صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، عقدها مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع هذا القانون التنظيمي على موافقة 134 نائبا برلمانيا من الأغلبية مقابل 78 نائبا من المعارضة صوتوا ضد المشروع.
وتكمن أبرز مستجدات المشروع في التعديل الذي تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة الرامي إلى حذف التنصيص على حالات تنافي العضوية في الحكومة مع رئاسة جماعية ترابية أو رئاسة غرفة مهنية .
وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحيبيب الشوباني، أن تعديل الحكومة يهم المادة 32 كما عدلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يتضمن حصر حالة تنافي عضوية الحكومة مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، أو منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، أو مع رئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، فضلا عن مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
وحسب الوزير، فإن الاعتبار الثاني في تعديل المادة 32 يتمثل في كون المقتضيات المتعلقة بالتنافي مع ترؤس أحد الجماعات الترابية، يفضل أن يكون مجالها هي مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي ستعرض على أنظار البرلمان لدراستها والموافقة عليها. وذكر من جانب آخر، بأن مجلس المستشارين أدخل مجموعة من التعديلات على المشروع همت ثماني مواد وعنوان مشروع القانون وعنوان الباب الثالث منه، موضحا أن الحكومة قد قبلت تعديلين يهمان المادة 35 والمادة 40، وكذلك التعديلين اللذين شملا عنوان المشروع وعنوان الباب الثالث، في حين أن التعديلات التي همت المواد 2 و9 و 5 و29 و32 تم اعتمادها من قبل اللجنة بالرغم من رفض الحكومة لها.
وبعدما أشار إلى أن الحكومة قدمت تعديلين يتعلقان بالملاءمة ويهمان المادتين 25 و36 من المشروع، أبرز الوزير أن أعضاء لجنة العدل قدموا، في إطار القراءة الثانية للمشروع، تعديلات همت عنوان المشروع وكذلك المادة 9 من خلال حذف فقرة، والإبقاء على المادة 25، وكذا على عنوان الباب الثالث، في حين تم تعديل المادة 32 منه، وذلك من خلال إضافة فقرات وحذف أخرى. كما تم الإبقاء على المادة 35 كما صادق عليها مجلس المستشارين وكذلك المادة 36 بينما تم تعديل المادة 40 من هذا المشروع.
