دعت جمعية أصدقاء الصحراء في إسبانيا ، الى إحداث لجنة أممية من أجل تقصي الحقائق والكشف عن المسؤولين عن التلاعبات والاختلاسات في المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف ، وتقديمهم أمام العدالة الدولية. كما ناشدت الجمعية منظمة الأممالمتحدة والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين الضغط على السلطات الجزائرية لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف تحت إشراف مراقبين دوليين، حتى يتم تحديد العدد الحقيقي لساكنة المخيمات الواقعة فوق التراب الجزائري.
وأكد رشيد فارس رئيس جمعية أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا، أن الاتحاد الأوربي مطالب بوقف المساعدات الإنسانية التي تخصصها المفوضية الأوروبية لمحتجزي مخيمات تندوف بعد الكشف عن الاختلالات والتلاعبات التي يقوم بها قادة جبهة "البوليساريو" الانفصالية بتواطؤ مع السلطات الجزائرية.
وقال فارس ، إن التقرير الأخير الذي صدر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يبرز ضلوع المسؤولين الجزائريين وقادة الانفصاليين وراء التلاعب في مجال إحصاء عدد سكان مخيمات تندوف ، من أجل الاستفادة من أكبر قسط من المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات وتوجيهها للسوق السوداء من أجل بيعها والاغتناء منها على حساب السكان المحتجزين.
وكشف المسؤول الجمعوي أن هيئته قامت مرارا وفي العديد من المناسبات بتحذير المسؤولين الإسبان بهذه الخروقات والتلاعبات بالمساعدات الإنسانية التي تبعث إلى ساكنة المخيمات من قبل العديد من الجمعيات الاسبانية مشيرا الى أن العائدين من تندوف الى أرض الوطن كانوا سباقين إلى كشف عمليات الغش والتزوير والاختلاس التي يقوم بها قادة "البوليساريو" الانفصاليين بتواطؤ مع المسؤولين الجزائريين.
وخلص الى أن "الحقيقة ظهرت جليا أمام الرأي العام الدولي وهي أن ساكنة مخيمات تندوف لا تستفيد من الدعم الأوربي بقدر ما تستفيد منه المافيات الجزائرية وزمرة الجبهة الانفصالية ، وهو ما أكده التقرير الأخير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش".
