امني عبر الاغتيالات قبل الانقضاض على السلطة وإقامة اول امارة اسلامية في شمال افريقيا."
وهذه اقوى خطوة تتخذها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ضد انصار الشريعة، في وقت تواجه فيه ضغوطا كبيرة من المعارضة العلمانية للتنحي بعد فشلها في وقف العنف الديني.
وزعيم انصار الشريعة سيف الله بن حسين، المعروف بأبي عياض، مقاتل سابق للقاعدة في افغانستان وتسعى الشرطة للقبض عليه بدعوى أنه حرض على هجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر 2012
وقتل اربعة اشخاص في تلك الاضطرابات التي بدأت كاحتجاج على فيلم يسيء الى النبي محمد.
وأدت هذه الحوادث واغتيال الزعيمين اليساريين شكري بلعيد في فبراير 2013 ومحمد البراهمي في يوليو الماضي الى أزمة سياسية في البلاد. وقالت الشرطة ان الاثنين قتلا بنفس السلاح.
ويشتبه في مسؤولية انصار الشريعة عن حادثي الاغتيال والهجمات العنيفة في منطقة جبل الشعانبي، قرب حدود الجزائر، والتي شملت قتل ثمانية جنود الشهر الماضي.
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية ان قتلة بلعيد والبراهمي يختبئون في جبل الشعانبي، وأنهم ضمن المجموعة التي اشتبكت مع قوات الجيش في الاسابيع الماضية.
وشن الجيش التونسي هجمات جوية هذا الشهر على اسلاميين متشددين في منطقة جبل الشعانبي، التي تشهد عمليات ملاحقة لمقاتلين جهاديين منذ ديسمبر الماضي.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو في المؤتمر الصحفي ان عشرات من عناصر هذا التنظيم الذي اعلن ولاءه لمصعب عبد الودود، زعيم القاعدة بالمغرب الاسلامي، معتقلون بالفعل وان اعترافات بعض عناصره قادت الى كشف خططه ومخططات اغتيال ومصادرة اسلحة.
لكن بن جدو قال ان تصنيف انصار الشريعة تنظيما ارهابيا لن يكون عائقا امام احترام الحريات الدينية واحترام حقوق الانسان في معاملة السلفيين، مضيفا ان ليس كل السلفيين ارهابيين.
وذكرت وزارة الداخلية في الندوة الصحفية التي بثت خلالها صورا وتسجيلات مصورة لاعترافات معتقلين وملاحقات ومخططات ان الجماعة كانت تنوي مهاجمة منشات اقتصادية ومصانع في تونس.
وأضافت ان هذه الجماعة تتلقى تمويلات من جهات في اليمن ومالي وليبيا.
وتقوم جماعة انصار الشريعة، التي كان ابرز قياداتها في السجن قبل ان يطلق سراحهم في عفو عام بعد الثورة، ببعض الخدمات الخيرية مثل توزيع المعونات والمواد الغذائية وإقامة خيام طبية.
لكن مصطفى بن عمر، المسؤول بوزارة الداخلية، قال ان التونسيين لم يعرفوا من انصار الشريعة إلا هذا الوجه المشرق "لكننا اليوم نكشف لهم الوجه المظلم لهذا التنظيم الذي له ايضا جهاز عسكري وامني يريد ضرب استقرار البلاد وتقويض الامن".
