قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة مصحوبا بوقفة أمام البرلمان لكافة مسؤولي المركزية النقابية، وترك المجلس الوطني الصلاحية للمكتب التنفيذي لتدبير المرحلة وتحديد تاريخ تنفيذ الإضراب العام وإجراء المشاورات مع الحلفاء الاجتماعيين والسياسيين قصد مواجهة قوية لحكومة بنكيران. ووصف المجلس الوطني في بيانه الختامي السياسة التقشفية للحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية بأنها الأسوأ في تاريخ المغرب، وكان لها أثار سلبية عنيفة على الأوضاع الاجتماعية وتحديدا على مجال الشغل، إذ اتسعت دوائر البطالة التي غدت اليوم معضلة كبيرة طالت فئات عريضة من المجتمع. واتهم المجلس الوطني الكونفدرالية رئيس الحكومة بتغييب الحوار الاجتماعي عنوة، وعدم الاعتراف عمليا بالتنظيمات النقابية واتخاذ القرارات الانفرادية المجحفة في شأن قضايا كبرى تستوجب بطبيعتها الحوار والتفاوض الجماعي لأجل معالجتها بما يقوي الجبهة الداخلية ويؤمن السلم الاجتماعي ويمنع البلاد من كل ما يمكن أن يهدد أمنها واستقرارها.
من جهة أخرى أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشاركته في الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و ذلك يوم 23 من شتنبر الجاري، و الذي يشمل قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية. وجاء قرار انضمام الاتحاد العام للشغالين للإضراب، بعد الاجتماع الذي عقده كل من عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد كافي الشراط المنسق العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد العام للشغالين.
وكانت الفيدرالية أعلنت خوضها إضرابا وطنيا "للاحتجاج على حكومة ابن كيران، والرد على قرارات الحكومة، خاصة المرسوم الأخير الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين بوزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد، و للرد على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش". وفي السياق ذاته أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل تنفيذ إضراب عام يوم 23 من الشهر الجاري.
