قالت امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن القرار الأممي الجديد وكذا تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول الصحراء يعدان مكسبا هاما للمغرب خاصة في ما يتعلق بالضوابط والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي، ويشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الافريقية سواء على مستوى الاتحاد الافريقي أو مجلس حقوق الانسان أو على صعيد الدول الافريقية التي تتمتع بعضوية داخل مجلس الامن. وأوضحت بوعيدة، امس الاثنين، في كلمة لها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن قرار مجلس الامن رد واضح على المغالطات والاكاذيب التي ما فتئت تروجها الأطراف الاخرى على مدار السنة في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية لمنظمة الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية.
وأبرزت ان قرار مجلس الامن كرس البعد الاقليمي للنزاع من خلال دعوة بلدان الجوار ، لاسيما الجزائر الى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الاممالمتحدة " وإلى "الانخراط بحزم أكبر من اجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".
وبعد ان ابرزت ان هذا القرار تأكيد لنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذات، أضافت أنه يشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الانساني والبشري لهذا النزاع والقائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت بوعيدة إن القرار يحمل بالمقابل الجزائر المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المعيشية والحقوقية المزرية السائدة في مخيمات تندوف من خلال دعوتها وللسنة الثالثة على التوالي للوفاء بالتزاماتها الدولية بتسهيل عملية إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
من جانب آخر تطرقت بوعيدة للحملة التي قامت بها الجزائر والبوليساريو للنيل من عدالة الوحدة الترابية للمملكة ، مشيرة إلى أن المغرب تمكن من التصدي لهذه الحملة من خلال اعتماد منهجية متماسكة ومقاربة تشاركية ومتعددة الاهداف قائمة على تعزيز آليات الدبلوماسية الهجومية والاستباقية وتقوية اليقظة تجاه مناورات الخصوم في الخارج.
وفي معرض تطرقها لتحركات المغرب لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، أشارت السيدة بوعيدة الى أن مرجعيات هذا التحرك تتأسس على الخطاب الملكي في الذكرى ال 39 للمسيرة الخضراء، مضيفة أن مكالمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الامين العام للأمم المتحدة في 22 يناير الماضي بمبادرة من هذا الاخير، شكلت مناسبة "لتقديم ضمانات أكيدة بخصوص حيادية وموضوعية ونزاهة مسؤولي الاممالمتحدة المكلفين بتسيير المهمة الاممية ".
وابرزت أن خطة مواجهة خصوم المغرب ركزت بالخصوص على التعريف بعدالة القضية الوطنية ومصداقية جهود المغرب للتوصل الى حل سياسي ونهائي من خلال مبادرة الحكم الذاتي، وفضح استراتيجية تسييس حقوق الانسان التي تنهجها الجزائر منذ سنوات، والتعريف بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان ، وفي الوقت ذاته فضح خروقات حقوق الإنسان في المخيمات بما فيها تحويل المساعدات الإنسانية واختلاسها الممنهج من طرف قادة الانفصاليين على ضوء ما اكده تقرير الاتحاد الاوروبي الذي كشف عبر هياة مكافحة الغش عن خروقات بالجملة تتحدث عن سرقة المساعدات الانسانية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي لسكان المخيمات.
ودعت بوعيدة الى الحفاظ على نفس الذروة من التعبئة المستمرة ونفس الروح من التجند بالحيطة واليقظة ونفس الوتيرة من التواصل والتنسيق بين جميع الفاعلين "لنكون في أتم الاستعداد لإحباط كل المحاولات المنتظرة لأعداء وحدتنا الترابية" مذكرة بالمناورات التي قامت بها الجزائر عبر إقحام الاتحاد الافريقي وجعله طرفا متدخلا في الجهود الاممية الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
وأشارت إلى ان الدبلوماسية الجزائرية سخرت خلال الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان آليتها العدائية ضد المغرب ووحدته الترابية معتمدة على اسلوب المناورة المعهود والمحاولات اليائسة للنيل من مصالح المغرب وسمعته مضيفة أنها لجات مرة اخرى الى التأطير العلني للانفصاليين بجنيف وتنسيق وتمويل انشطتهم الدعائية ، فضلا عن مناورتها الرامية إلى إفشال منتدى "كرانس مونتانا" الذي انعقد مؤخرا بالداخلة والذي حقق بالرغم من هذه المحاولات اليائسة نجاحا كبيرا على جميع المستويات.
